وزير التموين المصري: دعم رغيف الخبز ارتفع منذ التعويم

قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إن الحكومة رفعت تكلفة دعم أصحاب المخابز من الدقيق من 11.1 إلى 13.3 قرشاً لرغيف الخبز الواحد، عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما حمل موازنة الدولة ملياري جنيه إضافيين، بجانب 40 ملياراً، إجمالي الدعم المقدم لمنظومة الخبز في العام المالي الجاري.

وأضاف المصيلحي، في جلسة مناقشة ميزانية وزارته بلجنة الخطة والموازنة في البرلمان، مساء الثلاثاء، أن إجمالي الدعم المقدم لرغيف الخبز يصل إلى 50 قرشاً، وأن هناك ضرورة في إرضاء أصحاب المخابز ليصل الخبز للمواطن في صورة جيدة، مشيراً إلى أن دعم السلع التموينية، البالغ 21 جنيهاً شهرياً، يُعرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة للوزارة، لخسائر مادية.

وتابع: "شركات الزيوت تتعرض لخسائر كبيرة، فالزيت الذي يتم توزيعه على بطاقات التموين مستورد، ما ضاعف تكلفته عقب تعويم الجنيه، الأمر الذي يتطلب دعم ميزانية الوزارة بسبعة مليارات جنيه إضافية عن الحالية"، مشيراً إلى إرساله تقريرا مُفصلا للجنة عن تكلفة منظومة الخبز، بهدف إضافتها لميزانية الوزارة للعام المالي الجديد.

وأفاد المصيلحي بأن الاقتراب من ملف الدعم، وتنقية بيانات قاعدة المستحقين له، يجب أن يتم بحرص شديد، لما يُشكله من خطورة على المواطنين، مشدداً على تطلبه مناقشة سياسية واجتماعية واقتصادية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال عقد جلسات للحوار المجتمعي تحت مظلة البرلمان.

وزاد في حديثه: هناك تنسيق مع وزير الزراعة لضبط مساحات الذرة الصفراء المنزرعة، في إطار سعي الحكومة لزيادة المساحات المزروعة لعباد الشمس وفول الصويا، بهدف تحقيق نسبة 30% اكتفاء محلي من الزيوت، واستيراد 70% من الاستهلاك، بدلاً من استيراد 100% من استهلاك المصريين للزيوت.

واقترح المصيلحي، تحويل هيئة السلع التموينية من هيئة اقتصادية إلى هيئة خدمية، نظراً لطبيعة عملها بتوفير السلع المدعمة للمواطنين، موضحاً أن وزارة المالية فتحت حساباً بالبنك الأهلي لصالح الهيئة للسحب منه على المكشوف، ما أدى إلى تفاقم الفوائد على الهيئة، التي تعد الخطر الأكبر على توفير السلع للمواطنين.

وبحسب وزير التموين، فإن الحكومة تستهدف استيراد 6 ملايين طن قمحاً خلال العام الحالي، وتأمين احتياطي استراتيجي لا يقل عن 3 أشهر من القمح، مشيراً إلى صوامع القطاع الخاص تخضع إدارتها للجنة مشكلة من وزارتي التموين والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأمين الشونة، لمواجهة التلاعب في مخزونها.


(الدولار = 18.15 جنيهاً تقريباً).