بنوك مصر تضغط لخفض الضرائب على أذون الخزانة
البنوك ترى أن خفض الضريبة سيعزز من أرباحها(فرانس برس)
أفادت مصادر في مصلحة الضرائب المصرية بأن البنوك المحلية تضغط في اتجاه تعديل المعاملة الضريبية لضريبة الدخل على أذون الخزانة، عبر تخفيض العبء الضريبي الخاص بها الذي تتحمله البنوك.
ووفقاً للقانون الضريبي، فإن البنوك المتعاملة بالأذون تتحمل ضريبة 20%، وكذلك البنوك والمؤسسات الأجنبية التي تستثمر في أدوات الدين المصرية.
وتشمل المبالغ التي تستقطع منها الضريبة المقطوعة بسعر 20% جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في حوار مع وكالة "بلومبيرغ" مطلع الشهر، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية صعدت إلى نحو 23 مليار دولار، لكن الرقم تراجع بسبب خفض الفائدة.
وتحوطت الموازنة الجديدة من أن تتسبب سياسة رفع الفائدة الأميركية في خفض التدفقات النقدية الموجهة إلى الدول الناشئة والنامية.
وقالت المصادر إن اللجنة المشكلة بين مصلحة الضرائب واتحاد البنوك تعمل حالياً على إنجاز اتفاق نهائي للمشكلات العالقة بين مصلحة الضرائب والبنوك بشأن ضرائب الدمغة النسبية والقيمة المضافة والدخل، منها ما هو قائم ومحل نزاع قضائي منذ سنوات، ومنها ما هو حديث، مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية.
وأوضحت أن الاجتماع الأخير مع اتحاد البنوك تضمن طلباً من البنوك بالاتفاق على خفض قيمة الضريبة على الأذون، علماً أن المادة 56 من قانون ضريبة الدخل تنص على خضوع أذون الخزانة لسعر 20% ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
المصادر لفتت إلى أن الاجتماع شهد مشادة بين الطرفين لتمسك مصلحة الضرائب بالضريبة المقرة قانوناً، وتم رفع مذكرة لوزير المالية لاتخاذ قرار بشأن مطلب اتحاد البنوك.
اقــرأ أيضاً
وقالت المصادر إن البنوك ترى أن خفض تلك الضريبة سيعزز من أرباحها النهائية، الأمر الذى لن يؤثر على موارد الدولة، بل من الممكن زيادتها في ضوء نمو ضريبة الأرباح التجارية التي ستسددها البنوك كتمويل للضريبة.
وأكدت المصادر أنه تم حسم بقية الخلافات مع البنوك بشأن ضريبة الدمغة النسبية، متوقعةً توقيع اتفاق لحسم تلك المشكلات وإنهاء إجراءات التقاضي مع قطاع البنوك الأسبوع المقبل.
ووفقاً للقانون الضريبي، فإن البنوك المتعاملة بالأذون تتحمل ضريبة 20%، وكذلك البنوك والمؤسسات الأجنبية التي تستثمر في أدوات الدين المصرية.
وتشمل المبالغ التي تستقطع منها الضريبة المقطوعة بسعر 20% جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في حوار مع وكالة "بلومبيرغ" مطلع الشهر، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية صعدت إلى نحو 23 مليار دولار، لكن الرقم تراجع بسبب خفض الفائدة.
وتحوطت الموازنة الجديدة من أن تتسبب سياسة رفع الفائدة الأميركية في خفض التدفقات النقدية الموجهة إلى الدول الناشئة والنامية.
وقالت المصادر إن اللجنة المشكلة بين مصلحة الضرائب واتحاد البنوك تعمل حالياً على إنجاز اتفاق نهائي للمشكلات العالقة بين مصلحة الضرائب والبنوك بشأن ضرائب الدمغة النسبية والقيمة المضافة والدخل، منها ما هو قائم ومحل نزاع قضائي منذ سنوات، ومنها ما هو حديث، مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية.
وأوضحت أن الاجتماع الأخير مع اتحاد البنوك تضمن طلباً من البنوك بالاتفاق على خفض قيمة الضريبة على الأذون، علماً أن المادة 56 من قانون ضريبة الدخل تنص على خضوع أذون الخزانة لسعر 20% ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
المصادر لفتت إلى أن الاجتماع شهد مشادة بين الطرفين لتمسك مصلحة الضرائب بالضريبة المقرة قانوناً، وتم رفع مذكرة لوزير المالية لاتخاذ قرار بشأن مطلب اتحاد البنوك.
وبحسب المصادر ذاتها، ترى البنوك أن خفض العبء الضريبي على أذون الخزانة من شأنه حفز البنوك على الاستثمار أكثر في أدوات الدين المحلية، وبالتالي إتاحة فرصة لخفض أسعار الفائدة المطروحة على أدوات الدين.
وبحسب مشروع الموازنة، تعتزم الحكومة إصدار 409.6 مليارات جنيه أذون خزانة العام المالي المقبل، لتمويل عجز الموازنة.وقالت المصادر إن البنوك ترى أن خفض تلك الضريبة سيعزز من أرباحها النهائية، الأمر الذى لن يؤثر على موارد الدولة، بل من الممكن زيادتها في ضوء نمو ضريبة الأرباح التجارية التي ستسددها البنوك كتمويل للضريبة.
وأكدت المصادر أنه تم حسم بقية الخلافات مع البنوك بشأن ضريبة الدمغة النسبية، متوقعةً توقيع اتفاق لحسم تلك المشكلات وإنهاء إجراءات التقاضي مع قطاع البنوك الأسبوع المقبل.
