الإيجارات تزيد ضغوط العيش على التونسيين
مطالب بقوننة كلفة الإيجار (Getty)
يطالب التونسيون بإيجاد حلول قانونية لكبح أسعار الإيجارات، بعدما فاقت قدراتهم الإنفاقية وبات الإيجار يستأثر بالقسم الأكبر من المرتبات وسط ارتفاع المصاريف الأسرية. ويسجل إيجار الشقق والفيلات بحسب إحصائيات رسمية معدل زيادة يتراوح بين 5% و6% سنويا، بالتوازي مع زيادة أسعار العقارات التي تقفز بنحو 3% كل ربع من السنة نتيجة ارتفاع كلفة البناء.
وإزاء القفزات المتواصلة لأسعار الإيجارات، دعا تونسيون إلى قوننة زيادة كلفة الإيجارات بالاعتماد على مؤشرات علمية ومنها نسبة التضخم السنوي ومعدل الرواتب، مع إلزام وكالات الإيجار باعتماد سلم معايير الإيجار الذي يحدد بحسب المناطق ونوعية المباني.
ويشكو التونسيون من فوضى أسعار الإيجارات التي تتدخل عدة أطراف في تحديدها، ومنها وكالات العقار وأصحاب الشقق فيما يلعب الوسطاء الدور الأكبر في تحديد البورصة الشهرية للأسعار.
وقالت المواطنة بسمة بن خميس في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الإيجارات انفلتت في غياب قوانين واضحة تحمي حقوق طالبي الإيجار، مؤكدة أن فوارق الأسعار بين شهر وآخر أصبحت شاسعة في وقت تتآكل رواتب أغلب التونسيين بسبب غلاء المعيشة وارتفاع التضخم.
اقــرأ أيضاً
وأضافت بسمة أن الدولة يجب أن تلعب دورا في حماية المستأجرين، عبر إخضاع الأسعار إلى قوانين تسقف كلفة الإيجارات أو ترشدها على الأقل حتى لا تبقى هذه السوق في يد الوسطاء الذين يحققون فائدة كبيرة على حساب الطبقة المتوسطة.
وأكدت المتحدثة أن الوكالات العقارية تلعب دورا مهما في الدول التي تخضع أسعار الإيجار إلى قوانين مضبوطة، في حين أنها تلعب دورا عكسيا في تونس وتخضع لبورصة الأسعار التي يحكمها الوسطاء ويتدخلون فيها بطريقة مسرفة.
ويخضغ المستأجر عند إبرام العقد، وفق مجلة العقود والالتزامات التونسية، لسعر يحدد مسبقا عند إبرام العقد مع زيادة سنوية بنسبة 5% عند التجديد السنوي للعقد.
ولا تمثل الزيادة السنوية القانونية عند تجديد عقد الإيجار مصدر قلق بالنسبة لطالبي الإيجارات في تونس، في حين باتت الأسعار المفرطة لمعاليم الإيجار مصدر قلق كبير بالنسبة لهم. ولا تنكر نور هدى بن صالح الوكيلة التجارية بوكالة عقارية، انفلات أسعار الإيجارات في تونس، لكنها تؤكد أن هذه الزيادات مردها إلى ارتفاع أسعار الشقق عند الشراء.
وأكدت نور الهدى في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أصحاب العقارات عادة ما يحددون معاليم الإيجار التي طالبوا بها وفق أسعار العقارات التي يقتنونها، مؤكدة أن الاستثمار في العقارات في تراجع كبير ما يفسّر ضعف العرض في السقق المعروضة للكراء وارتفاع أثمانها.
اقــرأ أيضاً
وقالت المتحدثة إن أصحاب الشقق يسددون جزءا من قروض السكن التي يحصلون عليها من البنوك لشراء الشقق عبر أسعار إيجار هذه العقارات المقتناة، لافتة إلى أن الأسعار تبلغ ذروتها مع زيادة الطلب في الفترة الممتدة بين شهر يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول في مقابل استقرارها بقية أشهر السنة، لكنها لا تسجل أي تراجع وفق تأكيدها.
وشرح معهد الإحصاء الحكومي في أغسطس/ آب الماضي، أن أسعار العقارات في تونس ارتفعت بنسبة 4.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي، في مقابل ارتفاع بنسبة 1.4% خلال الربع الأول من نفس السنة.
وأرجع المعھد ھذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 5,1% والشقق بنسبة 8.7%. ويتسبب ارتفاع محددات إيجار الشقق في زيادة النزاعات القانونية بين أصحاب العقارات والمستأجرين، بعد تنامي قضايا عدم دفع الأقساط الشهرية وبلوغ النزاعات أروقة المحاكم، في ظل قصور قانوني يساعد على ترشيد الأسعار التي باتت هاجسا ينغص عيش من لا سكن لهم.
ويشكو التونسيون من فوضى أسعار الإيجارات التي تتدخل عدة أطراف في تحديدها، ومنها وكالات العقار وأصحاب الشقق فيما يلعب الوسطاء الدور الأكبر في تحديد البورصة الشهرية للأسعار.
وقالت المواطنة بسمة بن خميس في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الإيجارات انفلتت في غياب قوانين واضحة تحمي حقوق طالبي الإيجار، مؤكدة أن فوارق الأسعار بين شهر وآخر أصبحت شاسعة في وقت تتآكل رواتب أغلب التونسيين بسبب غلاء المعيشة وارتفاع التضخم.
وأضافت بسمة أن الدولة يجب أن تلعب دورا في حماية المستأجرين، عبر إخضاع الأسعار إلى قوانين تسقف كلفة الإيجارات أو ترشدها على الأقل حتى لا تبقى هذه السوق في يد الوسطاء الذين يحققون فائدة كبيرة على حساب الطبقة المتوسطة.
وأكدت المتحدثة أن الوكالات العقارية تلعب دورا مهما في الدول التي تخضع أسعار الإيجار إلى قوانين مضبوطة، في حين أنها تلعب دورا عكسيا في تونس وتخضع لبورصة الأسعار التي يحكمها الوسطاء ويتدخلون فيها بطريقة مسرفة.
ويخضغ المستأجر عند إبرام العقد، وفق مجلة العقود والالتزامات التونسية، لسعر يحدد مسبقا عند إبرام العقد مع زيادة سنوية بنسبة 5% عند التجديد السنوي للعقد.
ولا تمثل الزيادة السنوية القانونية عند تجديد عقد الإيجار مصدر قلق بالنسبة لطالبي الإيجارات في تونس، في حين باتت الأسعار المفرطة لمعاليم الإيجار مصدر قلق كبير بالنسبة لهم. ولا تنكر نور هدى بن صالح الوكيلة التجارية بوكالة عقارية، انفلات أسعار الإيجارات في تونس، لكنها تؤكد أن هذه الزيادات مردها إلى ارتفاع أسعار الشقق عند الشراء.
وأكدت نور الهدى في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أصحاب العقارات عادة ما يحددون معاليم الإيجار التي طالبوا بها وفق أسعار العقارات التي يقتنونها، مؤكدة أن الاستثمار في العقارات في تراجع كبير ما يفسّر ضعف العرض في السقق المعروضة للكراء وارتفاع أثمانها.
وقالت المتحدثة إن أصحاب الشقق يسددون جزءا من قروض السكن التي يحصلون عليها من البنوك لشراء الشقق عبر أسعار إيجار هذه العقارات المقتناة، لافتة إلى أن الأسعار تبلغ ذروتها مع زيادة الطلب في الفترة الممتدة بين شهر يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول في مقابل استقرارها بقية أشهر السنة، لكنها لا تسجل أي تراجع وفق تأكيدها.
وشرح معهد الإحصاء الحكومي في أغسطس/ آب الماضي، أن أسعار العقارات في تونس ارتفعت بنسبة 4.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي، في مقابل ارتفاع بنسبة 1.4% خلال الربع الأول من نفس السنة.
وأرجع المعھد ھذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 5,1% والشقق بنسبة 8.7%. ويتسبب ارتفاع محددات إيجار الشقق في زيادة النزاعات القانونية بين أصحاب العقارات والمستأجرين، بعد تنامي قضايا عدم دفع الأقساط الشهرية وبلوغ النزاعات أروقة المحاكم، في ظل قصور قانوني يساعد على ترشيد الأسعار التي باتت هاجسا ينغص عيش من لا سكن لهم.
