الجزائر: إضراب عام لمناهضة تعديلات قانون التقاعد
الجزائر: إضراب عام لمناهضة تعديلات قانون التقاعد
احتجاجات عمالية في الجزائر (فاروق باتيتشي/فرانس برس)
نفذت النقابات المستقلة في الجزائر تهديداتها، حيث نظمت أمس إضرابا عاما يمتد لليوم (الثلاثاء)؛ رفضا لتعديل نظام التقاعد الذي تعتزم الحكومة القيام به.
ومس الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة البالغ عددها 15 نقابة، نحو ثمانية قطاعات مهمة، في مقدمتها التربية والتعليم العالي (الجامعي)، الصحة، الشؤون الدينية، بالإضافة إلى قطاعات الإدارات الحكومية والمالية، والزراعة.
قطاع التربية، كان الأكثر تفاعلا مع الإضراب، بعدما شلت 7 نقابات تمثل المعلمين والإداريين، العديد من المدارس التي أبقت أبوابها مغلقة أمام التلاميذ.
ويعطي نظام التقاعد المُطبق حاليا في الجزائر، لأي شخص عمل في المجموع 32 عاماً، حق التقاعد من دون انتظار السن القانونية لذلك، والمحدد بستين عاماً. فيما تقترح الحكومة تعديلا سيدخل حيز التنفيذ، في يناير/كانون الثاني 2017، يشترط بلوغ العامل سن 60 سنة بالنسبة للرجال و55 سنة للمرأة على الأقل، لكي يستفيد من التقاعد، في حين يمكن للعامل أن يضيف 5 سنوات أخرى بموافقة صاحب العمل.
وحسب صادق دزيري، رئيس اتحادية عمال التربية، فإن "الحكومة لم تترك للنقابات خيارا إلا الإضراب، بعد أربعة أشهر من المراسلات التي انتهت برسالة إلى رئيس الجمهورية، لكن للأسف لم نتلق أي رد".
وأضاف دزيري في حديث لـ "العربي الجديد"، أن "النقابات المستقلة قررت الدخول في حركة احتجاجية تصاعدية تبدأ بإضراب وطني يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ثم إضراب وطني ثانٍ يومي 24 و25 من الشهر ذاته.
وتابع قائلا: "إذا كان هناك تعنت في الاستجابة لمطالب النقابات سنضطر إلى التصعيد أكثر من خلال إضراب مفتوح أو النزول إلى الشارع".
من جانبه، أكد عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، أن إلغاء التقاعد المُسبق والنسبي وربط الإحالة على التقاعد بشرط السن (60 سنة)، "يعد تراجعا عن المكاسب التي حققها العامل الجزائري منذ عشرين سنة، ولا يمكن لنا كنقابات إن نقبل بالمساس بهذه المكتسبات".
وفي محاولة منها للضغط على النقابات المضربة، أمرت وزير التربية الجزائرية نورية بن غبريط، بخصم أيام الإضراب من رواتب المعلمين والإداريين المُضربين، مع خصم نقاط من "منحة المردودية"، وهو الإجراء الذي تراه نقابات التربية تعسفيا ومنافيا لقانون العمل الذي يحمي حق الإضراب.
وفي جانب آخر، اشتغلت العديد من المستشفيات في العاصمة الجزائرية بالحد الأدنى من الخدمات، بعدما التحقت نقابات "شبه الطبي" (نقابة تضم الممرضين والمسعفين الأوليين) و"ممارسي الصحة العمومية" ونقابة "المُخدرين" بالإضراب العام، ما أدى إلى تأثر سير بعض المستشفيات التي قررت تأجيل مواعيد المرضى والاكتفاء بأداء العلاجات الأساسية.
وأرجعت الحكومة إقرار تعديلات في قانون التقاعد، إلى ضرورة إقامة "عدالة اجتماعية" بين الأجيال، من خلال إطالة عمر الصندوق الوطني للتقاعد والصناديق المتفرعة منه، وذلك للحفاظ على التوازنات المالية المهددة بفعل تزايد عدد طلبات الذهاب إلى التقاعد بمختلف أنواعه، وسط مخاوف من إفلاس المؤسسات بعد اشتداد الأزمة التي تعصف بالاقتصاد.
اقــرأ أيضاً
ومس الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة البالغ عددها 15 نقابة، نحو ثمانية قطاعات مهمة، في مقدمتها التربية والتعليم العالي (الجامعي)، الصحة، الشؤون الدينية، بالإضافة إلى قطاعات الإدارات الحكومية والمالية، والزراعة.
قطاع التربية، كان الأكثر تفاعلا مع الإضراب، بعدما شلت 7 نقابات تمثل المعلمين والإداريين، العديد من المدارس التي أبقت أبوابها مغلقة أمام التلاميذ.
ويعطي نظام التقاعد المُطبق حاليا في الجزائر، لأي شخص عمل في المجموع 32 عاماً، حق التقاعد من دون انتظار السن القانونية لذلك، والمحدد بستين عاماً. فيما تقترح الحكومة تعديلا سيدخل حيز التنفيذ، في يناير/كانون الثاني 2017، يشترط بلوغ العامل سن 60 سنة بالنسبة للرجال و55 سنة للمرأة على الأقل، لكي يستفيد من التقاعد، في حين يمكن للعامل أن يضيف 5 سنوات أخرى بموافقة صاحب العمل.
وحسب صادق دزيري، رئيس اتحادية عمال التربية، فإن "الحكومة لم تترك للنقابات خيارا إلا الإضراب، بعد أربعة أشهر من المراسلات التي انتهت برسالة إلى رئيس الجمهورية، لكن للأسف لم نتلق أي رد".
وأضاف دزيري في حديث لـ "العربي الجديد"، أن "النقابات المستقلة قررت الدخول في حركة احتجاجية تصاعدية تبدأ بإضراب وطني يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ثم إضراب وطني ثانٍ يومي 24 و25 من الشهر ذاته.
وتابع قائلا: "إذا كان هناك تعنت في الاستجابة لمطالب النقابات سنضطر إلى التصعيد أكثر من خلال إضراب مفتوح أو النزول إلى الشارع".
من جانبه، أكد عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، أن إلغاء التقاعد المُسبق والنسبي وربط الإحالة على التقاعد بشرط السن (60 سنة)، "يعد تراجعا عن المكاسب التي حققها العامل الجزائري منذ عشرين سنة، ولا يمكن لنا كنقابات إن نقبل بالمساس بهذه المكتسبات".
وفي محاولة منها للضغط على النقابات المضربة، أمرت وزير التربية الجزائرية نورية بن غبريط، بخصم أيام الإضراب من رواتب المعلمين والإداريين المُضربين، مع خصم نقاط من "منحة المردودية"، وهو الإجراء الذي تراه نقابات التربية تعسفيا ومنافيا لقانون العمل الذي يحمي حق الإضراب.
وفي جانب آخر، اشتغلت العديد من المستشفيات في العاصمة الجزائرية بالحد الأدنى من الخدمات، بعدما التحقت نقابات "شبه الطبي" (نقابة تضم الممرضين والمسعفين الأوليين) و"ممارسي الصحة العمومية" ونقابة "المُخدرين" بالإضراب العام، ما أدى إلى تأثر سير بعض المستشفيات التي قررت تأجيل مواعيد المرضى والاكتفاء بأداء العلاجات الأساسية.
وأرجعت الحكومة إقرار تعديلات في قانون التقاعد، إلى ضرورة إقامة "عدالة اجتماعية" بين الأجيال، من خلال إطالة عمر الصندوق الوطني للتقاعد والصناديق المتفرعة منه، وذلك للحفاظ على التوازنات المالية المهددة بفعل تزايد عدد طلبات الذهاب إلى التقاعد بمختلف أنواعه، وسط مخاوف من إفلاس المؤسسات بعد اشتداد الأزمة التي تعصف بالاقتصاد.
