تزايد الصادرات الأميركية يضغط على أسعار النفط

قال إيان تيلور، الرئيس التنفيذي لشركة فيتول، أكبر مؤسسة لتجارة النفط في العالم، إن تزايد صادرات الولايات المتحدة الأميركية من الخام سيضع ضغوطاً على أسعار النفط خلال العام المقبل، في الوقت الذي تبحث فيه السعودية عن مخرج لاستمرار أزمة انخفاض الأسعار عبر اتفاقات مع روسيا أكبر منتج للخام في العالم.

ونقلت "رويترز" عن تيلور، اليوم الجمعة، أن أسعار النفط قد تتعافى باتجاه 60 -65 دولاراً للبرميل خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة القادمة.

وارتفعت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى مستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي بسبب الضغوط التي خلفها إعصار "هارفي" أواخر أغسطس/ آب الماضي، حيث أدى انخفاض الطلب من مصافي النفط في ساحل الخليج الأميركي، إلى لجوء التجار للبحث عن مشترين للخام في الأسواق الخارجية.

ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، فقد ارتفعت الشحنات المصدرة إلى 1.98 مليون برميل يوميا، خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء الحكومة تعقب هذه البيانات منذ عام 1993، وهو أيضا أعلى بمقدار الثلث تقريبا عن المستوى القياسي السابق البالغ 1.5 مليون برميل يوميا.

في المقابل، تسعى السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى تعاون أكبر مع روسيا التي تعد أكبر منتج للخام عالمياً، من أجل خفض الإمدادات لدفع الأسعار للصعود عالمياً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم، الجمعة، عن الملك سلمان بن عبد العزيز قوله، لدى استقباله أعضاء مجلس الأعمال السعودي الروسي في موسكو مساء الخميس "المملكة كانت ولا تزال تحرص على استقرار السوق العالمي للنفط بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين".

وأضاف سلمان "كانت مساهمتنا مع الأصدقاء الروس محورية، للتوصل إلى آفاق نحو إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية وهو ما نأمل في استمراره".

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، أمين الناصر، وقع، أمس الخميس، خمس مذكرات تفاهم مع كبرى شركات الطاقة الروسية على هامش منتدى الاستثمار السعودي الروسي الأول في موسكو.

وأشارت إلى أن من بين الاتفاقات التي وقعها الرئيس التنفيذي لأرامكو، مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي والصندوق الروسي للاستثمار المباشر، بشأن الاستثمار في قطاعي خدمات الطاقة والتصنيع.

كما وقع مذكرة تفاهم مع شركة الغاز الروسية العملاقة غاز بروم "تمكنها من تطوير محفظة أعمال كبيرة تعنى بالتنقيب عن الغاز وإنتاجه على الصعيد الدولي، فضلا عن المساعدة على ظهور موردين جدد في السوق السعودية".

كما لفتت الوكالة إلى أن شركة النفط السعودية المملوكة للدولة، وقعت أيضا مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة "سيبور" الروسية لتسويق البتروكيماويات لتقييم الفرص المحتملة للتعاون في قطاع البتروكيميائيات بما في ذلك تسويق المنتجات البتروكيميائية في كل من روسيا والسعودية.

ونقلت عن الناصر قوله "تستطيع السعودية وروسيا، وهما من كبرى الدول الغنية بموارد الطاقة على مستوى العالم، التعاون معا لتحقيق التضافر من أجل إيجاد مستقبل أكثر استدامة للطاقة من خلال طرح مبادرات تشمل عددا من المجالات من ضمنها التقنية والبحوث والابتكار".

ويبدو أن السعودية ودولاً في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) ومنتجين مستقلين يتجهون نحو تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط بهدف ضبط الأسواق، بل وامتد الأمر إلى مساع حثيثة من أجل ضم دول جديدة للاتفاق.

وتشارك 24 دولة في اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تقوده أوبك بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، بدأ في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وارتفعت أسعار خام برنت خلال الفترة من أغسطس/آب الماضي وحتى أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بنحو 20% ليدور حول نحو 56 دولارا للبرميل، إلا أن الأسعار لا تزال متهاوية مقارنة بمستوياتها عام 2014 الذي شهد سعر البرميل خلاله نحو 115 دولارا.

ورغم محاولة السعودية تحسين واقعها الاقتصادي بعد انخفاض أسعار النفط، إلا أن الأرقام على أرض الواقع مغايرة تماماَ، فقد أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد المملكة، انكمش بنسبة 1% في الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن بلغت هذه النسبة 0.5% في الربع الأول، في ظل ركود قطاع النفط وتضرر القطاع الحكومي بسياسات التقشف، الهادفة إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة.

كما أشارت بيانات رسمية، اطلع عليها "العربي الجديد"، أن السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطيّها العام في عامين ونصف العام، بعد أن تهاوى إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في أغسطس/ آب 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014.

(العربي الجديد)