تونس تستبعد فرض ضرائب جديدة في 2019
الحكومة تطمح لتحريك الاقتصاد والتجارة (فرانس برس)
أظهرت وثيقة لمشروع موازنة تونس لعام 2019، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستخفف ضرائب شركات بعض القطاعات، ولن تفرض ضرائب جديدة على الأفراد والمؤسسات، بعد زيادات مستمرة على مدى أعوام أثارت احتجاجات عنيفة وتسببت في اندلاع أعمال شغب امتدت أسابيع في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأشارت الوثيقة التي حصلت عليها "رويترز" إلى أن تونس تسعى لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1 % مقارنة مع 2.6 % متوقعة هذا العام و1.9% في 2017.
كان رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، قال إن سنة 2018 ستكون آخر سنة صعبة على التونسيين، لكن حكومته تتعرض لضغوط قوية من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي الذين يطالبون بإصلاحات سريعة لخفض العجز في الموازنة، كما يطالبون بزيادة الضرائب والأسعار خاصة أسعار الوقود وبيع عدد من الشركات والبنوك العامة.
اقــرأ أيضاً
وستزيد موازنة تونس عام 2019 بنسبة 8% إلى حوالي 40.6 مليار دينار. ولم يفسر مشروع القانون كيف ستخفض الحكومة العجز مع عدم إقرار أي ضرائب جديدة.
وتخطط الحكومة التونسية لخفض العجز من نحو 5% متوقعة هذا العام إلى 3.9% العام المقبل.
وتظهر وثيقة ميزانية العام المقبل أن تونس ستخفض الضرائب على شركات في قطاع الصناعات المعملية والتكنولوجية والكهربائية والميكانيكية وصناعة النسيج والأدوية من 25% إلى 13.5% لتخفيف الضغط على الشركات ودفع الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل.
وكانت موازنة 2018 أقرت رفع الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والانترنت وأسعار الفنادق وغيرها، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع 1%، وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة 1% على الموظفين والشركات، كما زادت ميزانية 2018 الضرائب على أرباح البنوك إلى 40% من 35%.
وقال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إن بلاده لن تفرض ضرائب جديدة على الأشخاص أو الشركات في موازنة 2019 من أجل دعم النمو وزيادة جاذبية الشركات، لكنها ستستمر في إصلاح نظام الدعم المكلف الذي يضغط على المالية العامة.
وتكافح البلاد من أجل تحقيق مطالب المانحين لإصلاح اقتصادها، وخفض العجز في ميزانيتها في ظل اضطرابات سياسية.
اقــرأ أيضاً
ورفعت تونس أسعار الوقود قبل شهر بنحو 4%، وهي الزيادة الرابعة خلال العام الجاري.
وقال مسؤولون إن تكلفة دعم الوقود هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار (542 مليون دولار) متوقعة إلى 4.3 مليارات دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ليتجاوز سعر البرميل 80 دولاراً.
وأشارت الوثيقة التي حصلت عليها "رويترز" إلى أن تونس تسعى لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1 % مقارنة مع 2.6 % متوقعة هذا العام و1.9% في 2017.
كان رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، قال إن سنة 2018 ستكون آخر سنة صعبة على التونسيين، لكن حكومته تتعرض لضغوط قوية من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي الذين يطالبون بإصلاحات سريعة لخفض العجز في الموازنة، كما يطالبون بزيادة الضرائب والأسعار خاصة أسعار الوقود وبيع عدد من الشركات والبنوك العامة.
وتخطط الحكومة التونسية لخفض العجز من نحو 5% متوقعة هذا العام إلى 3.9% العام المقبل.
وتظهر وثيقة ميزانية العام المقبل أن تونس ستخفض الضرائب على شركات في قطاع الصناعات المعملية والتكنولوجية والكهربائية والميكانيكية وصناعة النسيج والأدوية من 25% إلى 13.5% لتخفيف الضغط على الشركات ودفع الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل.
وكانت موازنة 2018 أقرت رفع الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والانترنت وأسعار الفنادق وغيرها، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع 1%، وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة 1% على الموظفين والشركات، كما زادت ميزانية 2018 الضرائب على أرباح البنوك إلى 40% من 35%.
وقال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إن بلاده لن تفرض ضرائب جديدة على الأشخاص أو الشركات في موازنة 2019 من أجل دعم النمو وزيادة جاذبية الشركات، لكنها ستستمر في إصلاح نظام الدعم المكلف الذي يضغط على المالية العامة.
وتكافح البلاد من أجل تحقيق مطالب المانحين لإصلاح اقتصادها، وخفض العجز في ميزانيتها في ظل اضطرابات سياسية.
وقال مسؤولون إن تكلفة دعم الوقود هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار (542 مليون دولار) متوقعة إلى 4.3 مليارات دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ليتجاوز سعر البرميل 80 دولاراً.
