المغرب: الخارجية تطلع المصارف على لوائح العقوبات المالية

أطلعت الخارجية المغربية المصارف المحلية على العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة ضد إيران، وهو تدبير درجت الخارجية على اللجوء إليه كلما توفرت لديها معطيات حول تحولات في الساحة الدولية، يمكن أن تهم المصارف.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بعثت بمذكرة إلى التجمع المهني للبنوك بالمملكة، تدعوه فيها إلى اتخاذ التدابير الضرورية من أجل عدم التعرض لعقوبات واشنطن.

وقد أوضح مصدر مصرفي، فضّل عدم ذكر اسمه، أن الأمر لا يتعلق بمذكرة تتضمّن تعليمات، بل بإشعار وجّهته الوزارة إلى المصارف، وهو سلوك اعتادت الخارجية اللجوء إليه عندما تطرأ متغيرات على الصعيد الدولي يمكن أن تمسّ المصارف.

ودخلت العقوبات الأميركية المالية الموجهة ضد إيران حيز التطبيق اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي، وتتناول وقف التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، وتدابير ذات صلة بالشراء في قطاع السيارات والملاحة الجوية. وستدخل العقوبات النفطية حيز التطبيق في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 

ويراقب المغرب منذ مايو/ أيار الماضي تأثير القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي على أسواق النفط العالمية، الذي يستورد تقريباً كل حاجياته من المحروقات، ما يساهم في تدهور عجز الميزان التجاري.

ولم تتح العلاقات المتوترة بين المغرب وإيران إرساء دعائم علاقات اقتصادية متواصلة، فقد انخرط البلدان في عام 2004 في التفكير في إقامة اتفاق للتبادل الحر، إلا أن ذلك المشروع لم يُترجم على أرض الواقع.

وتوترت العلاقات بين البلدين منذ الثورة الإيرانية، إذ توّج ذلك مؤخراً بإعلان المغرب قطع علاقاته مع إيران بسبب تسليح حزب الله، بتواطؤ دبلوماسي إيراني، لجبهة البوليساريو التي تنازع المملكة على الصحراء.

وأكّدت مصادر مغربية أنه باستثناء سعر النفط الذي يمكن أن يؤثر على المغرب في حالة تدهور الوضع في المنطقة العربية بسبب القرار الأميركي الأخير، فإن الحصار لن يؤثر على المملكة، خاصة في ظل عدم وجود استثمارات مغربية في إيران.