السنيورة يبرّر للقضاء اللبناني "ضياع" الـ11 مليار دولار

فقد استمع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، إلى إفادة السنيورة في مقر النيابة العامة المالية في قصر عدل بيروت، بحضور وكيله الوزير السابق رشيد درباس، في جلسة تمحورت حول ملف صرف الـ11 مليار دولار الشهيرة، عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008.

ومثل السنيورة أمام إبراهيم، اليوم الخميس، رغم أنّ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان قد أشار، يوم الأربعاء، إلى أنه "بسبب تعذر إبلاغ السنيورة بموعد الجلسة، تقرر جدولتها من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها يوم الخميس في 14 الشهر الجاري".

وعلى وقع تظاهرة احتجاجية أمام منزله في منطقة الحمرا ببيروت، انتقلت بعدها إلى منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، أصدر المكتب الإعلامي للسنيورة بياناً لفت فيه إلى "الخلط في ذهن البعض من غير المختصين أو العالمين بشؤون الموازنة والإنفاق ما بين حساب الموازنة وحساب الخزينة المختلفين تماماً مالياً وحسابياً".

السنيورة عمد إلى تفنيد تلك المبالغ بكاملها للمدعي العام المالي، وكونها أنفقت لتلبية حاجات الدولة اللبنانية، ولسداد مبالغ متوجبة عليها، تجنباً للمخاطر التي قد تقع على الدولة، وعلى المواطنين، في حال عدم سداد تلك الموجبات.

هذا فضلاً عن أنّ إنفاق تلك المبالغ استند، بحسب السنيورة، إلى القوانين والأصول المرعية الإجراء في "قانون المحاسبة العمومية" المعتمد من قبل الدولة اللبنانية، وهي مسجلة بالكامل في حسابات وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية.

وأشار إلى أنّ المبالغ الإضافية التي أنفقت من حساب الخزينة اللبنانية، خلال السنوات 2006- 2009 بما يفوق حدود "القاعدة الإثني عشرية" (التي لا تصلح قاعدة للقياس لفترة تتعدى الشهر، فكيف لفترة أحد عشر عاماً، لم تقر فيها الموازنات العامة للدولة اللبنانية) بلغت حوالى 17 ألف مليار ليرة (أي ما يعادل 11 مليار دولار)، وهي كانت مشابهة في توجهاتها وقانونيتها، لما كان يحصل في السنوات المالية السابقة.

كما أنها كانت، وفق السنيورة، مشابهة لما تم من إنفاق إضافي في السنوات 2010 وما بعدها، علماً أنّ مجموع الإنفاق الإضافي على حدود ما تعيّنه "القاعدة الإثني عشرية"، وبما يتعدى أيضاً الاعتمادات الإضافية التي أقرّها مجلس النواب لاحقاً، فقد بلغ مجموعها للسنوات 2010- 2014، وكذلك للعام 2018 نحو 23 ألف مليار ليرة.

وقال السنيورة إنّه أحال، في مايو/ أيار 2006، إلى مجلس النواب مشروع "قانون التدقيق المالي" على حسابات الدولة اللبنانية السابقة واللاحقة من قبل مؤسسات التدقيق الدولية، تأكيداً على "مبدأ الإفصاح والشفافية"، كي تُعرفْ كل أوجه الإنفاق والصرف خلال السنوات الماضية، وفي المستقبل، ولتتبين للشعب كل الحقائق، وهو المشروع الذي لا يزال قابعاً في أدراج مجلس النواب.

وانتهى السنيورة إلى الإعراب عن أمله في "أن يكون القضاء دائماً مستقلاً ونزيهاً وعادلاً، في هذه الظروف، وفي كل الظروف"، بحسب بيانه.