المغاربة يترقبون كشف حقائق عجز صندوق التقاعد
مظاهرات سابقة احتجاجاً على قانون إصلاح صندوق التقاعد(جلال مرشدي/الأناضول)
ينتظر المغاربة تقريراً برلمانياً من شأنه كشف حقيقة وضعية الصندوق المغربي للتقاعد الحكومي، الذي كان قانون إصلاحه اختبار قوة وصراع بين الحكومة والاتحادات العمالية على مدى العامين الأخيرين.
ويرتقب أن تنهي لجنة برلمانية تحقيقها حول الصندوق خلال شهر ونصف، إذ يفترض فيها الاستماع لكل من له صلة بهذه القضية، من أجل الوقوف على وضعيته ووضوح الرؤية حول أسباب العجز الذي عانى منه في الأعوام الأخيرة.
وشكلت الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، لجنة من أجل تقصي الحقائق حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وهو ما اعتبر من قبل مراقبين "طريقة لجبر الخواطر"، خاصة بعدما أفلحت الحكومة في تمرير الإصلاح الذي دعت إليه، في حين يراه آخرون مهماً ويكشف حقائق مهمة قد تغير مسار القضية، ولا سيما لو أحيلت إلى القضاء.
وكانت الاتحادات العمالية قد دعت إلى تكوين تلك اللجنة قبل البدء في تطبيق الإصلاح، غير أنه لم يستجب لهذا المطلب، الذي كان من شأنه أن يكشف مستوى العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق وأسبابه.
وفي هذا السياق، يذهب العضو السابق باللجنة التقنية لإصلاح التقاعد، محمد الهاكش، في حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أنه يخشى توقف الأمر عند وضع تقرير لا يترتب عنه الكشف عن مسؤولية من تسببوا في الوضعية الحالية، عبر إحالته إلى القضاء.
ويشدّد الهاكش، على أنه حتى في حالة إحالة التقرير حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد إلى القضاء، فإنه يخشى ألا ينظر فيه بالسرعة الواجبة، لحماية حقوق الموظفين الحكوميين، الذين يدفعون من معاشهم عبر الإصلاح الحالي ثمن أخطاء لم يرتكبوها.
اقــرأ أيضاً
ويتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق بالغرفة الثانية من البرلمان، بطلب من الملك أو ثلث أعضاء الغرفة، إذ يعود إليها جمع البيانات المتعلقة بأحداث معينة أو بتدبير مصالح أو مؤسسات أو شركات حكومية.
وتعتبر مهمة لجان تقصي الحقائق، حسب القوانين التي تنظم عملها، مؤقتة تنتهي بإيداع تقريرها لدى مكتب مجلس المستشارين، أو إحالته إلى القضاء من قبل رئيس المجلس.
واستمعت لجنة تقصي الحقائق، أخيراً، لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول وضعية الصندوق، إذ استجوب على مدى ثلاث ساعات في الأسبوع الماضي عن رؤية الحكومة لهذه القضية وأسباب العجز من وجهة نظرها.
وكان وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة السابق مصطفى الخلفي، أكد في تصريحات صحافية سابقة أن عجز الصندوق يفوق 3 مليارات درهم (300 مليون دولار) في عام 2015، وينتظر أن يبلغ 6 مليارات درهم (600 مليون دولار) في العام المقبل و14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) في 2017.
وأبدى حزب العدالة والتنمية، في بيان صحافي، ارتياحه لاستجابة أمينه العام، عبد الإله بنكيران لدعوة لجنة تقصي الحقائق، إسوة بمسؤولين كبار آخرين طلبت شهادتهم منذ تشكيل اللجنة.
واستدعت اللجنة وزيري الاقتصاد والمالية، والوظيفة العمومية، والمدير الحالي للصندوق المغربي للتقاعد، ومدير الهيئة المكلفة بالتأمينات والحماية الاجتماعية بوزارة الاقتصاد والمالية.
وينتظر أن تستمع اللجنة التي تشكلت في الصيف الماضي، كذلك، لرئيس المجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق له أن أنجز تقريرا حول وضعية الصندوق، والذي نبه إلى اختلالات تخترق أنظمة التقاعد.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، أشار في تقرير له إلى توظيفات أموال الصندوق بطريقة غير سديدة، والتساهل في تدبير موجوداته، في الوقت نفسه الذي تحمل الاتحادات العمالية الحكومة مسؤولية العجز الذي يعاني منه الصندوق.
ويتضمن الإصلاح الحكومي رفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية من 60 إلى 63 عاما، حيث سيتخذ هذا الرفع طابعا تدريجيا حتى 2024.
ونص قانون الإصلاح على رفع اشتراكات الدولة باعتبارها مشغلا والموظفين بأربع نقاط، حيث يرتقب أن تنتقل اشتراكات الطرفين في الصندوق المغربي للتقاعد من 10 إلى 14%.
ولم تتوقف الدعوات الرافضة للإصلاح الذي وضعته الحكومة، فقد تشكلت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد في المغرب، حيث دأبت على تنظيم وقفات ومسيرات في الأشهر الأخيرة.
وخاضت الاتحادات العمالية صراعاً طويلاً مع الحكومة حول قانون الإصلاح وأكدت في بيانات سابقة أن الحكومة تسعى للإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة، وتغض الطرف عن قوى الفساد، متوقعة أن يفضي الإصلاح إلى خفض المعاش بما يتراوح بين 20 و40%. وكانت تلك الاتحادات انخرطت في وقت سابق في مسلسل من الاحتجاجات والاضرابات، غير أن ذلك لم يثن حكومة بنكيران عن المضي في ما عقدت عليه العزم وتم البدء في تطبيق القانون الجديد.
اقــرأ أيضاً
ويرتقب أن تنهي لجنة برلمانية تحقيقها حول الصندوق خلال شهر ونصف، إذ يفترض فيها الاستماع لكل من له صلة بهذه القضية، من أجل الوقوف على وضعيته ووضوح الرؤية حول أسباب العجز الذي عانى منه في الأعوام الأخيرة.
وشكلت الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، لجنة من أجل تقصي الحقائق حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وهو ما اعتبر من قبل مراقبين "طريقة لجبر الخواطر"، خاصة بعدما أفلحت الحكومة في تمرير الإصلاح الذي دعت إليه، في حين يراه آخرون مهماً ويكشف حقائق مهمة قد تغير مسار القضية، ولا سيما لو أحيلت إلى القضاء.
وكانت الاتحادات العمالية قد دعت إلى تكوين تلك اللجنة قبل البدء في تطبيق الإصلاح، غير أنه لم يستجب لهذا المطلب، الذي كان من شأنه أن يكشف مستوى العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق وأسبابه.
وفي هذا السياق، يذهب العضو السابق باللجنة التقنية لإصلاح التقاعد، محمد الهاكش، في حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أنه يخشى توقف الأمر عند وضع تقرير لا يترتب عنه الكشف عن مسؤولية من تسببوا في الوضعية الحالية، عبر إحالته إلى القضاء.
ويشدّد الهاكش، على أنه حتى في حالة إحالة التقرير حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد إلى القضاء، فإنه يخشى ألا ينظر فيه بالسرعة الواجبة، لحماية حقوق الموظفين الحكوميين، الذين يدفعون من معاشهم عبر الإصلاح الحالي ثمن أخطاء لم يرتكبوها.
ويتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق بالغرفة الثانية من البرلمان، بطلب من الملك أو ثلث أعضاء الغرفة، إذ يعود إليها جمع البيانات المتعلقة بأحداث معينة أو بتدبير مصالح أو مؤسسات أو شركات حكومية.
وتعتبر مهمة لجان تقصي الحقائق، حسب القوانين التي تنظم عملها، مؤقتة تنتهي بإيداع تقريرها لدى مكتب مجلس المستشارين، أو إحالته إلى القضاء من قبل رئيس المجلس.
واستمعت لجنة تقصي الحقائق، أخيراً، لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول وضعية الصندوق، إذ استجوب على مدى ثلاث ساعات في الأسبوع الماضي عن رؤية الحكومة لهذه القضية وأسباب العجز من وجهة نظرها.
وكان وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة السابق مصطفى الخلفي، أكد في تصريحات صحافية سابقة أن عجز الصندوق يفوق 3 مليارات درهم (300 مليون دولار) في عام 2015، وينتظر أن يبلغ 6 مليارات درهم (600 مليون دولار) في العام المقبل و14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) في 2017.
وأبدى حزب العدالة والتنمية، في بيان صحافي، ارتياحه لاستجابة أمينه العام، عبد الإله بنكيران لدعوة لجنة تقصي الحقائق، إسوة بمسؤولين كبار آخرين طلبت شهادتهم منذ تشكيل اللجنة.
واستدعت اللجنة وزيري الاقتصاد والمالية، والوظيفة العمومية، والمدير الحالي للصندوق المغربي للتقاعد، ومدير الهيئة المكلفة بالتأمينات والحماية الاجتماعية بوزارة الاقتصاد والمالية.
وينتظر أن تستمع اللجنة التي تشكلت في الصيف الماضي، كذلك، لرئيس المجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق له أن أنجز تقريرا حول وضعية الصندوق، والذي نبه إلى اختلالات تخترق أنظمة التقاعد.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، أشار في تقرير له إلى توظيفات أموال الصندوق بطريقة غير سديدة، والتساهل في تدبير موجوداته، في الوقت نفسه الذي تحمل الاتحادات العمالية الحكومة مسؤولية العجز الذي يعاني منه الصندوق.
ويتضمن الإصلاح الحكومي رفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية من 60 إلى 63 عاما، حيث سيتخذ هذا الرفع طابعا تدريجيا حتى 2024.
ونص قانون الإصلاح على رفع اشتراكات الدولة باعتبارها مشغلا والموظفين بأربع نقاط، حيث يرتقب أن تنتقل اشتراكات الطرفين في الصندوق المغربي للتقاعد من 10 إلى 14%.
ولم تتوقف الدعوات الرافضة للإصلاح الذي وضعته الحكومة، فقد تشكلت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد في المغرب، حيث دأبت على تنظيم وقفات ومسيرات في الأشهر الأخيرة.
وخاضت الاتحادات العمالية صراعاً طويلاً مع الحكومة حول قانون الإصلاح وأكدت في بيانات سابقة أن الحكومة تسعى للإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة، وتغض الطرف عن قوى الفساد، متوقعة أن يفضي الإصلاح إلى خفض المعاش بما يتراوح بين 20 و40%. وكانت تلك الاتحادات انخرطت في وقت سابق في مسلسل من الاحتجاجات والاضرابات، غير أن ذلك لم يثن حكومة بنكيران عن المضي في ما عقدت عليه العزم وتم البدء في تطبيق القانون الجديد.
