مصارف المغرب تلقّت 400 ألف طلب لتأجيل استيفاء القروض
تعطيل الأعمال شل قدرة الكثيرين على السداد (فرانس برس)
أعلن التجمع المهني للمصارف في المغرب أن المصارف تلقت 400 ألف طلب لتأجيل استيفاء القروض من شركات وأسر متضررة من تداعيات فيروس كورونا. وأوضح التجمع أن المصارف عالجت تلك الطلبات، حيث لم يتم رفض سوى 4%، مضيفا أنه تم فتح العديد من خطوط التمويل الإضافية لفائدة الشركات، حيث لم يتم رفض سوى القليل من الطلبات المتعلقة بها.
وأكد في بيان له اليوم الإثنين، أن التدابير التي تتخذها المصارف، يتم تتبعها من التجمع المهني بتنسيق مع البنك المركزي المغربي الذي عمل على توفير جميع الوسائل لتسهيل تأجيل القروض وتوفير قروض إضافية.
وشدد على أن المصارف سعت منذ البداية إلى تفعيل التدابير التي قررتها لجنة اليقظة الاقتصادية المشكلة بعد انتشار كورونا، والتي رمت إلى تأجيل استيفاء قروض في ذمة شركات وأسر تضررت من تداعيات الأزمة الحالية.
اقــرأ أيضاً
وكان "المركزي" حث المصارف على توفير معلومات دقيقة وشاملة حول شروط تأجيل سداد أقساط العملاء، في سياق أزمة كورونا التي نالت من نشاط شركات وإيرادات أسر. وكانت المصارف شرعت اعتبارا من نهاية مارس/آذار في تأجيل أقساط القروض لمدة 3 أشهر لفائدة الشركات والأسر بطلب من العميل، من مارس/آذار حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل من دون مصاريف أو غرامات تأخير.
وتقرر أيضاً تقديم قروض إضافية للشركات المتضررة من تداعيات الفيروس الجديد، من أجل تسيير أعمالها وسداد الأجور ومستحقات الموردين.
وأوضح التجمع المهني لمصارف المغرب أن هذه القروض الإضافية قابلة للسداد في نهاية العام الجاري على أبعد تقدير، كذلك إن سعر الفائدة المطبقة عليها يحدد تبعاً لسعر إعادة التمويل للبنك المركزي، مضافة إليه 200 نقطة أساس (2%).
وبادر المركزي إلى اتخاذ تدابير من شأنها دعم السيولة لدى المصارف وتليين القواعد الاحترازية، بعدما عمد قبل أيام إلى خفض سعر الفائدة الرئيسية في ظل انتشار كورونا.
واعتمد سلسلة تدابير جديدة ذات صلة بالسياسة النقدية والاحترازية، بهدف دعم الوصول للقروض المصرفية بالنسبة للأسر والشركات، حيث قرر مضاعفة إعادة تمويل المصارف بثلاث مرات.
وأوضح أنه يفتح إمكانية ولوج المصارف لجميع أدوات إعادة التمويل المتاحة بالدرهم المحلي والنقد الأجنبي، مؤكداً على تمديد فترة إعادة التمويل المتاحة للمصارف، ومشدداً على توسيع نطاق الضمانات، التي سيقبلها مقابل عمليات إعادة التمويل التي سيوفرها للمصارف.
وأعلن المركزي عن تعزيز برنامج إعادة التمويل لفائدة الشركات الصغيرة جداً، واتخاذ تدابير مواكبة لمؤسسات القروض على المستوى الاحترازي عبر تغطية المتطلبات الخاصة بالسيولة والأموال الذاتية والمؤن المرصودة لمواجهة صعوبة استرداد بعض الديون.
وأكد أن ذلك يستهدف تعزيز قدرة تلك المؤسسات على دعم الأسر والشركات التي تواجه صعوبات في هذه الظرفية الاستثنائية.
وشدد على أن المصارف سعت منذ البداية إلى تفعيل التدابير التي قررتها لجنة اليقظة الاقتصادية المشكلة بعد انتشار كورونا، والتي رمت إلى تأجيل استيفاء قروض في ذمة شركات وأسر تضررت من تداعيات الأزمة الحالية.
وتقرر أيضاً تقديم قروض إضافية للشركات المتضررة من تداعيات الفيروس الجديد، من أجل تسيير أعمالها وسداد الأجور ومستحقات الموردين.
وأوضح التجمع المهني لمصارف المغرب أن هذه القروض الإضافية قابلة للسداد في نهاية العام الجاري على أبعد تقدير، كذلك إن سعر الفائدة المطبقة عليها يحدد تبعاً لسعر إعادة التمويل للبنك المركزي، مضافة إليه 200 نقطة أساس (2%).
وبادر المركزي إلى اتخاذ تدابير من شأنها دعم السيولة لدى المصارف وتليين القواعد الاحترازية، بعدما عمد قبل أيام إلى خفض سعر الفائدة الرئيسية في ظل انتشار كورونا.
واعتمد سلسلة تدابير جديدة ذات صلة بالسياسة النقدية والاحترازية، بهدف دعم الوصول للقروض المصرفية بالنسبة للأسر والشركات، حيث قرر مضاعفة إعادة تمويل المصارف بثلاث مرات.
وأوضح أنه يفتح إمكانية ولوج المصارف لجميع أدوات إعادة التمويل المتاحة بالدرهم المحلي والنقد الأجنبي، مؤكداً على تمديد فترة إعادة التمويل المتاحة للمصارف، ومشدداً على توسيع نطاق الضمانات، التي سيقبلها مقابل عمليات إعادة التمويل التي سيوفرها للمصارف.
وأعلن المركزي عن تعزيز برنامج إعادة التمويل لفائدة الشركات الصغيرة جداً، واتخاذ تدابير مواكبة لمؤسسات القروض على المستوى الاحترازي عبر تغطية المتطلبات الخاصة بالسيولة والأموال الذاتية والمؤن المرصودة لمواجهة صعوبة استرداد بعض الديون.
وأكد أن ذلك يستهدف تعزيز قدرة تلك المؤسسات على دعم الأسر والشركات التي تواجه صعوبات في هذه الظرفية الاستثنائية.
