معدل التضخم في فنزويلا يرتفع إلى 404%
أفادت دراسة أجرتها مؤسسة "تورينو كابيتال" البحثية، بأن معدل التضخم في فنزويلا خلال عام 2016 بلغ 404%.
وأكدت الدراسة، بحسب مواقع إلكترونية، أن فنزويلا لم تشهد خلال العام الماضي "تضخماً جامحاً"، والذي يعني ارتفاع الأسعار بنسبة تقترب من 1300% سنوياً أو أكثر، وذلك خلافاً لما ذهب إليه عدد من الدراسات الأخرى.
وأوضح معدو الدراسة أنه باستخدام معايير اقتصادية، تم التوصل إلى أن معدل التضخم في فنزويلا ارتفع من 181% في 2015 ليتجاوز 400% اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول عام 2016.
واستبعدت الدراسة أي تقديرات أخرى لمعدل التضخم الفنزويلي تزيد عن 600%، مشيرة إلى أنها تتعارض مع المعايير والبيانات التجريبية.
وكانت دراسة سابقة نشرتها مؤسسة خاصة، قالت إنّ كلفة السلة الغذائية المتوسطة للمستهلك الفنزويلي ارتفعت بنسبة 433.6% في عام 2016، ما يعكس التضخم الهائل في بلد يشهد أزمة اقتصادية وسياسية خطيرة.
وقالت الدراسة التي أجراها "مركز التوثيق والتحليل الاجتماعي للاتحاد الفنزويلي للتعليم" (سينداس-اف في أم)، إن "المعدل السنوي الذي يغطي الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى كانون الأول/ديسمبر 2016 هو 433.9%".
وفي كانون الأول/ديسمبر 2016، بلغ معدل كلفة السلة الغذائية حوالى 1096 دولاراً بأعلى سعر رسمي.
وقال المركز إن الارتفاع الكبير لأسعار المواد الأساسية من مواد غذائية وألبسة وغيرها، يرافقه نقص يطاول خصوصاً اللحوم والسكر والأرز والزيت والطحين والخبز.
وتشهد فنزويلا منذ أشهر أزمة اقتصادية خطيرة مرتبطة بانخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى هذا التضخم الهائل الذي قدر صندوق النقد الدولي نسبته بـ475% في 2016.
