خسائر مصرف لبنان 53 مليار دولار والبنوك 83 ملياراً

أعلن وزير المالية اللبناني غازي وزني في ورشة خبراء اليوم الجمعة، أن ورقة الحكومة المالية هي للحوار والمناقشة وفيها تعديلات قد قدمت بعدما أخذت بآراء المجلس الاقتصادي الاجتماعي والهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة، مشيراً إلى أن خسائر القطاع المصرفي بلغت 83 مليار دولار، مقابل 53 ملياراً خسرها "مصرف لبنان".

بدوره، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب بعد جلسة الحكومة في قصر بعبدا، تكليف شركة دولية حيادية التدقيق بحسابات "المركزي"، مشيراً إلى أن 5.7 مليارات دولار هي قيمة ما خرج من الودائع في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، فيما بلغت خسائر "مصرف لبنان" 7 مليارات دولار منذ بداية العام فقط.

كما أشار دياب إلى أن "تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء، وعلى الرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور نبذل جهودا"، لافتاً إلى "غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) والمصرف عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التدهور المريب".

وكان دياب ووزني شاركا أيضا في اللقاء التشاوري مع مجموعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين وهيئات اقتصادية ونقابات المهن الحرة وهيئات مختصة، حول مشروع برنامج الحكومة الإنقاذي المالي المقدم منه، وذلك للحصول على أفكار واقتراحات واستفسارات لتأمين رؤية تشاركية، بدعوة من وزارة الإعلام.

وأشار إلى أن الخطة عندما أُعدّت كانت توجهاتها معروفة، فهي خطة مالية وليست اقتصادية واجتماعية، مضيفاً: "عندما كنا نتوجه إلى المؤسسات المالية والدولية استندنا إلى منهجٍ معين هو إصلاح الدين العام الداخلي والخارجي، وميزان المدفوعات، والأزمة المالية المصرفية وكيفية معالجتها، وإصلاح مصرف لبنان وإعادة هيكلته، إضافة إلى أن المؤسسات المانحة تسأل دائماً عن الإصلاحات البنيوية وتحفيز النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر".

وقال إن خسائر "مصرف لبنان" المركزي بلغت 53 مليار دولار، تتضمّن الاقتطاع بالدين الداخلي والخارجي وسندات "يوروبوند"، في حين أن خسائر القطاع المصرفي بلغت 83 مليار دولار، مشدداً على أن هذه الأرقام أولية وليست نهائية أي قابلة للنقاش والتعديل.

رئيس الحكومة حسان دياب قال "إننا نستفيد من خلال هذه اللقاءات من الخبرات للخروج ببرنامج بالنسبة للإصلاح المالي"، مشيراً إلى أن اجتماعات تمت مع نقابات وجهات اقتصادية ومالية ونقدية، وكانت هناك ملاحظات إيجابية جيدة تفيد البرنامج، وبدأ المستشار المالي "لازار" المفاوضات مع حاملي سندات "يوروبوند".

إقرار الخطة المالية الخميس المقبل

ولفت إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي "كانت إيجابية"، وتوقع أن يقر مجلس الوزراء الخطة المالية الخميس المقبل، كحد أقصى.

يأتي ذلك فيما يواصل الدولار الأميركي تحليقه في لبنان مسجلاً 3780 ليرة لبنانية حداً أقصى عند الصرافين، بينما تتعرض السلطات المعنية لانتقادات حادة في ظل أزمة تهاوي سوق الصرف الذي أفقد المواطن أكثر من نصف قيمة راتبه، الذي يتقاضاه بالعملة الوطنية، وبات ضحية احتكار التجار للسلع والمواد الغذائية التي تشهد جموحاً خطيراً في الأسعار وانكماشاً للقدرة الشرائية.

وإزاء ارتفاع سعر صرف الدولار، شهدت مختلف المناطق اللبنانية، مساء الخميس، سلسلة تحركات أمام المصارف، فيما توجه عدد من الناشطين في الحراك المدني إلى مصرف لبنان في منطقة الحمرا – بيروت، حيث طالبوا بإقالة الحاكم رياض سلامة، واعترضوا على السياسات المالية والمصرفية التي قيّدت حركة سحوبات المودعين وحرمتهم من أموالهم بالدولار، هم الذين باتوا يشترون كل سلعة أضعاف ما كانت عليه في السابق نتيجة ارتفاع سعر الصرف.