مصر تدرس إعادة المناطق الحرة الخاصة
مساع لتعزيز الاستثمارات (Getty)
قالت مصادر مسؤولة في وزارة المالية المصرية، لـ"العربي الجديد"، إنه تتم حالياً دراسة الموافقة على عودة نظام المناطق الحرة، الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، ولكن من خلال ضوابط صارمة، تضمن حقوق الخزانة العامة وتتلافى مشكلات النظام القائم.
وكانت وزارة المالية المصرية قد اعترضت خلال اليومين الماضيين على عودة هذا النظام، وتصويت البرلمان المصري على عودته.
وأشارت المصادر إلى أن الآليات التي ستتم المطالبة بإدراجها بالقانون حال الموافقة على عودة هذا النظام تتضمن فرض رسوم إضافية تلتزم تلك المناطق بسدادها لتعويض الخزانة العامة عن أي مشكلات قد تطرأ عن هذا النظام.
وقدر مسؤول حكومي حجم التهريب السنوي من خلال تلك المناطق بنحو 80 مليار جنيه، ما يشكل عبئاً كبيراً على الخزانة العامة للدولة.
وأشارت المصادر إلى أن الشرط الثاني وجود موافقات مسبقة من وزارة المالية والرقابة الصناعية في حالة رغبة تلك المناطق بتصريف جزء من إنتاجها داخل السوق المحلية، للتأكد من وجود منافسة عادلة مع الصناعات الوطنية، التي تسدد ضرائب ورسوما جمركية مع ضبط عمليات إدخال تلك السلع المعفاة إلى السوق المحلية وجودتها.
وعقد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، اجتماعاً مغلقاً مع وزراء المالية والاستثمار وشؤون مجلس النواب لدراسة المواد الخلافية في مشروع القانون.
ويأتي ذلك بعدما انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من مناقشة مشروع القانون في اجتماع مغلق يوم الأحد الماضي.
وحسمت اللجنة في اجتماعها الأخير بعض المواد الخلافية بمشروع القانون، والتي تركزت في الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة، بعد أن تم إلغاؤها في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ونص تقرير اللجنة على استمرار استخدام اسم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدلا مما جاء بمشروع القانون لتغيير الاسم إلى "هيئة الاستثمار المصرية"، حيث إنه الاسم المتعارف عليه لدى جميع الهيئات الدولية وتوفيرا للجهد والوقت والنفقات.
وكذلك تكون تبعية هيئة الاستثمار للوزير المختص بشؤون الاستثمار بدلاً من مجلس الوزراء، والربط بين الحوافز المقدمة بخريطة الاستثمار التي تحدد أوجه وأولويات التنمية والاستثمار في جميع أنحاء الجمهورية.
وكانت وزارة المالية المصرية قد اعترضت خلال اليومين الماضيين على عودة هذا النظام، وتصويت البرلمان المصري على عودته.
وأشارت المصادر إلى أن الآليات التي ستتم المطالبة بإدراجها بالقانون حال الموافقة على عودة هذا النظام تتضمن فرض رسوم إضافية تلتزم تلك المناطق بسدادها لتعويض الخزانة العامة عن أي مشكلات قد تطرأ عن هذا النظام.
وقدر مسؤول حكومي حجم التهريب السنوي من خلال تلك المناطق بنحو 80 مليار جنيه، ما يشكل عبئاً كبيراً على الخزانة العامة للدولة.
وأشارت المصادر إلى أن الشرط الثاني وجود موافقات مسبقة من وزارة المالية والرقابة الصناعية في حالة رغبة تلك المناطق بتصريف جزء من إنتاجها داخل السوق المحلية، للتأكد من وجود منافسة عادلة مع الصناعات الوطنية، التي تسدد ضرائب ورسوما جمركية مع ضبط عمليات إدخال تلك السلع المعفاة إلى السوق المحلية وجودتها.
وعقد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، اجتماعاً مغلقاً مع وزراء المالية والاستثمار وشؤون مجلس النواب لدراسة المواد الخلافية في مشروع القانون.
ويأتي ذلك بعدما انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من مناقشة مشروع القانون في اجتماع مغلق يوم الأحد الماضي.
وحسمت اللجنة في اجتماعها الأخير بعض المواد الخلافية بمشروع القانون، والتي تركزت في الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة، بعد أن تم إلغاؤها في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ونص تقرير اللجنة على استمرار استخدام اسم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدلا مما جاء بمشروع القانون لتغيير الاسم إلى "هيئة الاستثمار المصرية"، حيث إنه الاسم المتعارف عليه لدى جميع الهيئات الدولية وتوفيرا للجهد والوقت والنفقات.
وكذلك تكون تبعية هيئة الاستثمار للوزير المختص بشؤون الاستثمار بدلاً من مجلس الوزراء، والربط بين الحوافز المقدمة بخريطة الاستثمار التي تحدد أوجه وأولويات التنمية والاستثمار في جميع أنحاء الجمهورية.
