حكومة لبنان تطلق غداً المنصة الإلكترونية لدى الصرافين
لبنان يطلق غداً المنصة الإلكترونية للصرافين مع تجاوز الدولار 7 آلاف ليرة
تدهور كبير أصاب الليرة بالمضاربة وشح الدولار (فرانس برس)
أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية ندى عبدالصمد، أن مجلس الوزراء سيطلق غداً الجمعة، المنصة الإلكترونية لدى الصرافين، في ظل نشر أرقام غير دقيقة عن سعر صرف الدولار الذي تجاوز في السوق السوداء 7 آلاف ليرة اليوم الخميس.
ففي وقتٍ كان مجلس الوزراء يعقد جلسة مطوَّلة في السراي الحكومي اليوم، برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، لبحث الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية بالدرجة الأولى التي يعاني منها لبنان وتزداد حدّتها مع مرور الوقتِ، شهدت السوق السوداء ارتفاعاً إضافياً لسعر صرف الدولار تجاوز مساءً 7 آلاف ليرة، علماً أن الحكومة ومعها "مصرف لبنان" المركزي ونقابة الصرافين والأجهزة الأمنية عقدت أكثر من لقاءٍ، واتخذت قرارات عدّة، أبرزها ضخ العملة الخضراء في سوق الصرافين، وتشديد الرقابة والتوقيفات بحق تجار العملة والصرافين غير المرخصين، بهدف الحدّ من فلتان الصرف، لكنها لا تزال عاجزة حتى اليوم عن ضبط السوق.
وأشارت وزيرة الإعلام بعد انتهاء الجلسة أن دياب أكد أنّ البلد يمرّ بأزمة كبيرة والنتائج غير إيجابية، ومصرف لبنان هو المسؤول عن سعر صرف الدولار، كما أشار إلى أنه إذا كان عاجزاً عن تسوية وضع سعر الصرف فعليه مصارحتنا.
ولفتت وزيرة الإعلام إلى أنّ وزير المالية قدّم مداخلة عن ضبط سعر صرف الليرة، وجرى تأكيد أهمية متابعة الموضوع في ظلّ نشر أرقام غير دقيقة عن سعر الصرف، معلنة أنّ مجلس الوزراء سيطلق غداً المنصة الإلكترونية لدى الصرافين.
وفي 3 يونيو/حزيران، عاد الصرافون إلى عملهم بعد فكّ إضرابهم الذي استمرّ أكثر من شهر، اعتراضاً على التوقيفات التي طاولت نقيبهم وزملاءهم في ملف "التلاعب بسعر الصرف"، وكان من المتوقع أن تشكل هذه العودة طريقاً لضبط الأسعار وانخفاض سعر الصرف تدريجياً للوصول إلى 3200 ليرة لبنانية، خصوصاً مع دخول المنصة الإلكترونية حيز التنفيذ، وتشديد الحملة الأمنية، ومواكبة مصرف لبنان الخطوات بدعم مصرف لبنان لائحة بالمواد الغذائية التي تصدر عن وزارة الاقتصاد، وكذلك المصارف والمؤسسات المالية لتمويل استيراد المواد الأساسية، ما يؤدي إلى خفض الطلب على الدولار.
ورأت وزيرة الإعلام في كلمتها بعد جلسة مجلس الوزراء أنّ الأخبار المغلوطة والمضللة عن سعر صرف الدولار ساهمت بدورها في رفع العرض والطلب على الدولار.
وتستمرّ التحركات الشعبية في لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية والنقدية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجوع، وفوضى سعر الصرف التي جعلت اللبنانيين رهينة بيد الصرافين وتجار العملة، إضافة إلى الدولة اللبنانية الغائبة عن إجراء الإصلاحات الجذرية، وعلى رأسها مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، والمصارف التي لا تزال تحتجز ودائع الناس وتصرف لهم الدولار بسعر لم يعد يساوي شيئاً أمام سعر الصرف في السوق السوداء، والذي قابله غلاء فاحش في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية وتدهور قيمة العملة الوطنية.
في سياق آخر، عمد بعض المحتجين إلى اقتحام شركة كهرباء لبنان في بيروت اعتراضاً على التقنين القاسي في الكهرباء، والانقطاع المتواصل الذي أدخل لبنان في عتمة شاملة. وشهدت مناطق شمالية تحركات في هذا الإطار تنديداً بانقطاع التيار الكهربائي، واستمرار أزمة الكهرباء رغم هدر مليارات الدولارات على هذا القطاع.
ففي وقتٍ كان مجلس الوزراء يعقد جلسة مطوَّلة في السراي الحكومي اليوم، برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، لبحث الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية بالدرجة الأولى التي يعاني منها لبنان وتزداد حدّتها مع مرور الوقتِ، شهدت السوق السوداء ارتفاعاً إضافياً لسعر صرف الدولار تجاوز مساءً 7 آلاف ليرة، علماً أن الحكومة ومعها "مصرف لبنان" المركزي ونقابة الصرافين والأجهزة الأمنية عقدت أكثر من لقاءٍ، واتخذت قرارات عدّة، أبرزها ضخ العملة الخضراء في سوق الصرافين، وتشديد الرقابة والتوقيفات بحق تجار العملة والصرافين غير المرخصين، بهدف الحدّ من فلتان الصرف، لكنها لا تزال عاجزة حتى اليوم عن ضبط السوق.
وأشارت وزيرة الإعلام بعد انتهاء الجلسة أن دياب أكد أنّ البلد يمرّ بأزمة كبيرة والنتائج غير إيجابية، ومصرف لبنان هو المسؤول عن سعر صرف الدولار، كما أشار إلى أنه إذا كان عاجزاً عن تسوية وضع سعر الصرف فعليه مصارحتنا.
ولفتت وزيرة الإعلام إلى أنّ وزير المالية قدّم مداخلة عن ضبط سعر صرف الليرة، وجرى تأكيد أهمية متابعة الموضوع في ظلّ نشر أرقام غير دقيقة عن سعر الصرف، معلنة أنّ مجلس الوزراء سيطلق غداً المنصة الإلكترونية لدى الصرافين.
وفي 3 يونيو/حزيران، عاد الصرافون إلى عملهم بعد فكّ إضرابهم الذي استمرّ أكثر من شهر، اعتراضاً على التوقيفات التي طاولت نقيبهم وزملاءهم في ملف "التلاعب بسعر الصرف"، وكان من المتوقع أن تشكل هذه العودة طريقاً لضبط الأسعار وانخفاض سعر الصرف تدريجياً للوصول إلى 3200 ليرة لبنانية، خصوصاً مع دخول المنصة الإلكترونية حيز التنفيذ، وتشديد الحملة الأمنية، ومواكبة مصرف لبنان الخطوات بدعم مصرف لبنان لائحة بالمواد الغذائية التي تصدر عن وزارة الاقتصاد، وكذلك المصارف والمؤسسات المالية لتمويل استيراد المواد الأساسية، ما يؤدي إلى خفض الطلب على الدولار.
ورأت وزيرة الإعلام في كلمتها بعد جلسة مجلس الوزراء أنّ الأخبار المغلوطة والمضللة عن سعر صرف الدولار ساهمت بدورها في رفع العرض والطلب على الدولار.
وتستمرّ التحركات الشعبية في لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية والنقدية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجوع، وفوضى سعر الصرف التي جعلت اللبنانيين رهينة بيد الصرافين وتجار العملة، إضافة إلى الدولة اللبنانية الغائبة عن إجراء الإصلاحات الجذرية، وعلى رأسها مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، والمصارف التي لا تزال تحتجز ودائع الناس وتصرف لهم الدولار بسعر لم يعد يساوي شيئاً أمام سعر الصرف في السوق السوداء، والذي قابله غلاء فاحش في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية وتدهور قيمة العملة الوطنية.
Twitter Post
|
في سياق آخر، عمد بعض المحتجين إلى اقتحام شركة كهرباء لبنان في بيروت اعتراضاً على التقنين القاسي في الكهرباء، والانقطاع المتواصل الذي أدخل لبنان في عتمة شاملة. وشهدت مناطق شمالية تحركات في هذا الإطار تنديداً بانقطاع التيار الكهربائي، واستمرار أزمة الكهرباء رغم هدر مليارات الدولارات على هذا القطاع.
Twitter Post
|
