واشنطن تحمل إلى لندن "أدلة استخباراتية" لتحريضها على "هواوي"

وتسعى الولايات المتحدة إلى دفع بريطانيا إلى أن تحذو حذوها، وأن تفرض حظراً شاملاً على تقنيات الجيل الخامس التي تصدرها هواوي.

ويوم أمس حل كل من مات بوتينغر، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، وروبرت بلير، الممثل الخاص عن سياسة الاتصالات الدولية، وكريس فورد مساعد وزير الخارجية للأمن الدولي، في لندن في زيارة للقاء مسؤولين في الحكومة البريطانية.

وقدم الوفد الأميركي معلومات جديدة تشير إلى مدى صعوبة حماية بريطانيا لأمنها في حال لجأت إلى خدمات شركة هواوي.

وبينما التزم الوفد الأميركي تجنب التصريحات الصحافية، إلا أن أعضاءه أكدوا أن الولايات المتحدة تعلم اليوم أكثر عن عمل هواوي مقارنة بعدة أشهر مضت.

وسيقوم مجلس الأمن القومي البريطاني بمناقشة مسألة الشركات المزودة لخدمات الجيل الخامس في الأيام المقبلة، بينما سيقوم جونسون بالإعلان عن القرار الحكومي الأخير مع نهاية الشهر الجاري.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي قد أشارت إلى أن بريطانيا ستوظف خدمات هواوي لتزويدها "بأجزاء غير مركزية" من تقنية الجيل الخامس.

وكانت ماي قد طردت وزير الدفاع غافين وليامسون من حكومتها منتصف العام الماضي، لتسريبه احتمال تعاقد بريطانيا مع الشركة الصينية، والذي تسبب بإحراج بريطانيا أمام الإدارة الأميركية.

وحذر الوفد الأميركي في زيارته إلى لندن من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتابع المسألة شخصياً.

يذكر أن ترامب يخوض حرباً تجارية مع الصين، ويريد من حلفائه الغربيين الاصطفاف إلى جانب واشنطن. 

وأشار الوفد الأميركي إلى أن القوانين الأميركية تجبر الحكومة على تقييم مخاطر مشاركة معلوماتها الاستخبارية مع شركائها الذين يستخدمون خدمات هواوي.

وأكد الوفد أيضاً أن التقييم الاستخباراتي البريطاني بعدم وجود مشاكل ناجمة عن العمل مع الشركة الصينية هو أمر خاطئ.

ونقلت صحيفة "ذا تايمز" عن أحد المسؤولين الأميركيين قوله إنّ "أي قدر من معدّات هواوي يحمل خطورة تقويض البنية التحتية شديدة الحساسية، ويحمل خطورة تقويض بيانات المواطنين الخاصة، إضافة إلى أسرار الشركات وغيرها من المعلومات الحساسة. وذلك يطرح السؤال لمَ نتعامل مع شخص لا نثق به؟".

بينما شبه مسؤول آخر المسألة بأن تكون روسيا "مسؤولة عن هيئة مكافحة المنشطات الرياضية. إنه أمر غير منطقي"، في إشارة إلى إدانة الرياضيين الروس بشكل متكرر بتناول المنشطات.

وكانت هواوي قد نفت مراراً الادعاءات بأنها عرضة لسيطرة الحكومة الصينية أو نفوذها، وتقول إنها شركة خاصة وتنفي إمكانية أن تحمل أي خطورة على عملائها.

وتعدّ مسألة تعاقد بريطانيا مع هواوي موضوعاً شديد الحساسية وخاصة في إطار "تحالف العيون الخمس"؛ وهو عبارة عن تحالف استخباراتي بين الدول الناطقة بالإنكليزية: بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وكانت كل من الولايات المتحدة وأستراليا قد حظرتا أنشطة هواوي للجيل الخامس في البلاد. بينما يعتقد الجانب البريطاني بأنّ المخاطر جراء التعامل مع هواوي يمكن تجنبها من خلال الحصول على "القطع غير المركزية" من تقنية الجيل الخامس. وتعمل الشركة الصينية في بريطانيا منذ عام 2005.