الصين ترفع إنفاقها العسكري إلى 146.67 مليار دولار
ولا يمثل هذا الرقم، الذي يبلغ 954.35 مليار يوان (146.67 مليار دولار)، سوى ربع ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لعام 2016، والتي تبلغ 573 مليار دولار، لكنه يأتي في وقت يتزايد فيه القلق من نوايا الصين في نزاعات إقليمية مثل النزاع في بحر الصين الجنوبي.
وتعد هذه أقل زيادة منذ 2010 في أعقاب زيادات كبيرة على مدى نحو 20 عاماً بشكل متواصل، كما أنها تأتي في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الصيني تباطؤاً.
وتعكس هذه الأرقام تباطؤاً في الميزانية العسكرية للصين بعد عدة سنوات من النمو بنسبة تفوق 10% سنوياً. وبلغت هذه الميزانية خلال العام الماضي 886.9 مليار يوان (141.4 مليار دولار بأسعار الصرف وقتها)، ما يعادل زيادة 10.1% قياساً بعام 2014.
وأُعلنت هذه الزيادة، اليوم السبت، في بداية الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني.
ويسعى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى تحديث جيش التحرير الشعبي الصيني، حيث يتم الاستغناء عن 300 ألف فرد وإعادة هيكلة قيادة الجيش التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة.
ولكن الجنود والضباط القلقين على أمنهم الوظيفي يعارضون هذه الإصلاحات ولم تُنشر تفاصيل تُذكر بشأن مصير من سيتم الاستغناء عنهم، بحسب وكالة "رويترز".
وقال رئيس الوزراء الصيني في افتتاح أعمال البرلمان إن: "الصين ستعزز بطريقة منسقة الاستعداد العسكري على كل الجبهات ولكل السيناريوهات.. سنعمل على جعل القوات المسلحة أكثر ثورية وحداثة ومنظمة بشكل جيد في جميع المناحي وسنبقى ملتزمين بحماية الأمن الوطني".
وأضاف: "سنحقق تقدماً مطرداً في إصلاح هياكل قيادة القوات المسلحة وبدء إصلاح حجم وهيكل القوات المسلحة بالإضافة إلى سياساتها ومؤسساتها".
وكانت الصين قد تفوقت خلال 2015 على ألمانيا وفرنسا في ميدان تصدير الأسلحة، لتقفز إلى المركز الثالث عالمياً في هذا المجال بعد كل من أميركا وروسيا، بحسب المركز الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، الموجود مقره في العاصمة السويدية استوكهولم.
وانتزعت الصين حصصاً هامة من سوق الأسلحة في آسيا، خاصة باكستان وبنغلادش وبورما، كما رصدت الدراسة إقبالاً أفريقياً متزايداً على الأسلحة الصينية.
اقرأ أيضاً:
هل تنجح الصين في انتشال الاقتصاد من الهاوية؟
الصين تطالب الشركات بتوظيف الجنود المسرحين
