مصر: زيادة رواتب القضاة 10%
خاطبت إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل المصرية، برئاسة المستشار الدكتور كمال سعودي، القائم بأعمال مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي مجلس القضاء الأعلى لتطبيق علاوة 10% على رواتب القضاة.
وأرسلت إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى مذكرة لمخاطبة الوحدات الحسابية، لتطبيق علاوة خاصة 10% على رواتب القضاة، وذلك بأثر رجعي اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2015.
وتأتي هذه الزيادة تطبيقا للقرار الجمهوري رقم 99 لسنة 2015 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة قدرها 10%، اعتبارا من شهر يوليو/تموز 2015، وذلك بعد الاطلاع على القرار بالقانون الصادر في 8 سبتمبر/أيلول الماضي.
وينص هذا القرار على منح جميع العاملين بالدولة، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، علاوة خاصة وقدرها 10% من الأجر الأساسي للعامل ولا تعتبر جزءا من أجره الأساسي، ويقوم وزير المالية بإصدار القواعد المنظمة لصرف تلك العلاوة وتحسب من شهر يوليو/تموز 2015، ومن ثم لا تحسب عليها الحوافز المقررة.
وجاء في نص القرار أيضا أنه "لما كان ذلك وكان الثابت من القرار بقانون مخاطبة الجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ومن ضمنهم رجال القضاء، الأمر الذي يتعين مع تفعيل القرار بقانون بتطبيق العلاوة الخاصة 10% اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2015 بمعرفة الوحدات الحسابية، ومن ثم يتعين مخاطبة مجلس القضاء الأعلى لمخاطبة الوحدات الحسابية تطبيق العلاوة الخاصة 10% على رواتب القضاة".
