تونس تستهدف 35 ألف موظف بـ "الكسب غير المشروع"
مظاهرات ضد الفساد في تونس (Getty)
تدرس الحكومة التونسية طرح مشروع قانون يتعلق بدعم النزاهة والتصدي للكسب غير المشروع بهدف مواجهة ارتفاع نسبة الفساد وتفشي ظاهرة حصول موظفين في الدولة على عمولات ورشى مقابل توسطهم في تسهيل صفقات مشبوهة أو الحصول على مناقصات.
وتتطلع الحكومة وفق ما ورد في مشروع القانون الذي ستحيله قريباً للبرلمان، إلى تعزيز التشريعات المتعلقة بمقاومة الفساد وترسيخ الحوكمة الرشيدة في القطاع الحكومي.
ونظر مجلس وزاري خلال الأسبوع الجاري، في مشروع القانون المتعلق بدعم النزاهة والتصدي للإثراء غير المشروع، والذي يأتي في إطار الأحكام الدستورية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح، وإيفاء تونس بالتزاماتها وتعهداتها الدولية خاصة المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس منذ عام 2008.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى بروز طبقة جديدة من أثرياء الكسب غير الشرعي، فيما تغيب القوانين التي تسهل عمل القضاء في التقصي عن مصادر ثرواتهم، خاصة منهم موظفو الحكومة ممن يخضعون لسلم دخل محدد.
وقال كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، في تصريحات إعلامية إن هذا المشروع يهدف إلى مقاومة الكسب غير المشروع وشفافية التعامل مع أشخاص وموظفين وإلزامهم بالتصريح بممتلكاتهم.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن هذا القانون به أحكام صارمة ستشمل 35 ألف موظف من كبار موظفي الدولة، بهدف مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن عزم الحكومة تمرير مشروع القانون المتعلق بالتصدي للإثراء غير المشروع للبرلمان دليل على مدى التزامها بمكافحة الفساد وبما ورد في وثيقة قرطاج.
وكانت حكومة حمادي الجبالي قد أعدت منذ سنة 2012 مشروع قانون مماثل، غير أنه بقي حبيس الأدراج، فيما يواصل منسوب الفساد ارتفاعه في البلاد ضارباً كل القطاعات بما في ذلك الحيوية منها على غرار القطاع الصحي الذي بات يتصدر قائمة القطاعات الموبوءة.
ووفق مصادر حكومية، فإن مشروع القانون يتضمن أحكاماً تنص على ضرورة تصريح كبار موظفي الدولة بمكاسبهم، فضلاً عن آليات أخرى تتعلق برصد الثراء غير المشروع وقواعد تجريمه.
وقال مصدر مسؤول لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة تتأهب لمواجهة صعبة، بفتح ملف الفساد الذي تفادت حكومات ما بعد الثورة التطرق إليه، رغم ما يكبده للاقتصاد العام من خسائر، تبدو الدولة في أمس الحاجة إليها.
ووعد رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، منذ توليه بإطاحة رؤوس الفساد في البلاد.
وقال رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ووزير الحوكمة ومقاومة الفساد السابق كمال العيادي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن مشروع قانون مكافحة الإثراء غير المشروع، هو تتمة لجملة من القوانين التي اشتغلت عليها الحكومة من أجل تعزيز التشريعات المقاومة للفساد وتمكين القضاء من الآليات الكافية للحد منه.
وقبل تنظيمها لأكبر مؤتمر استثماري في تونس بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 الذي ينعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تسعى الحكومة إلى تقديم كل الضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب بتحصينهم ضد الفساد الإداري وثقافة العمولات والرشى التي انتشرت في البلاد.
وسجلت تونس تراجعاً بنحو ثلاث مراتب في تقرير منتدى دافوس العالمي حول القدرة التنافسية، مستقرة عند المستوى 97 من أصل 138 دولة شملها التقرير.
وتتطلع تونس إلى جذب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار خلال المؤتمر الدولي للاستثمار، الذي تنظمه البلاد الشهر المقبل، معتبرة أن إنجاح هذا الحدث سيكون نقطة انطلاقة اقتصادية جديدة للبلاد التي تعيش أزمة مالية طاحنة منذ أكثر من خمس سنوات.
اقــرأ أيضاً
وتتطلع الحكومة وفق ما ورد في مشروع القانون الذي ستحيله قريباً للبرلمان، إلى تعزيز التشريعات المتعلقة بمقاومة الفساد وترسيخ الحوكمة الرشيدة في القطاع الحكومي.
ونظر مجلس وزاري خلال الأسبوع الجاري، في مشروع القانون المتعلق بدعم النزاهة والتصدي للإثراء غير المشروع، والذي يأتي في إطار الأحكام الدستورية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح، وإيفاء تونس بالتزاماتها وتعهداتها الدولية خاصة المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس منذ عام 2008.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى بروز طبقة جديدة من أثرياء الكسب غير الشرعي، فيما تغيب القوانين التي تسهل عمل القضاء في التقصي عن مصادر ثرواتهم، خاصة منهم موظفو الحكومة ممن يخضعون لسلم دخل محدد.
وقال كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، في تصريحات إعلامية إن هذا المشروع يهدف إلى مقاومة الكسب غير المشروع وشفافية التعامل مع أشخاص وموظفين وإلزامهم بالتصريح بممتلكاتهم.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن هذا القانون به أحكام صارمة ستشمل 35 ألف موظف من كبار موظفي الدولة، بهدف مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن عزم الحكومة تمرير مشروع القانون المتعلق بالتصدي للإثراء غير المشروع للبرلمان دليل على مدى التزامها بمكافحة الفساد وبما ورد في وثيقة قرطاج.
وكانت حكومة حمادي الجبالي قد أعدت منذ سنة 2012 مشروع قانون مماثل، غير أنه بقي حبيس الأدراج، فيما يواصل منسوب الفساد ارتفاعه في البلاد ضارباً كل القطاعات بما في ذلك الحيوية منها على غرار القطاع الصحي الذي بات يتصدر قائمة القطاعات الموبوءة.
ووفق مصادر حكومية، فإن مشروع القانون يتضمن أحكاماً تنص على ضرورة تصريح كبار موظفي الدولة بمكاسبهم، فضلاً عن آليات أخرى تتعلق برصد الثراء غير المشروع وقواعد تجريمه.
وقال مصدر مسؤول لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة تتأهب لمواجهة صعبة، بفتح ملف الفساد الذي تفادت حكومات ما بعد الثورة التطرق إليه، رغم ما يكبده للاقتصاد العام من خسائر، تبدو الدولة في أمس الحاجة إليها.
ووعد رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، منذ توليه بإطاحة رؤوس الفساد في البلاد.
وقال رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ووزير الحوكمة ومقاومة الفساد السابق كمال العيادي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن مشروع قانون مكافحة الإثراء غير المشروع، هو تتمة لجملة من القوانين التي اشتغلت عليها الحكومة من أجل تعزيز التشريعات المقاومة للفساد وتمكين القضاء من الآليات الكافية للحد منه.
وقبل تنظيمها لأكبر مؤتمر استثماري في تونس بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 الذي ينعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تسعى الحكومة إلى تقديم كل الضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب بتحصينهم ضد الفساد الإداري وثقافة العمولات والرشى التي انتشرت في البلاد.
وسجلت تونس تراجعاً بنحو ثلاث مراتب في تقرير منتدى دافوس العالمي حول القدرة التنافسية، مستقرة عند المستوى 97 من أصل 138 دولة شملها التقرير.
وتتطلع تونس إلى جذب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار خلال المؤتمر الدولي للاستثمار، الذي تنظمه البلاد الشهر المقبل، معتبرة أن إنجاح هذا الحدث سيكون نقطة انطلاقة اقتصادية جديدة للبلاد التي تعيش أزمة مالية طاحنة منذ أكثر من خمس سنوات.
