تعزيز صادرات الأردن... صعوبة استعادة سوقي سورية والعراق
تعزيز صادرات الأردن... صعوبة استعادة سوقي سورية والعراق
معبر نصيب بين الأردن وسورية (فرانس برس)
أيقنت الحكومة الأردنية أن استعادتها أسواقها التصديرية التقليدية خاصة سوقي العراق وسورية باتت صعبة للغاية، رغم الجهود التي بذلتها منذ العام الماضي لتحريك جمود التبادل التجاري مع هاتين الجارتين، وإعادة تجارة الترانزيت من خلال الأراضي السورية إلى كل من أوروبا الشرقية وتركيا ولبنان وغيرها.
ورغم التقارب الذي بدا واضحاً مع العراق خلال تفاهمات أعلنها الجانبان في شباط/ فبراير الماضي لتنشيط التجارة البينية وإزالة المعوقات التي تواجهها، إلا أن الواقع يعكس حالة من الرفض العراقي من جهات حكومية ومن القطاع الخاص لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع الأردن.
ولم يخف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري في حديثه مع "العربي الجديد"، وجود إشكالات تواجه صادرات بلاده نحو العراق بقوله "إن الصادرات الأردنية إلى العراق خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي انخفضت عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب الشروط التي فرضها الجانب العراقي على كافة مستورداته مثل بطاقات المنشأ وغيرها من إجراءات ضبط الجودة".
اقــرأ أيضاً
وفي المقابل، تعثرت جهود الأردن في استعادة السوق السورية التي تعتبر من أهم الأسواق التصديرية لمنتجاته، وكذلك استئناف تجارة الترانزيت من خلال الخط السوري إلى العديد من البلدان. وأعيد فتح الحدود البرية بين الأردن وسورية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي بعد إغلاقها لعدة سنوات.
وشرح الوزير الحموري أن بلاده اضطرت لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سورية وذلك بحظر استيراد العديد من السلع السورية وفرض قيود على أخرى، حيث تمنع سورية دخول المنتجات الأردنية إلى أراضيها. وأضاف: "إننا مستعدون للعودة عن هذا القرار في حال ألغت سورية القيود عن الصادرات الأردنية".
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ "العربي الجديد" إن إعادة تطبيع العلاقات الاقتصادية مع العراق وسورية ليست بالأمر السهل، كونها ترتبط بالحسابات السياسية. "ففي العراق القرار الاقتصادي يتبع على ما يبدو إلى إيران التي تستحوذ على نسبة عالية من السوق العراقية ودخلت كلاعب أساسي في الاقتصاد هناك". وأضاف أن تعزيز العلاقات مع العراق لا يرتبط بقرارات حكومية فقط، وإنما بموافقة أطراف أخرى بخاصة الكتل السياسية التي تعتنق ولاءات سياسية مختلفة.
وعلى الجانب السوري فإن الأمر أيضاً، وفق عايش مرتبط بالمواقف السياسية الأردنية من الأزمة السورية رغم أن عمّان كانت من الداعمين للحل السياسي للأزمة السورية، بالتالي المسألة تتعلق بزوال الجفاء السياسي بين البلدين.
ولفت أيضاً إلى أن حصار قطر أيضاً كانت له آثار سلبية على صادرات الأردن. وإزاء هذه الوضعية، أكد عايش أن الحكومة مطالبة بتعويض ما فقدته الصادرات في أسواق العراق وسورية وليبيا واليمن وغيرها من البلدان، عبر التوجه نحو أسواق جديدة.
وتعليقاً على ذلك، قال الحموري إنه سيتم إطلاق برنامج عمل لزيادة صادرات الأردن، "إذ إن الحكومة لها دور في تذليل وتحفيز ومساعدة القطاع الصناعي لزيادة صادراته للأسواق الخارجية، من خلال إنشاء بيت التصدير بالتعاون مع القطاع الخاص".
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بزيادة الصادرات الأردنية وتوسيع قاعدة السلع والأسواق المستهدفة وبخاصة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي. وأمل بارتفاع الصادرات بين 10 و15 في المائة في الفترة المقبلة.
اقــرأ أيضاً
بدوره، طالب رئيس جمعية المصدرين عمر أبو وشاح الحكومة بوضع برنامج لدعم الصادرات الأردنية، بعد انتهاء إعفاء أرباح المصدرين من الضريبة العام الماضي. وقال أبو وشاح إن ترك الصادرات الوطنية دون برنامج بديل وفاعل سيفقد الصناعة المحلية ميزتها في الأسواق الخارجية من ناحية القدرة على منافسة المنتجات التي تصدرها دول أخرى.
واقترح أبو وشاح مجموعة من الإجراءات لدعم وتعزيز الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة كإنشاء هيئة وطنية لتغطية المخاطر السياسية للتصدير، خصوصاً في الأسواق الواعدة بالنسبة للسلع الأردنية. إضافة إلى تفعيل أكبر لبرامج الصادرات لمساعدة شريحة أكبر من المصدرين على الوصول إلى أسواق جديدة وفيها طلب واعد.
وأكد ضرورة دعم إجراء دراسات للأسواق وتقديم خدمات استشارية في مجالات التصدير بهدف رفع جاهزية الشركات وتأهيلها لدخول أسواق جديدة، إضافة إلى دعم تكاليف الشحن إلى أسواق محددة لتأمين خدمات مستمرة بأسعار تنافسية وتجنب التفاوت بالأسعار.
ولم يخف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري في حديثه مع "العربي الجديد"، وجود إشكالات تواجه صادرات بلاده نحو العراق بقوله "إن الصادرات الأردنية إلى العراق خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي انخفضت عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب الشروط التي فرضها الجانب العراقي على كافة مستورداته مثل بطاقات المنشأ وغيرها من إجراءات ضبط الجودة".
وفي المقابل، تعثرت جهود الأردن في استعادة السوق السورية التي تعتبر من أهم الأسواق التصديرية لمنتجاته، وكذلك استئناف تجارة الترانزيت من خلال الخط السوري إلى العديد من البلدان. وأعيد فتح الحدود البرية بين الأردن وسورية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي بعد إغلاقها لعدة سنوات.
وشرح الوزير الحموري أن بلاده اضطرت لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سورية وذلك بحظر استيراد العديد من السلع السورية وفرض قيود على أخرى، حيث تمنع سورية دخول المنتجات الأردنية إلى أراضيها. وأضاف: "إننا مستعدون للعودة عن هذا القرار في حال ألغت سورية القيود عن الصادرات الأردنية".
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ "العربي الجديد" إن إعادة تطبيع العلاقات الاقتصادية مع العراق وسورية ليست بالأمر السهل، كونها ترتبط بالحسابات السياسية. "ففي العراق القرار الاقتصادي يتبع على ما يبدو إلى إيران التي تستحوذ على نسبة عالية من السوق العراقية ودخلت كلاعب أساسي في الاقتصاد هناك". وأضاف أن تعزيز العلاقات مع العراق لا يرتبط بقرارات حكومية فقط، وإنما بموافقة أطراف أخرى بخاصة الكتل السياسية التي تعتنق ولاءات سياسية مختلفة.
وعلى الجانب السوري فإن الأمر أيضاً، وفق عايش مرتبط بالمواقف السياسية الأردنية من الأزمة السورية رغم أن عمّان كانت من الداعمين للحل السياسي للأزمة السورية، بالتالي المسألة تتعلق بزوال الجفاء السياسي بين البلدين.
ولفت أيضاً إلى أن حصار قطر أيضاً كانت له آثار سلبية على صادرات الأردن. وإزاء هذه الوضعية، أكد عايش أن الحكومة مطالبة بتعويض ما فقدته الصادرات في أسواق العراق وسورية وليبيا واليمن وغيرها من البلدان، عبر التوجه نحو أسواق جديدة.
وتعليقاً على ذلك، قال الحموري إنه سيتم إطلاق برنامج عمل لزيادة صادرات الأردن، "إذ إن الحكومة لها دور في تذليل وتحفيز ومساعدة القطاع الصناعي لزيادة صادراته للأسواق الخارجية، من خلال إنشاء بيت التصدير بالتعاون مع القطاع الخاص".
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بزيادة الصادرات الأردنية وتوسيع قاعدة السلع والأسواق المستهدفة وبخاصة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي. وأمل بارتفاع الصادرات بين 10 و15 في المائة في الفترة المقبلة.
بدوره، طالب رئيس جمعية المصدرين عمر أبو وشاح الحكومة بوضع برنامج لدعم الصادرات الأردنية، بعد انتهاء إعفاء أرباح المصدرين من الضريبة العام الماضي. وقال أبو وشاح إن ترك الصادرات الوطنية دون برنامج بديل وفاعل سيفقد الصناعة المحلية ميزتها في الأسواق الخارجية من ناحية القدرة على منافسة المنتجات التي تصدرها دول أخرى.
واقترح أبو وشاح مجموعة من الإجراءات لدعم وتعزيز الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة كإنشاء هيئة وطنية لتغطية المخاطر السياسية للتصدير، خصوصاً في الأسواق الواعدة بالنسبة للسلع الأردنية. إضافة إلى تفعيل أكبر لبرامج الصادرات لمساعدة شريحة أكبر من المصدرين على الوصول إلى أسواق جديدة وفيها طلب واعد.
وأكد ضرورة دعم إجراء دراسات للأسواق وتقديم خدمات استشارية في مجالات التصدير بهدف رفع جاهزية الشركات وتأهيلها لدخول أسواق جديدة، إضافة إلى دعم تكاليف الشحن إلى أسواق محددة لتأمين خدمات مستمرة بأسعار تنافسية وتجنب التفاوت بالأسعار.
