آخر صيحات ليبيا: لا خبز والأفران مغلقة
الخبز أزمة مزمنة لا حل نهائياً لها (فرانس برس)
تكابد ليبيا أزمة سياسية معقدة لكن مفهومة بسبب الفرقاء السياسيين والمناطقية وتضارب المصالح والمداخلات الخارجية، لكن لا شيء يبرّر بلوغ الأمور درجة يبحث معها الليبيون عن رغيف الخبز فلا يجدونه.
على خط الأزمة، خصّص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 30 مليون دينار (22 مليون دولار) لـ"شركة المطاحن" بشكل عاجل لضمان انسياب الخبز إلى المستهلك، وفقاً لقرار أصدره، الخميس، لمعالجة أزمة الرغيف، بعدما أغلقت معظم مخابز العاصمة طرابلس بسب غلاء المكوّنات، وأبرزها الدقيق (الطحين).
المسؤول في نقابة المخابز، عبدالباسط الككلي، قال لـ"العربي الجديد"، إن سبب الإقفال ارتفاع التكاليف، ومنها بلوغ سعر لتر الزيت 9 دينارات (6.6 دولارات)، وقنطار الدقيق (100 كيلوغرام) 180 ديناراً (131.6 دولاراً)، صعوداً من 60 ديناراً في السابق. (الدولار = 1.3677 دينار).
اقــرأ أيضاً
ونبّه إلى أن بعض شركات المطاحن تتلكأ في التسليم بسبب نقص الاعتمادات المستندية، فيما مخزون الدقيق لدى بعضها الآخر لا يغطي أسبوعاً.
صاحب "مخبز نعمة" في منطقة أنجيلة، علي مسعود، قال إن المخبز مقفل منذ أسبوع بسبب ارتفاع سعر الدقيق، وإن سعر الرغيف وزن 200 غرام سيصل إلى دينار في حال استمرار الأزمة وعدم اجتراح حلول لسلعة الدقيق.
في المقابل، أكد رئيس الحرس البلدي، عبدالعزيز سالم، أن الحرس اجتمع مع أصحاب الأفران، وأن الدقيق الموجود لديها لا يكفيها 3 أيام، مناشداً الدولة ضرورة التدخل لحل الأزمة.
شوارع طرابلس وعدد من المدن الليبية لا تغيب عنها مشاهد اصطفاف الناس في طوابير طويلة أمام المخابز على مدار الأيام القليلة الماضية، في ظاهرة لم يعتدها سكان الدولة الغنية بالنفط.
ووصف المواطن عبدالجليل السنوسي معاناة الحصول على الخبز، قائلاً لـ"العربي الجديد"، إنه يتواصل هاتفياً مع الأصدقاء والأقارب من أجل الحصول على الخبز، وفي حال وجود مخبز ناشط، تكون الطوابير طويلة يتخللها الوقوف ساعات لتحصيل المُراد.
ويتوزع 4160 مخبزاً على مختلف أنحاء ليبيا، إضافة إلى 57 مطحنة دقيق توزع الطحين على الأفران بأسعار شبه مدعومة (بسعر الدولار المعتمد لدى المصرف المركزي والبالغ 1.37 دينار)، بينما يُباع الدولار في السوق الموازية بنحو 6.88 دنانير، فيما تستهلك ليبيا حوالي 1.26 مليون طن حبوب سنوياً، وتستورد 95% من القمح الليّن، فيما تُغطي بقية حاجتها من الإنتاج المحلي، علماً أن المواطن يستهلك 12 كيلوغراماً كل شهر.
المسؤول في نقابة المخابز، عبدالباسط الككلي، قال لـ"العربي الجديد"، إن سبب الإقفال ارتفاع التكاليف، ومنها بلوغ سعر لتر الزيت 9 دينارات (6.6 دولارات)، وقنطار الدقيق (100 كيلوغرام) 180 ديناراً (131.6 دولاراً)، صعوداً من 60 ديناراً في السابق. (الدولار = 1.3677 دينار).
وأوضح أن اصحاب المخابز يطالبون بالعودة إلى "صندوق موازنة الأسعار" (حكومي) أو إنشاء هيئة حبوب مهمتها توزيع الدقيق على المخابز، إضافة إلى الاحتفاظ بمخزون استراتيجي بدلاً من احتكار السلعة والمضاربة بالسعر.
ونبّه إلى أن بعض شركات المطاحن تتلكأ في التسليم بسبب نقص الاعتمادات المستندية، فيما مخزون الدقيق لدى بعضها الآخر لا يغطي أسبوعاً.
صاحب "مخبز نعمة" في منطقة أنجيلة، علي مسعود، قال إن المخبز مقفل منذ أسبوع بسبب ارتفاع سعر الدقيق، وإن سعر الرغيف وزن 200 غرام سيصل إلى دينار في حال استمرار الأزمة وعدم اجتراح حلول لسلعة الدقيق.
في المقابل، أكد رئيس الحرس البلدي، عبدالعزيز سالم، أن الحرس اجتمع مع أصحاب الأفران، وأن الدقيق الموجود لديها لا يكفيها 3 أيام، مناشداً الدولة ضرورة التدخل لحل الأزمة.
شوارع طرابلس وعدد من المدن الليبية لا تغيب عنها مشاهد اصطفاف الناس في طوابير طويلة أمام المخابز على مدار الأيام القليلة الماضية، في ظاهرة لم يعتدها سكان الدولة الغنية بالنفط.
ووصف المواطن عبدالجليل السنوسي معاناة الحصول على الخبز، قائلاً لـ"العربي الجديد"، إنه يتواصل هاتفياً مع الأصدقاء والأقارب من أجل الحصول على الخبز، وفي حال وجود مخبز ناشط، تكون الطوابير طويلة يتخللها الوقوف ساعات لتحصيل المُراد.
وكانت ليبيا تنفق ملياري دولار سنوياً لدعم الدقيق والأرز والسكر والشاي وسلع أخرى، لكنها رفعت الدعم السلعي منذ عام 2015 من دون توفير دعم نقدي للمواطنين، فأصبحت معظم السلع الأساسية تستورد عبر صندوق موازنة الأسعار (مؤسسة عامة) وتُباع للمواطن بسعر الكلفة بدلاً من الدعم السلعي.
ويتوزع 4160 مخبزاً على مختلف أنحاء ليبيا، إضافة إلى 57 مطحنة دقيق توزع الطحين على الأفران بأسعار شبه مدعومة (بسعر الدولار المعتمد لدى المصرف المركزي والبالغ 1.37 دينار)، بينما يُباع الدولار في السوق الموازية بنحو 6.88 دنانير، فيما تستهلك ليبيا حوالي 1.26 مليون طن حبوب سنوياً، وتستورد 95% من القمح الليّن، فيما تُغطي بقية حاجتها من الإنتاج المحلي، علماً أن المواطن يستهلك 12 كيلوغراماً كل شهر.
