المضاربة تهدد أسعار أضاحي الجزائر
20 مليون رأس غنم بالجزائر (فرانس برس)
يتوقع مهنيون في الجزائر أن يصل العرض من الأغنام بمناسبة عيد الأضحى إلى قرابة عشرين مليون رأس، في قفزة من المرجّح ألا تدع مجالا لأزمة شح المعروض وما يتبعها من ارتفاع بالأسعار، لكن لا يزال المضاربون يمثلون هاجسا في الأسواق.
ولم يتجاوز المعروض من الأغنام في موسم عيد الأضحى الماضي 17.5 مليون رأس.
ويذهب رئيس الجمعية الجزائرية لمربي المواشي، جيلالي زاوي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن العرض سيغطي بشكل مريح الطلب الذي يتراوح بين 6 و8 ملايين رأس غنم خلال عيد الأضحى.
وأشار إلى أن أسعار الأضاحي تتراوح بين 15 و25 ألف دينار جزائري (بين 150 و250 دولاراً) للخروف، فيما تراوح أسعار الأضاحي التي تبلغ سنتين بين 25 و37 ألف دينار، مقابل 45 إلى 55 ألف دينار بالنسبة للأضاحي التي تجاوزت ثلاث سنوات.
غير أن هذه الأسعار التي أعلن عنها رئيس الجمعية الجزائرية لمربي المواشي تبقى ظرفية ومهددة بالارتفاع مع بداية العد التنازلي لعيد الأضحى، وسط توقعات بدخول عاملَي المضاربة والتهريب لدول الجوار على الخط، يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الأعلاف في هذه الفترة.
هذا ما أكده أحد مربي الماشية، يدعى توفيق مكتوف، لـ "العربي الجديد"، إذ يرى مكتوف أن أسعار الأضاحي قفزت إلى مستويات أعلى مقارنة بالأيام السابقة، فقد زاد سعر الخروف المتوسط بنحو خمسة آلاف دينار جزائري (45 دولاراً) بالمقارنة مع الأيام القليلة الماضية، فيما ارتفع سعر الخروف السمين إلى مستويات أعلى بأكثر من عشرة آلاف دينار.
وقال مكتوف: "المضاربون بدأوا يفرضون منطقهم منذ الآن إذ تحكموا في الأعلاف، وأصبح الموال (بائع المواشي باللهجة الجزائرية) يزايد على أخيه في السعر".
ولفت محمد ثومي، وهو أحد بائعي الماشية من محافظة البويرة، إلى أن الحرائق الأخيرة التي اندلعت بسبب ارتفاع درجات الحرارة تسببت في تلف كميات هائلة من الأعلاف ما جعل أسعارها ترتفع، وهو ما يفرض برأيه على تجار الماشية زيادة الأسعار لتجنب الخسارة.
وكان وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، قد كشف قبل أسبوعين أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمر بتعويض المتضررين.
وربط الوزير الجزائري التعويض بإجراء تحقيقات مع المزارعين لإثبات حجم الخسائر المصرح بها.
ويضيف ثومي، لـ "العربي الجديد"، أن أسعار الأعلاف ارتفعت بقرابة 500 دينار (4 دولارات) في القنطار الواحد من الشعير مثلا منذ بداية الشهر الجاري، تلك زيادة تؤرق التجار لأنها تأتي في فترة تضاعف فيها حصة الخروف.
ولمواجهة ظاهرة المضاربة التي تتجدد مع كل عيد أضحى، فتحت وزارة الفلاحة والصيد البحري الجزائرية استعداداً لعيد الأضحى 638 نقطة بيع للمواشي، مقابل 456 السنة الماضية، موزعة عبر محافظات البلاد.
وتهدف هذه العملية إلى تقليص الوساطة التي ميزت عمليات بيع الأضاحي في السنوات الماضية، حسب وزارة الفلاحة التي أعلنت أنها ستتكفل بتوفير مادة الشعير في أثناء مدة البيع، ما سيجنب المربين اقتناءها من السوق السوداء.
من جانبها، ألزمت وزارة التجارة المزارعين، خاصة مربي المواشي، بالتعامل بسندات المعاملات التجارية التي تنوب عن الفواتير في عمليات البيع للعام الثاني على التوالي، وذلك لمحاربة المضاربة في الأسعار وللتعرف على عدد رؤوس الأغنام المتداولة في السوق.
غير أن بعض الجزائريين يفضلون شراء الأضاحي من الأسواق الأسبوعية في المحافظات الداخلية والبوادي، وتلك التي تقام في المدن بمناسبة العيد، حتى تُتاح لهم المساومة حول الأسعار، كما هو حال المواطن كمال موهوب الذي اعتاد كل سنة التنقل إلى محافظة الجلفة (400 كم جنوب العاصمة الجزائرية) الأولى مغاربيا في تربية الأغنام، لشراء الأضاحي له ولكل العائلة.
ويقول موهوب، لـ "العربي الجديد": "الأسعار منخفضة في المحافظات الداخلية بالنظر للعرض الكبير، كما يمكنك المساومة وتخفيض سعر الخروف أو الكبش بنحو 7 آلاف دينار، هذا غير ممكن في العاصمة أو في نقاط البيع الحكومية التي تضع أسعارا ثابتة غير قابلة للتفاوض".
ويرى مهنيون أن قانون العرض والطلب لا يوجد في الجزائر، ففي كل سنة تستبق الحكومة الأحداث وتؤكد أن العرض سيكون أكبر بكثير من الطلب وأنها اتخذت كل التدابير للحد من المضاربة، وفي الأخير يجد المواطنون أنفسهم أمام منطق واحد وهو منطق السوق الموازية.
اقــرأ أيضاً
ولم يتجاوز المعروض من الأغنام في موسم عيد الأضحى الماضي 17.5 مليون رأس.
ويذهب رئيس الجمعية الجزائرية لمربي المواشي، جيلالي زاوي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن العرض سيغطي بشكل مريح الطلب الذي يتراوح بين 6 و8 ملايين رأس غنم خلال عيد الأضحى.
وأشار إلى أن أسعار الأضاحي تتراوح بين 15 و25 ألف دينار جزائري (بين 150 و250 دولاراً) للخروف، فيما تراوح أسعار الأضاحي التي تبلغ سنتين بين 25 و37 ألف دينار، مقابل 45 إلى 55 ألف دينار بالنسبة للأضاحي التي تجاوزت ثلاث سنوات.
غير أن هذه الأسعار التي أعلن عنها رئيس الجمعية الجزائرية لمربي المواشي تبقى ظرفية ومهددة بالارتفاع مع بداية العد التنازلي لعيد الأضحى، وسط توقعات بدخول عاملَي المضاربة والتهريب لدول الجوار على الخط، يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الأعلاف في هذه الفترة.
هذا ما أكده أحد مربي الماشية، يدعى توفيق مكتوف، لـ "العربي الجديد"، إذ يرى مكتوف أن أسعار الأضاحي قفزت إلى مستويات أعلى مقارنة بالأيام السابقة، فقد زاد سعر الخروف المتوسط بنحو خمسة آلاف دينار جزائري (45 دولاراً) بالمقارنة مع الأيام القليلة الماضية، فيما ارتفع سعر الخروف السمين إلى مستويات أعلى بأكثر من عشرة آلاف دينار.
وقال مكتوف: "المضاربون بدأوا يفرضون منطقهم منذ الآن إذ تحكموا في الأعلاف، وأصبح الموال (بائع المواشي باللهجة الجزائرية) يزايد على أخيه في السعر".
ولفت محمد ثومي، وهو أحد بائعي الماشية من محافظة البويرة، إلى أن الحرائق الأخيرة التي اندلعت بسبب ارتفاع درجات الحرارة تسببت في تلف كميات هائلة من الأعلاف ما جعل أسعارها ترتفع، وهو ما يفرض برأيه على تجار الماشية زيادة الأسعار لتجنب الخسارة.
وكان وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، قد كشف قبل أسبوعين أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمر بتعويض المتضررين.
وربط الوزير الجزائري التعويض بإجراء تحقيقات مع المزارعين لإثبات حجم الخسائر المصرح بها.
ويضيف ثومي، لـ "العربي الجديد"، أن أسعار الأعلاف ارتفعت بقرابة 500 دينار (4 دولارات) في القنطار الواحد من الشعير مثلا منذ بداية الشهر الجاري، تلك زيادة تؤرق التجار لأنها تأتي في فترة تضاعف فيها حصة الخروف.
ولمواجهة ظاهرة المضاربة التي تتجدد مع كل عيد أضحى، فتحت وزارة الفلاحة والصيد البحري الجزائرية استعداداً لعيد الأضحى 638 نقطة بيع للمواشي، مقابل 456 السنة الماضية، موزعة عبر محافظات البلاد.
وتهدف هذه العملية إلى تقليص الوساطة التي ميزت عمليات بيع الأضاحي في السنوات الماضية، حسب وزارة الفلاحة التي أعلنت أنها ستتكفل بتوفير مادة الشعير في أثناء مدة البيع، ما سيجنب المربين اقتناءها من السوق السوداء.
من جانبها، ألزمت وزارة التجارة المزارعين، خاصة مربي المواشي، بالتعامل بسندات المعاملات التجارية التي تنوب عن الفواتير في عمليات البيع للعام الثاني على التوالي، وذلك لمحاربة المضاربة في الأسعار وللتعرف على عدد رؤوس الأغنام المتداولة في السوق.
غير أن بعض الجزائريين يفضلون شراء الأضاحي من الأسواق الأسبوعية في المحافظات الداخلية والبوادي، وتلك التي تقام في المدن بمناسبة العيد، حتى تُتاح لهم المساومة حول الأسعار، كما هو حال المواطن كمال موهوب الذي اعتاد كل سنة التنقل إلى محافظة الجلفة (400 كم جنوب العاصمة الجزائرية) الأولى مغاربيا في تربية الأغنام، لشراء الأضاحي له ولكل العائلة.
ويقول موهوب، لـ "العربي الجديد": "الأسعار منخفضة في المحافظات الداخلية بالنظر للعرض الكبير، كما يمكنك المساومة وتخفيض سعر الخروف أو الكبش بنحو 7 آلاف دينار، هذا غير ممكن في العاصمة أو في نقاط البيع الحكومية التي تضع أسعارا ثابتة غير قابلة للتفاوض".
ويرى مهنيون أن قانون العرض والطلب لا يوجد في الجزائر، ففي كل سنة تستبق الحكومة الأحداث وتؤكد أن العرض سيكون أكبر بكثير من الطلب وأنها اتخذت كل التدابير للحد من المضاربة، وفي الأخير يجد المواطنون أنفسهم أمام منطق واحد وهو منطق السوق الموازية.
