لبنان: ناشطون يرغمون وزير الاقتصاد على الاستماع لمطالبهم
لبنان: ناشطون يرغمون وزير الاقتصاد على الاستماع لمطالبهم
من الحراك الضاغط سابقاً على السياسيين (Getty)
أرغم عدد من الناشطين ضمن انتفاضة 17 أكتوبر وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة على الحضور إلى مكتبه في بيروت من أجل عقد لقاء معهم، بعدما كان رفض طلبهم صباح الخميس محدداً يوم الثلاثاء المقبل موعداً للاجتماع بهم، وذلك نتيجة رفضهم مغادرة مبنى وزارة الاقتصاد وإصرارهم على البقاء داخله حتى حضور الوزير شخصياً والاعتراض أمامه على غلاء الأسعار، وغياب الرقابة الجدية التي أفسحت المجال أمام التجار لكسب أرباح غير مشروعة من المواد الغذائية وخصوصاً الأساسية منها.
وأشار المحامي واصف الحركة الذي كان موجوداً مع الناشطين في مكتب وزير الاقتصاد لـ"العربي الجديد" الى أنّهم أتوا منذ الصباح بهدف لقاء الوزير نعمة الذي كان يشارك في جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا وطلب منا الحضور الثلاثاء المقبل، لكنهم رفضوا المغادرة لأن مطالب الناس والأزمة الراهنة لا تحتمل إضاعة الوقت وتأجيل اللقاءات العاجلة والطارئة.
وقال إن "مطلبنا الأساسي تحرك الحكومة والوزير المختص لوقف غلاء الأسعار والتلاعب الحاصل، وللأسف فإنّ الوزير نعمة يعتبر أنه يقوم بكلّ ما يمكن فعله للحدّ من هذه الظاهرة، وينظم محاضر ضبط بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والقانون لا يخوله أكثر من ذلك، وهذا الكلام غير صحيح، كما يتحجّج بأزمة الدولار وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية".
ويضيف أن "التلاعب بالأسعار لا يرتبط فقط بأزمة الدولار، وبإمكان وزير الاقتصاد أن يتحرك بالاستناد الى المادتين 685 و686 من قانون العقوبات، والطلب الى النيابة العامة توقيف المتلاعبين بالأسعار وإقفال المحال، كما اللجوء الى المرسوم رقم 73/83 الذي يفرض على محال البيع بالمفرق أن تبين أسعار المواد والسلع والحاصلات مع ذكر اسمها ونوعها بالضبط وفقاً للمصطلحات التجارية الى جانب قانون حماية المستهلك 659/2005 المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها".
وتنص المادة 685 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مليون الى ستة ملايين ليرة كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما بإعلان وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة أو بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار أو بالإقدام على اي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
كما تنص المادة 686 على تضاعف العقوبة اذا حصل ارتفاع في الأسعار أو هبوطها، على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم او الذبائح او غير ذلك من المواد الغذائية او على مواد خارجة عن حرفة المجرم، او من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.
وطلب المحامي واصف الحركة من وزير الاقتصاد حماية السلة الغذائية وإلا سيكون هناك تصعيد وإذا لم يتحرّك القضاء في موضوع الاحتكار والغلاء سنلجأ إلى ما يُعرف بالمشروعية الشعبية. مشيراً لـ"العربي الجديد" الى أنّ تحركاتهم ستأخذ بعين الاعتبار وباء كورونا وسيتخذون التدابير الوقائية المطلوبة لكن ليس باستطاعة الناس الانتظار أكثر فالجوع يلاحق المواطنين والغلاء سيقضي عليهم قبل الفيروس.
بدوره، قال وزير الاقتصاد إن في لبنان لا صناعة لدينا كافية و70 إلى 80 في المئة من السلع مستوردة والاحتكار غير مقبول ونحن نتحرك ونطلب من القضاء اتخاذ الإجراءات، مضيفاً أننا كوزارة لا قدرة لدينا على التنفيذ وإذا حصل احتكار لسلعة معينة مثل "كرتونة البيض" التي ارتفع سعرها على المواطنين التوقف عن شراء هذه السلعة كي يُضطرّ المحتكرون لخفض سعرها.
وأدت طريقة تعاطي وزير الاقتصاد راؤول نعمة مع تحرك المجموعة وإهماله لمطالبهم الطارئة التي لا تحتمل التأجيل وخصوصاً لأيام عدّة كما حاول أن يفعلَ، الى إصرار الشبان والشابات على البقاء داخل مكتب الوزير ورفض الخروج منه قبل حصول اللقاء العاجل، فيما لاقى هؤلاء عدداً من المجموعات أمام مبنى الوزارة للوقوف إلى جانبهم ومنحهم كل الدعم ولاسيما عند سماعهم أخباراً تفيد بتوجه الأجهزة الأمنية لاعتقال الناشطين.
ويعاني اللبنانيون من صعوبات معيشية، في ظل أزمة مزدوجة نتيجة تداعيات فيروس كورونا الجديد الذي شلّ مختلف الأنشطة، وكذلك الأزمة المالية الخانقة التي دفعت الحكومة إلى التوقف عن سداد الديون.
وتزداد المعاناة مع تراجع سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى نحو 3 آلاف مقابل الدولار، فيما لا يزال السعر الرسمي عند 1507 ليرات، ما يرفع أسعار مختلف السلع والخدمات.
