"النقد الدولي" يتوقع ارتفاع الدين الخارجي لمصر لـ91.5 ملياراً

توقع صندوق النقد الدولي، مساء يوم الخميس، أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 91.5 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2018/2019 مقابل 85.2 مليار دولار في توقعات سابقة.

وفي تقرير صادر مساء الخميس، توقع الصندوق أن يستقر الدين الخارجي لمصر عند 86.9 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي 2017/2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز وحتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع الدين الخارجي إلى 82.884 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي، من 67.322 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين.

ومؤخرا، قال محافظ المركزي المصري طارق عامر إن "مستويات الدين الخارجي وخدمته لا تدعو للقلق على الإطلاق، وإن قدراتنا أكبر بكثير وتتحمل مزيدا من الديون".

وقدر الصندوق في تقريره الصادر مساء الخميس أن ترتفع خدمة الدين الخارجي إلى 14.7 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 5.5 مليارات دولار في توقعات سابقة، وأن تقفز إلى 17 مليار دولار في العام المالي المقبل 2019/2020.

وتعتزم مصر طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 6 مليارات و7 مليارات دولار، في العام المالي الجاري 2018-2019، وفقا لوزير المالية السابق عمرو الجارحي في وقت سابق من العام الجاري.

من ناحية أخرى، توقع الصندوق أن ترتفع إيرادات مصر من السياحة إلى 11.2 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 7.2 مليارات دولار في توقعات سابقة، ونحو 9.1 مليارات دولار في العام المالي الماضي.

الصندوق توقع أيضا أن تقفز إيرادات مصر السياحية إلى 13.2 مليار دولار في العام المالي المقبل وأن تصل إلى 14.8 مليار دولار في العام المالي 2020/2021.

كما توقع الصندوق أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 6 مليارات دولار في العام المالي الجاري مقابل 5.7 مليارات دولار في توقعات سابقة، و5.6 مليارات دولار في العام المالي الماضي، وأن ترتفع إلى 6.4 مليارات دولار في العام المالي المقبل 2019/2020.

(الأناضول)