مصر تستهدف 7مليارات جنيه من زيادة الرسوم على خدمات

مصر تستهدف سبعة مليارات جنيه من زيادة الرسوم على 27 خدمة

13 يونيو 2017
الرسوم شملت تراخيص السيارات وخدمات المحمول (فيسبوك)
+ الخط -
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، إن مصر تتوقع تحصيل سبعة مليارات جنيه (385.7 مليون دولار) من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2017-2018.

يأتي ذلك بعدما أقرت لجنة الخطة والموازنة الليلة الماضية تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وتتطلب التعديلات الجديدة موافقة الجلسة العامة في مجلس النواب ثم إقرارها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية لبدء العمل بها.

وأضاف عمر لوكالة "رويترز" أن اللجنة وافقت على تعديل أسعار 27 خدمة منها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.


وقال إن "اللجنة ألغت وخفضت عدداً من الرسوم التي كانت مقترحة من الحكومة وخفضت الحصيلة من ثمانية إلى سبعة مليارات جنيه... سيتم فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد وعشرة جنيهات على فواتير المحمول الشهرية".

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وأدت الخطوات إلى موجة غلاء وارتفاع حاد في معدلات التضخم، ما حدا بالبنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة الشهر الماضي.


(الدولار = 18.15 جنيهاً مصرياً). 


(رويترز)


المساهمون