الدين العام المصري يقفز لـ107% من الناتج المحلي
الدين العام المصري يرتفع إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي
مشتريات الأجانب في ازدياد لأدوات الدين القصيرة (العربي الجديد)
كشف تقرير الأداء المالي لوزارة المالية المصرية للفترة من یولیو/تموز 2016-مارس/آذار 2017، عن تحقيق الدين العام في مصر زيادة جديدة مسجلا 3.6 تريليونات جنيه، بنسبة 107% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان تقرير للبنك المركزي المصري قد قدر الدين العام بنحو 4 تريليونات جنيه.
ووفقا لبيانات تقرير وزارة المالية ، اليوم الأربعاء، فإن 63.7% من إجمالي الإيرادات العامة للبلاد، تعادل فوائد الديون المستحقة عليها خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري (يوليو/تموز 2016 -مارس/آذار 2017).
وبحسب تقرير الوزارة، فإن فوائد الدين بلغت 231.7 مليار جنيه (12.8 مليار دولار) من إجمالي الإيرادات البالغة 363.7 مليار جنيه (20.2 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري.
وأضافت الوزارة أن العجز الكلي بلغ 273.3 مليار جنيه (15.1 مليار دولار)، بما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري.
كان العجز الكلي في مصر قد بلغ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي نحو 254.9 مليار جنيه (14.61 مليار دولار)، بما يعادل 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2016/2017 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة.
وحققت جملة الإيرادات نحو 363.7 ملیار جنیه خلال الفترة من یولیو إلى مارس 2016/2017، لترتفع بنحو 72.6 ملیار جنیه مقابل نحو 291.1 ملیار جنیه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وھو ما یمكن تفسیره بالأساس نتيجة تحقيق الإيرادات الضريبية نحو 268.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، لترتفع بنحو 56.5 مليار جنيه بنسبة 26.6% مقابل 212.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
كما ارتفعت الإیرادات غیر الضریبیة بنحو 16.1 ملیار جنيه، بنسبة 20.4%، لتحقق 94.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 78.7 ملیار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
سندات جديدة
على الصعيد ذاته، سجلت أسعار العائد على السندات المطروحة وتم تسوية العطاءات المقدمة عن تحقيق سعر فائدة 18.7% على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات، فيما بلغ سعر العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 18.6%.
على الصعيد ذاته، سجلت أسعار العائد على السندات المطروحة وتم تسوية العطاءات المقدمة عن تحقيق سعر فائدة 18.7% على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات، فيما بلغ سعر العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 18.6%.
وقال مسؤول حكومي بقطاع الدين العام في مصر إن قيمة الطرح كانت منخفضة تبلغ 1.2 مليار جنيه (66 مليون دولار تقريبا) فقط كاختبار لأسعار العائد بعد ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بالبنك المركزي المصري، ما أدى لوجود تغطية مرتفعة ساهمت بصورة كبيرة في الحفاظ على مستويات أسعار الفائدة السابقة على سندات الخزانة.
وتابع المسؤول في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن الأجانب تواجدوا بقوة في عطاءات تغطية السندات المطروحة لتصل التغطية إلى ما يقرب من 5 مرات القيمة المطلوبة.
وأشار المسؤول إلى أن مشتريات الأجانب في ازدياد خاصة لأدوات الدين القصيرة، لافتا إلى أن إجمالي ما ضخه الأجانب في أدوات الدين المحلية 115 مليار جنيه (6.4 مليارات دولار تقريبا) حتى بداية مايو/أيار الجاري.
وتوقع المسؤول المزيد من الإقبال على عطاء غد، الخميس، والذي يتضمن أدوات دين قصيرة الأجل وبكمية كبيرة، ما يثير شهية البنوك والأجانب لارتفاع الأرباح بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة له مساء الأحد الماضي.
وذكر في بيان له، أنه رفع سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75%، ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75% من 15.75%، في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني إثر تعويم الجنيه.
