تونس تترقب قرض صندوق النقد الدولي
زيارات متكررة لمسؤولي الصندوق إلى تونس لترتيب الإقراض (غيتي)
تترقب تونس، غدا الجمعة، قرارا مهما بشأن صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، حيث سيكون قرار إدارة الصندوق حاسما بعد تأخير في صرف القسط دام أكثر من 4 أشهر.
ومن المقرر وفق تصريحات للوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أن تحصل تونس على موافقة إدارة صندوق النقد عقب اجتماعه، اليوم الخميس، على موافقة بتسريح القسط الثالث من تسهيل الصندوق الممدد الممنوح لتونس منذ مايو/ أيار 2016.
وتمثل الشريحة المقدرة بنحو 330 مليون دولار مصدرا مهما لتغذية احتياطي البلاد من العملة الصعبة والتزام الدولة بتعهداتها الاتفاقية وتوريد الحاجيات الأساسية من الغذاء والأدوية والمحروقات.
وكان يفترض أن تحصل حكومة تونس على القسط الثالث من قرض التسهيل الممدد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غير أن إدارة الصندوق أرجأت قرار الصرف إلى ما بعد إقرار البرلمان لموازنة 2018 التي حملت في طياتها العديد من الإجراءات الجديدة برفع نسب الضرائب تحت عنوان الإصلاح الجبائي.
وقال صندوق النقد الدولي إن الحكومة التونسية تبنّت موازنة "طموحة" لعام 2018، بيد أنه حثها على القيام بـ "تحرك عاجل"، واتخاذ إجراءات "حاسمة" لمواجهة تفاقم العجز المثير للقلق. ورغم إشادة الصندوق بموازنة 2018 فإنه شدد على ضرورة خفض العجز إلى ما دون 5 %، فإنه أبدى مخاوف إزاء تفاقم "الهشاشة في مستوى الاقتصاد الكلي".
ويأمل البنك المركزي التونسي في أن يساهم القسط الثالث من القرض في الرفع من مخزون تونس من العملة الصعبة الذي لا يتخطى 75 يوم توريد وفق بيانات نشرها، اليوم الخميس، على موقعه الرسمي حيث قدرت الموجودات الصافية من العملة بنحو 4.496 مليارات دولار، مقابل مخزونات مقدرة ب 5.434 مليارات دولار في ذات الفترة من 2017 أي ما يعادل 109 أيام من التوريد.
وينتظر المهتمون بالشأن الاقتصادي تأثيرا لارتفاع مخزونات العملة على سوق الصرف. وتوقع أحد تجار العملة في السوق السوداء "كريم خ" في تصريح لـ "العربي الجديد" أن يشهد سعر اليورو والدولار في السوق السوداء انخفاضا في الأيام القادمة، بعد أن ارتفع الى معدلات قياسية في حال ارتفاع احتياطات المركزي.
وقال التاجر إن شح العملة في المسالك المنظمة أدى إلى ارتفاع الطلب في السوق السوداء، ما رفع سعر اليورو إلى 3.1 دنانير مقابل 2.9 دينار في المصارف، وارتفاع سعر الدولار إلى 2.6 دينار مقابل 2.43 دينار، حسب السعر المحدد في البنوك.
وتوقع التاجر أن يبقى سعر العملة في السوداء مرتفعا بسبب تذبذب الوضع الاقتصادي محليا وإقليميا، وتوسع النشاط الاقتصادي الموازي بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن الأقساط التي تحصل عليها الحكومة من النقد الأجنبي عبر القروض الخارجية توجه لسداد نفقات الموازنة، فيما تمول السوق السوداء جزءا مهما من النشاط الاقتصادي، حسب قوله.
وأبرم صندوق النقد الدولي اتفاقاً مع تونس سنة 2016، على منحها قرضاً بقيمة 2.9 مليار دولار، ويوزع على 8 أقساط تصرف على 4 سنوات حتى عام 2020، وذلك لدعم برامجها الاقتصادية والمالية وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
