قطر تعتمد 65 دولاراً لبرميل النفط حتى نهاية 2015
قال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، اليوم الأحد، إن بلاده ستواصل اعتماد سعر برميل النفط عند مستواه السابق في موازنة 2015/2014، وهو 65 دولارا للبرميل، وذلك خلال التسعة أشهر المقبلة من العام الجاري.
وكانت قطر قد مدت الأسبوع الماضي العمل بموازنتها للعام المالي الحالي من نهاية الشهر الجاري، إلى 31 ديسمبر/كانون الأول القادم، لتعديل موعد بدء العام المالي من الأول من أبريل/نيسان إلى الأول من يناير/كانون الثاني من كل عام.
وذكر الوزير القطري أن متوسط سعر البرميل حتى الآن خلال فترة الموازنة يتخطى 65 دولارا للبرميل، وهو ما مكن البلاد من تحقيق فوائض في الموازنة.
وهبطت أسعار النفط العالمية، الجمعة الماضية، موسعة خسائرها في أسبوع إلى 9% مع تضررها من عودة الدولار للصعود، وتحذير من وكالة الطاقة الدولية بأن تخمة المعروض النفطي تتزايد.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول الصناعية بشأن الطاقة، من أن تخمة المعروض في أسواق النفط العالمية تتزايد، وأن الولايات المتحدة ربما لن تجد قريباً خزانات فارغة لتخزين الخام.
وتقدر قطر الإيرادات للسنة المالية 2014/2015 بنحو 225.7 مليار ريال (62 مليار دولار) على أساس سعر 65 دولاراً لبرميل النفط، في مقابل 218 مليار ريال (60 مليار دولار) في موازنة العام المنصرم، ما يعادل زيادة قدرها 7.7 مليارات ريال (2 مليار دولار) وبنسبة 3.5%.
وتتولى شركة "قطر للبترول"، التي تأسست عام 1974، صناعة وإنتاج النفط والغاز في قطر.
وتتركز أنشطة قطر للبترول والشركات التابعة لها ومشاريعها المشتركة، حول استكشاف وتنقيب وإنتاج ونقل وتخزين وتسويق وبيع النفط الخام، وسوائل الغاز الطبيعي، والغاز المحوّل إلى سوائل، والغاز الطبيعي المسال، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات، والأسمدة، وخدمات المروحيات، والخدمات المالية.
وكان وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد بن صالح السادة، قد قال، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، إن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي لدولة قطر، العام الماضي، بلغت أكثر من 54%.
وأعلن البنك المركزي القطري، الأسبوع الماضي، أن البلاد حققت فائضا خلال 10 أشهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ 100 مليار ريال (27.4 مليار دولار).
اقرأ أيضاً: وزير قطري: سوق النفط ستستقر في نهاية المطاف
