الاقتصاد التركي ينمو 6.5% في الربع الثالث من 2017
زيادة الصادرات ساعدت في رفع معدل النمو (الأناضول)
توقع بنك قطر الوطني، في تحليله الأسبوعي، أن يتسارع النمو في تركيا، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017، ليصل إلى ما نسبته 6.5%.
وأوضح التحليل الصادر اليوم، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن التوقعات بتسارع النمو في تركيا، خلال الربع الثالث من العام الجاري، تستند إلى عدة عوامل منها، انتعاش النمو في تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5.1%، كما بلغت نتائج المسوحات الرئيسية للمزاج الاستثماري في تركيا أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات. وبجانب ذلك تضاعفت تدفقات المحفظة أكثر من مرة مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن أن هذا التحسن في الأداء الاقتصادي راجع إلى تدابير التحفيز الحكومية وزيادة نمو الصادرات.
وأشار التحليل إلى أن التوقعات حول ارتفاع النمو في تركيا إلى 6.5% في الربع الثالث من 2017، تستند إلى مؤشر البنك الخاص بالنشاط الشهري للاقتصاد التركي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تركيا، حيث يجمع المؤشر الخاص بالنشاط بين ثلاثة مقاييس شهرية هي: الإنتاج الصناعي، وحجم مبيعات التجزئة، والليرة.
ووفقا للتحليل، فقد تعزز الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، نتيجة لتدابير التحفيز. وشهد سعر الليرة، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لصافي الصادرات، استقرارا منذ بداية السنة، وفي هذا الإطار رجح البنك أن يكون الربع الثالث أقوى ربع في 2017، على خلفية قوة المحفزات والصادرات.
ولفت التحليل إلى أن السلطات التركية سنت عددا من تدابير التحفيز المالي والائتماني لدعم الطلب المحلي، وزادت الإعانات المالية إلى الأسر وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وقامت بخفض الضرائب على بعض السلع المعمرة مثل الإلكترونيات المنزلية وشراء العقارات، وقد ساعدت هذه الإجراءات المالية جزئياً في إنعاش الاستهلاك.
ويضيف التحليل أن أكبر دفعة للاقتصاد المحلي في عام 2017 جاءت من برنامج الضمان الائتماني الحكومي الذي أتاح نحو 70 مليار دولار أميركي من القروض للشركات التركية، وقد نتج عن ذلك ارتفاع حاد في الائتمان للقطاع الخاص، حيث نما بنسبة 21.5% في نهاية الربع الثاني من 2017، مما أدى إلى نمو حقيقي في الاستثمار بنسبة 9.5% خلال هذا الفصل.
ونوه التحليل إلى الزيادة في الصادرات التي حدثت على خلفية ضعف سعر الليرة وقوة الطلب الخارجي، حيث أدى انخفاض سعر الليرة إلى تعزيز القدرة التنافسية لصادرات الصناعات التحويلية التركية التي تمثل حوالي 75% من إجمالي الصادرات، خاصة أن ما يقرب من نصفها يتوجه إلى أوروبا.
كما أعطى النمو الأوروبي الذي جاء أعلى مما كان متوقعاً دفعاً إضافياً لهذا القطاع، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017، ارتفعت صادرات السلع التركية إلى أوروبا بنسبة 12.2% من حيث القيمة، مقابل 7.6% خلال نفس الفترة من عام 2016.
وأخيرا فقد انتعشت السياحة في عام 2017 ويعزى ذلك جزئياً إلى ضعف قيمة الليرة، كما تجاوز عدد السياح الوافدين للبلاد المستويات التي كان عليها في أوائل 2016، ما دفع بنمو الصادرات الخدمية إلى 7.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بانخفاض قدره 18.7% لنفس الفترة من عام 2016.
اقــرأ أيضاً
وأشار التحليل إلى أن التوقعات حول ارتفاع النمو في تركيا إلى 6.5% في الربع الثالث من 2017، تستند إلى مؤشر البنك الخاص بالنشاط الشهري للاقتصاد التركي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تركيا، حيث يجمع المؤشر الخاص بالنشاط بين ثلاثة مقاييس شهرية هي: الإنتاج الصناعي، وحجم مبيعات التجزئة، والليرة.
ووفقا للتحليل، فقد تعزز الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، نتيجة لتدابير التحفيز. وشهد سعر الليرة، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لصافي الصادرات، استقرارا منذ بداية السنة، وفي هذا الإطار رجح البنك أن يكون الربع الثالث أقوى ربع في 2017، على خلفية قوة المحفزات والصادرات.
ولفت التحليل إلى أن السلطات التركية سنت عددا من تدابير التحفيز المالي والائتماني لدعم الطلب المحلي، وزادت الإعانات المالية إلى الأسر وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وقامت بخفض الضرائب على بعض السلع المعمرة مثل الإلكترونيات المنزلية وشراء العقارات، وقد ساعدت هذه الإجراءات المالية جزئياً في إنعاش الاستهلاك.
ويضيف التحليل أن أكبر دفعة للاقتصاد المحلي في عام 2017 جاءت من برنامج الضمان الائتماني الحكومي الذي أتاح نحو 70 مليار دولار أميركي من القروض للشركات التركية، وقد نتج عن ذلك ارتفاع حاد في الائتمان للقطاع الخاص، حيث نما بنسبة 21.5% في نهاية الربع الثاني من 2017، مما أدى إلى نمو حقيقي في الاستثمار بنسبة 9.5% خلال هذا الفصل.
ونوه التحليل إلى الزيادة في الصادرات التي حدثت على خلفية ضعف سعر الليرة وقوة الطلب الخارجي، حيث أدى انخفاض سعر الليرة إلى تعزيز القدرة التنافسية لصادرات الصناعات التحويلية التركية التي تمثل حوالي 75% من إجمالي الصادرات، خاصة أن ما يقرب من نصفها يتوجه إلى أوروبا.
كما أعطى النمو الأوروبي الذي جاء أعلى مما كان متوقعاً دفعاً إضافياً لهذا القطاع، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017، ارتفعت صادرات السلع التركية إلى أوروبا بنسبة 12.2% من حيث القيمة، مقابل 7.6% خلال نفس الفترة من عام 2016.
وأخيرا فقد انتعشت السياحة في عام 2017 ويعزى ذلك جزئياً إلى ضعف قيمة الليرة، كما تجاوز عدد السياح الوافدين للبلاد المستويات التي كان عليها في أوائل 2016، ما دفع بنمو الصادرات الخدمية إلى 7.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بانخفاض قدره 18.7% لنفس الفترة من عام 2016.
