السعودية ترفع قيمة قرض دولي إلى 16 مليار دولار
زيادة الاستدانة مع تآكل قدرات التمويل السعودية (فرانس برس)
في ضوء شح السيولة في خزينة السعودية، كشف مكتب إدارة الدين العام السعودي، اليوم الجمعة، أن الرياض ستزيد قرضا دوليا بقيمة 10 مليارات دولار، في إطار إعادة تمويل، إلى 16 مليار دولار، بسبب ما قالت إنه طلب قوي من البنوك المشاركة أصلاً في ترتيب القرض والبنوك الراغبة في المشاركة.
وقال المكتب إنه سيضيف شريحة "كبيرة" متوافقة مع الشريعة لدعم هدف المملكة في أن تصبح المركز الرائد للتمويل الإسلامي.
ويعتزم المكتب إغلاق إعادة تمويل القرض في منتصف مارس/ آذار. وسيكون التسهيل البالغة قيمته 16 مليار دولار أحد أكبر القروض المجمعة على الإطلاق التي يتم تقديمها في الأسواق الناشئة.
وجمعت السعودية القرض الأصلي البالغة قيمته 10 مليارات دولار من 14 بنكا أساسيا في 2016، في صفقة ضخمة كانت هي الأولى من نوعها بعد انخفاض أسعار النفط العالمية الذي اضطر المملكة إلى الاقتراض لتغطية عجز كبير في موازنتها.
وقال المكتب اليوم إنه تسلم "موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قبل المكتب"، بما في ذلك انخفاض تكلفة التمويل بنسبة 30% بالمقارنة مع مستوى التكلفة في 2016.
وفي بيان صادر في يناير/ كانون الثاني، قال مكتب إدارة الدين العام إنه طلب أيضا مقترحات من بنوك لترتيب إصدار دَين دولاري آخر وتمويل مدعوم من وكالات ائتمان الصادرات بدول أخرى.
تأتي هذه الخطوة فيما تعاني السعودية، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق في ظل الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن وانكماش الاقتصاد.
وتعاني السعودية من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق في ظل الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن وانكماش الاقتصاد.
وأعلنت وزارة المالية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن موازنتها لعام 2018، بنحو 261 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخها، لكن بنودها تشير إلى أن الإنفاق العسكري والأمني، يلتهم ما يقرب من ثلثها بعد استحواذه على 83 مليار دولار.
ويقدر العجز المتوقع في الموازنة المقبلة بنحو 52 مليار دولار، رغم فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم من الوافدين وأسرهم ورفع أسعار الوقود محلياً.
وبحسب وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري، فإن الوزارة تحضر لطرح أول صكوك للأفراد في السوق المحلية، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وهيئة السوق المالية، لوضع الترتيبات النهائية للطرح خلال الأسابيع المقبلة.
والصكوك هي إحدى أدوات الاقتراض التي لجأت إليها المملكة، وكان طرحها في السابق موجهاً للمؤسسات. وقفز الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال العام الماضي، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016.
ولم يكن الدين العام يتجاوز نحو 11.8 مليار دولار، في نهاية 2014، وفق وزارة المالية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك، بينما قفز بنهاية العامة الماضي ليشكل نحو 17% من الناتج المحلي.
(العربي الجديد، رويترز)
