حزمة التحفيز الأميركية تواجه اعتراضات بسبب عجز الموازنة
حزمة التحفيز الأميركية تواجه اعتراضات بسبب عجز الموازنة
واشنطن
اقتصادي ومصرفي مصري، خبرة تجاوزت ثلاثة عقود من العمل في مجالات الخزانة والاستثمار والتمويل، داخل بنوك ومؤسسات مالية، في مصر وأميركا، يكتب عن الاقتصاد والسياسات النقدية والتضخم والديون والبطالة والتجارة وأسواق الأسهم والسندات.
مباشر
الحزمة المالية ستوجه للقطاعات الاقتصادية المتضررة (Getty)
أبدى عدد كبير من الاقتصاديين اعتراضهم على تحميل الموازنة الأميركية، التي تعاني عجزاً لن يقل عن تريليون دولار بنهاية السنة المالية الحالية، بمبالغ أخرى لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا ولكنها تزيد العبء على الموازنة، وتلتهم كلفتها ما كان يمكن تخصيصه للشعب الأميركي.
وانتقد جيفري جوندلاش، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمارات، التي كانت تدير ما قيمته 148 مليار دولار بنهاية العام الماصي، توجيه كل تلك الأموال لمساعدة الشركات.
وقال جوندلاش على تويتر: "لا أعتقد أن توجيه حزم الإنقاذ لشركات أفرطت في الاقتراض من أجل شراء أسهمها عند أعلى مستوياتها التاريخية، للمساعدة في إثراء مديريها ومستثمري صناديق التحوط، يسعد الشعب الأميركي".
ويقدر جوندلاش زيادة الدين العام الأميركي العام القادم نتيجة لتلك الحزم بنحو 3 تريليونات دولار.
وفي الاتجاه نفسه، انتقد دين بيكر، كبير الاقتصاديين بمركز أبحاث السياسة والاقتصاد والأستاذ الزائر بجامعة أوتا، ترك الأمور بيد ترامب ليحدد الشركات التي تحصل على حزم الإنقاذ، معتبراً أن هذه مهمة مجلس النواب، المسؤول عن إنفاق كل دولار من أموال دافعي الضرائب.
وفي لقاء إذاعي، أمس الأربعاء، أكد بيكر أن "الشركات الكبرى التي تطلب الحصول على حزم إنقاذ الآن حلبت زبائنها حتى آخر سنت تمكنت منه، وعندما يصادفهم سوء حظ يطلبون المساعدة من جيب دافعي الضرائب".
وأضاف بيكر قائلاً أنه " ليس سوء حظ، وإنما هو سوء تصرف، حيث كان يمكن للقادة في هذه الشركات تأمين أنفسهم ضد ما يحدث الآن بطريقةٍ ما، ويجب أن تكون الأولوية هنا هي الحفاظ على كامل حقوق العمالة في تلك الشركات".
وطالب بيكر بوضع سقف للأجور التي يحصل عليها رؤساء الشركات، وأن يتم تجريم مجالس الإدارات التي تتجاوز هذا السقف ويزج بهم في السجون".
وطالب آدم أوزميك، الرئيس التنفيذي لموقع آب وورك Upwork، الذي يوفر خدمات المتعاقدين المستقلين للشركات الصغيرة والمتوسطة، بتقديم قروض طويلة الأجل، بغير ضمانات، وبمعدل فائدة صفر بالمائة، للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها الحرية في استخدامها بالطريقة التي تراها.
وأوضح أوزميك أن الحزمة التي أقرها الرئيس ترامب "تفتقد شيئا مهما، فالشركات الصغيرة لا تواجه أزمة سيولة فقط، وإنما أيضاً لديها أزمة في الملاءة المالية، ولتجنب موجة من الإخفاقات، يتعين علينا التعامل مع الأزمتين"، مؤكداً أن اقتراحه سيساعد على تقوية ميزانيات الشركات الصغيرة، "لتكون مستعدة عند استعادة الاقتصاد الميركي لنشاطه للانطلاق دون أن تثقلها المديونيات الكبيرة".
وأيد أوزميك أريندراجيت دوب، الاقتصادي المعروف، مقترحاً إعفاء تلك الشركات من السداد لمدة ثلاثة أعوام، مع إطالة فترة السداد إلى ثلاثين عاماً.
ومع تزايد التساؤلات حول كيفية تدبير المبالغ الضخمة التي تم اعتمادها، أكد ستيفن منوشن، وزير المالية، أن "الشيء الهام في اللحظة الحالية هو اعتماد المبلغ لمساعدة المواطنين والشركات الصغيرة، ثم نفكر بعد ذلك في كيفية تدبيره"، ناصحاً الصحافيين بألا يشغلوا بالهم بتلك النقطة.
ورغم عدم توصل أعضاء الكونغرس لتصور كامل لمصادر التمويل، جاء "صندوق استقرار سعر الصرف"، المخصص للحفاظ على استقرار العملة الأميركية في الحالات الطارئة، على رأس الأبواب التي سيتم طرقها خلال الفترة القادمة لتوفير المبلغ الذي تم اعتماده .
كان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر، الأربعاء، فاتورة إنقاذ للاقتصاد والشعب الأميركيين، بموافقة 90 عضوا ورفض 8، بقيمة تصل إلى 1 تريليون دولار، يذهب نصفها على الأقل، في صورة إعانات نقدية مباشرة، إلى المواطنين والشركات الصغيرة.
وأعلنت الإدارة الأميركية أن الحزمة الجديدة تزيد من المبالغ المخصصة من الحكومة لتغطية نفقات التأمين الصحي وتوفر اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بالمجان، وتقدم للشركات الصغيرة التمويل اللازم لمساعدتها على منح الموظفين إجازات مدفوعة الأجر حال تعرضهم للإصابة بالفيروس.
ومن ناحية أخرى، نجح الديمقراطيون في زيادة المبالغ المخصصة للتأمين ضد البطالة وطوابع الطعام، لتوفير شبكة حماية مبدئية لمنخفضي الدخول.
ولم ينس دونالد ترامب أصدقاءه من رؤساء الشركات الكبرى المؤثرة في الاقتصاد الأميركي، حيث شملت الفاتورة، التي وقع عليها مساء الأربعاء، 50 مليار دولار لمساعدة شركات الطيران المأزومة، بالإضافة إلى 150 مليار دولار لقطاعات الاقتصاد الأخرى الأكثر تضرراً.
وقال منوشن إنها "تشمل قطاع السياحة والفنادق، وقطاعات أخرى في حاجة شديدة للمساعدة النقدية للخروج من الأزمة الحالية".
وخصص مجلس الشيوخ أيضاً نحو 300 مليار دولار في صورة قروض للشركات الصغيرة، لمساعدتها على استمرار دفع أجور العاملين فيها لثمانية أسابيع على أقل تقدير.
