تركيا: اعتقال 417 مشتبهاً بهم في غسل أموال

قالت قناة (سي.إن.إن ترك) اليوم الثلاثاء إن الادعاء التركي أمر باعتقال 417 مشتبها بهم في إطار تحقيق غسل أموال يتحرى تحويل عملة صعبة بقيمة حوالي 2.5 مليار ليرة (419 مليون دولار) إلى حسابات مصرفية في الخارج.

وأضافت نقلا عن بيان لكبير ممثلي الادعاء في إسطنبول أن الغالبية العظمى من متلقي هذه الأموال إيرانيون يقيمون في الولايات المتحدة.

وذكرت القناة وفقا لوكالة "رويترز" أن شرطة إسطنبول نفذت مداهمات في عدد من الأقاليم واعتقلت كثيرين كما فتشت ممتلكات، ونسبت (سي.إن.إن ترك) إلى مكتب كبير ممثلي الادعاء في إسطنبول قوله إن العملية شملت من "استهدفوا الأمن الاقتصادي والمالي للجمهورية التركية".

وجاء في بيان كبير ممثلي الادعاء في إسطنبول أن المشتبه بهم متهمون بغسل الأموال و"تشكيل عصابة بهدف ارتكاب جرائم" و"خرق قانون مكافحة تمويل الإرهاب".
وأضاف البيان أن شرطة الجرائم المالية هي التي أطلقت العملية، مشيرا إلى أن المشتبه بهم حصلوا على عمولات نظير إرسال الأموال إلى 28088 حسابا في الخارج.

وقالت وكالة "الأناضول" إن السلطات اعتقلت 216 من المشتبه بهم حتى الآن ضمن عمليات في 40 إقليما.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في خطاب أمام رجال الأعمال في أبريل/ نيسان الماضي إننا "لن نسامح من يلجأون لتهريب المال إلى الخارج إذا لم يكن الهدف هو نمو وتطوير ونشر أعمالهم وتجاراتهم واستثماراتهم"، وليس ثمة مؤشرات على صلات بين التحقيق الحالي ومسعى أردوغان لتشجيع الأتراك على الإبقاء على أموالهم في تركيا.

وتأتي الإجراءات بعد شهور من قرار محكمة أميركية معاقبة مسؤول في بنك خلق الرسمي التركي بالسجن 32 شهرا في إطار قضية التفاف على العقوبات المفروضة على إيران، ونفى البنك ارتكاب أي مخالفة وقالت تركيا إن القضية لها دوافع سياسية.

كما تأتي الإجراءات في إطار سعي تركيا لمواجهة التراجع الحاد الذي شهدته عملتها المحلية، والتي فقدت 40% تقريبا من قيمتها منذ بداية العام الجاري قبل أن تبدأ في استعادة عافيتها خلال الأيام القليلة الماضية بعد عدد من الإجراءات اتخذتها الدولة التركية والبنك المركزي.


(الدولار = 5.9626 ليرات)


(رويترز، العربي الجديد)