انتشار غسيل الأموال.... الجرائم المالية تهدد الاقتصاد التونسي
انتشار غسيل الأموال.... الجرائم المالية تهدد الاقتصاد التونسي
مطالب بتطوير الجهاز المصرفي لمواجهة الجرائم المالية (Getty)
يواجه اقتصاد تونس مخاطر جسيمة بسبب جرائم غسيل الأموال وارتفاع معدلات الفساد في أجهزة حساسة، خاصة في القطاعات المهمة مثل الجمارك.
وانتهى تقييم حديث قام به البنك المركزي إلى أن مستوى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس مرتفع نسبيا.
وأبرز التقرير الذي كشف عنه المركزي، أن الفساد والتهريب الجمركي والتهرّب الضريبي والجرائم الإلكترونية، كقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية في الخارج، تعد من أهم التهديدات التي تشكل عائداتها المالية مخاطر كبيرة على القطاع المالي والاقتصادي، لارتباطها بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد التقرير على أهمية دعم الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة، لوقف تطور الجرائم المالية، إضافة إلى شراء الوسائل والبرمجيات الملائمة لذلك.
ويرى الخبير الاقتصادي، بلحسن الزمني، أن عوامل متعددة ساهمت في ارتفاع الجرائم المالية، منها عدم مواكبة الجهاز المصرفي في تونس التطورات في هذا المجال على الصعيد العالمي. ولفت الخبير إلى أن العديد من المؤشرات بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 كانت تؤكد ارتفاع منسوب غسيل الأموال، معتبرا أن "المضاربة العقارية من أبرز الدلائل على تفشي المال القذر في تونس"، وفق تصريحه لـ "العربي الجديد".
ويرى الزمني أن الوضع الجيوسياسي للمنطقة يخدم مصالح شبكات التهريب والمهربين، مشيرا إلى أن واجهات متعددة لأنشطة اقتصادية تعمل لصالح مبيضي الأموال.
وأشار التقرير إلى نقاط ضعف في منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تؤثر سلبا على فاعلية التصدي لهذه الجرائم وترفع في المخاطر، أهمها نقص فهم العاملين بمختلف القطاعات لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تشمل نقاط الضعف التي شخصها المركزي، غياب جهة رقابية محددة معنية لمراقبة منظومة مكافحة غسيل الأموال بالنسبة لبعض القطاعات والمؤسسات المالية وغير المالية، على غرار البريد التونسي والوكلاء العقاريين وتجار المصوغات، فضلا عن تأخر صدور أحكام قضائية ضد مرتكبي جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستغرقت عملية التقييم التي أجرتها الأجهزة المالية بإشراف المركزي التونسي ما يزيد عن 30 شهرا تم فيها توزيع أكثر من 160 استبيانا، وجمع آلاف البيانات والإحصائيات المالية والأمنية والقضائية.
وتضمن التقييم، تحليل ملفات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المحالة على القضاء والتي تشمل أكثر من 460 ملفا و2000 حساب بنكي والآلاف من العمليات البنكية من إيداع وسحب وتحويل فاقت ما يعادل عشرة مليارات دينار (4.6 مليارات دولار).
اقــرأ أيضاً
وأبرز التقرير الذي كشف عنه المركزي، أن الفساد والتهريب الجمركي والتهرّب الضريبي والجرائم الإلكترونية، كقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية في الخارج، تعد من أهم التهديدات التي تشكل عائداتها المالية مخاطر كبيرة على القطاع المالي والاقتصادي، لارتباطها بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد التقرير على أهمية دعم الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة، لوقف تطور الجرائم المالية، إضافة إلى شراء الوسائل والبرمجيات الملائمة لذلك.
ويرى الخبير الاقتصادي، بلحسن الزمني، أن عوامل متعددة ساهمت في ارتفاع الجرائم المالية، منها عدم مواكبة الجهاز المصرفي في تونس التطورات في هذا المجال على الصعيد العالمي. ولفت الخبير إلى أن العديد من المؤشرات بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 كانت تؤكد ارتفاع منسوب غسيل الأموال، معتبرا أن "المضاربة العقارية من أبرز الدلائل على تفشي المال القذر في تونس"، وفق تصريحه لـ "العربي الجديد".
ويرى الزمني أن الوضع الجيوسياسي للمنطقة يخدم مصالح شبكات التهريب والمهربين، مشيرا إلى أن واجهات متعددة لأنشطة اقتصادية تعمل لصالح مبيضي الأموال.
وأشار التقرير إلى نقاط ضعف في منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تؤثر سلبا على فاعلية التصدي لهذه الجرائم وترفع في المخاطر، أهمها نقص فهم العاملين بمختلف القطاعات لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تشمل نقاط الضعف التي شخصها المركزي، غياب جهة رقابية محددة معنية لمراقبة منظومة مكافحة غسيل الأموال بالنسبة لبعض القطاعات والمؤسسات المالية وغير المالية، على غرار البريد التونسي والوكلاء العقاريين وتجار المصوغات، فضلا عن تأخر صدور أحكام قضائية ضد مرتكبي جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستغرقت عملية التقييم التي أجرتها الأجهزة المالية بإشراف المركزي التونسي ما يزيد عن 30 شهرا تم فيها توزيع أكثر من 160 استبيانا، وجمع آلاف البيانات والإحصائيات المالية والأمنية والقضائية.
وتضمن التقييم، تحليل ملفات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المحالة على القضاء والتي تشمل أكثر من 460 ملفا و2000 حساب بنكي والآلاف من العمليات البنكية من إيداع وسحب وتحويل فاقت ما يعادل عشرة مليارات دينار (4.6 مليارات دولار).
