البورصة الكويتية تنتظر ملياري دولار في نوفمبر
ارتفعت الأسهم الكويتية 10% منذ يونيو (فرانس برس)
توقع تقرير اقتصادي صدر اليوم الأحد، أن يتدفق إلى البورصة الكويتية نحو ملياري دولار بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك على إثر ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشر الأسواق الناشئة MSCI.
وأظهر التقرير الصادر عن وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية أن الأسهم الكويتية تفوقت على معظم نظيراتها في دول الخليج منذ أن أعلن مؤشر MSCI في يونيو/حزيران الماضي عزمه على ترقية السوق الكويتي الى وضع الأسواق الناشئة اعتبارا من العام المقبل، لتنضم بذلك إلى دولة قطر.
وقد بدأ تدفق الأموال إلى الكويت بالفعل قبل انضمام الكويت في 24 سبتمبر/أيلول إلى مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell) للأسواق الناشئة في وقت باتت فيه الجهود الرامية لتنظيم السوق المالية في البلاد وتعزيز السيولة وجذب الاهتمام الدولي تؤتي ثمارها.
وبدأت السلطات الكويتية اتخاذ سلسلة من الإجراءات العام الماضي لتحديث البنية التحتية للتداول في الأوراق المالية، بهدف تحفيز الاهتمام الدولي في واحدة من أقدم أسواق الأسهم في المنطقة وتحريك جزء كبير من الأسهم التي لا تكاد تشهد في العادة حركة تداول يومية.
وقال مجدي صبري المحلل بالأسواق المالية، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إن سوق الكويت توفر ملاذاً للمستثمرين الذين يشعرون بالهلع بسبب تراجع سياسات التحفيز في زمن الأزمات والمناوشات التجارية العالمية الجديدة.
وارتفع مؤشر الأسهم الكويتية الرئيسي بنسبة 10% منذ إعلان MSCI في 20 يونيو/حزيران، بينما انخفض المؤشر القياسي للأسهم السعودية، بنسبة 6% في هذه الفترة.
يشار إلى أن البورصة السعودية تمت ترقيتها إلى وضع السوق الناشئة من قبل المؤشر المذكور MSCI في اليوم ذاته الذي تم فيه ترقية البورصة الكويتية.
وأظهر التقرير الصادر عن وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية أن الأسهم الكويتية تفوقت على معظم نظيراتها في دول الخليج منذ أن أعلن مؤشر MSCI في يونيو/حزيران الماضي عزمه على ترقية السوق الكويتي الى وضع الأسواق الناشئة اعتبارا من العام المقبل، لتنضم بذلك إلى دولة قطر.
وقد بدأ تدفق الأموال إلى الكويت بالفعل قبل انضمام الكويت في 24 سبتمبر/أيلول إلى مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell) للأسواق الناشئة في وقت باتت فيه الجهود الرامية لتنظيم السوق المالية في البلاد وتعزيز السيولة وجذب الاهتمام الدولي تؤتي ثمارها.
وبدأت السلطات الكويتية اتخاذ سلسلة من الإجراءات العام الماضي لتحديث البنية التحتية للتداول في الأوراق المالية، بهدف تحفيز الاهتمام الدولي في واحدة من أقدم أسواق الأسهم في المنطقة وتحريك جزء كبير من الأسهم التي لا تكاد تشهد في العادة حركة تداول يومية.
وقال مجدي صبري المحلل بالأسواق المالية، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إن سوق الكويت توفر ملاذاً للمستثمرين الذين يشعرون بالهلع بسبب تراجع سياسات التحفيز في زمن الأزمات والمناوشات التجارية العالمية الجديدة.
وارتفع مؤشر الأسهم الكويتية الرئيسي بنسبة 10% منذ إعلان MSCI في 20 يونيو/حزيران، بينما انخفض المؤشر القياسي للأسهم السعودية، بنسبة 6% في هذه الفترة.
يشار إلى أن البورصة السعودية تمت ترقيتها إلى وضع السوق الناشئة من قبل المؤشر المذكور MSCI في اليوم ذاته الذي تم فيه ترقية البورصة الكويتية.
ورأى رئيس الأبحاث في شركة مركز الكويت المالي، مانداجولاتور ار راغو، أنه بالنظر إلى أن مؤشر فوتسي هو الوحيد الذي أعلن عن إدراج الكويت في مؤشر الأسواق الناشئة حتى الآن، فإن هناك احتمالا بتسجيل ارتفاع قوي إذا أكد مؤشر MSCI ترقية الكويت إلى وضع الأسواق الناشئة"، مشيرا إلى أن النظام المصرفي القوي مصحوبا بالاحتياطيات النفطية الضخمة سيجعل الأسهم الكويتية جاذبة للمستثمرين.
وأضاف راغو، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أن التداول في الكويت من قبل المستثمرين العالميين، باستثناء المواطنين الخليجيين، تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 155 مليون دينار (512 مليون دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2018 قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد تضاءل اهتمام المساهمين الأجانب بعد الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمن بسبب "الافتقار إلى التنظيمات واللوائح القوية"، على حد قوله.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 1,9% هذا العام ويتسارع إلى 3,5 % في 2019، في أعقاب انكماش اقتصادي العام الماضي.
