خلاف جزائري بين البرلمان والحكومة حول رفع أسعار الوقود
اقتراح بفرض رسم جديد على استهلاك الوقود (Getty)
لم تلق الزيادات التي اقترحتها الحكومة الجزائرية في الموازنة التكميلية، على أسعار الوقود، الإجماع بين نواب البرلمان الجزائري، الذين شرعوا الثلاثاء، في مناقشة مشروع الموازنة التكميلية للسنة الحالية، في وقت اشتكى بعض النواب من ضغط خارجي على لجنة المالية من أجل رفض أي تعديلات مقترحة، وتمرير الموازنة كما أرسلتها حكومة عبدالعزيز جراد.
وبرر وزير المالية الجزائري عبد الرحمان راوية، لدى عرضه للموازنة التكميلية على نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء، مقترح رفع أسعار الوقود الذي حمله مشروع قانون المالية التكميلي 2020 بالضغط الذي تعانيه الميزانية جراء دعم الدولة لهذه المادة.
وأكد راوية على ضرورة أن تترافق الزيادة مع حملة تحسيس موجهة للتجار والمتعاملين بغرض عدم المبالغة والتسرع في رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم.
وأشار الوزير إلى أن فوج عمل يعمل حاليا على دراسة جميع الاقتراحات بغرض إيجاد آليات لتوجيه هذا الدعم لمستحقيه، من بينها بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن.
وفي رده على وزير المالية، اشتكى النائب عن جبهة العدالة والتنمية من التيار الإسلامي، لخضر بن خلاف من "عدم تمكين النواب من التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة المالية حول الموازنة التكميلية، رغم أن القانون الداخلي يلزم يمنح التقرير 3 أيام قبل عرض القانون من طرف الحكومة".
اقــرأ أيضاً
وأضاف النائب في حديث لـ"العربي الجديد" أن "النواب يخشون أن يكون تقديم موعد الجلسة غداة عيد الفطر، وعدم نشر التقرير التمهيدي إلى غاية صباح يوم الثلاثاء، هو نتاج "تحالف" بين حكومة عبد العزيز جراد والمكتب المُسير للبرلمان، على أمل تمرير مشروع القانون كما ورد من الحكومة من دون تعديلات، ما يعتبر التفافا على حقوق ممثلي الشعب".
واقترحت الحكومة الجزائرية، في مشروع الموازنة التكميلية لسنة 2020 فرض رسم جديد على استهلاك الوقود، ما يؤدي إلى زيادة أسعاره، وذلك في إطار إجراءات لتقليص الإنفاق، في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد وتراجع عائدات تصدير النفط.
وأظهرت الموازنة التكميلية لعام 2020 أن الرسم المقترح من جانب الحكومة يبلغ 1500 دينار (12 دولاراً) للهكتولتر (يعادل 100 لتر) للبنزين الممتاز، و1600 دينار للهكتولتر بالنسبة إلى البنزين العادي ودون رصاص، و700 دينار للهكتولتر من الديزل، بينما يُعفى غاز البروبان السائل (غاز الطهو) من هذه الرسوم.
ووفق الموازنة، التي ستعرض على البرلمان في يونيو/ حزيرن المقبل، سترفع الرسوم المقترحة أسعار مختلف أنواع الوقود، ليصبح سعر لتر البنزين الممتاز 44.35 ديناراً بدلاً من 41.97 ديناراً حالياً، والبنزين العادي 41.32 ديناراً للتر بدلاً من 38.94 ديناراً.
وهذه المرة الرابعة التي تلجأ فيها الجزائر إلى رفع أسعار الوقود منذ بداية الأزمة المالية التي خلفها تهاوي أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، إذ أقرت الحكومة زيادة راوحت بين 11% و18% مطلع أعوام 2016 و2017 و2018.
واعتبرت الحكومة أن زيادة أسعار الوقود ستقلص من الشره في الاستهلاك، لكن بيانات حديثة نشرتها الشركة الجزائرية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية (نفطال) الحكومية، أظهرت عدم تراجع الاستهلاك، حيث بلغ إجماليّه نحو 15 مليون طن العام الماضي (2019)، منها 3 ملايين طن مستوردة لمواجهة العجز المسجل في سلسلة الإنتاج، بفاتورة تقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار حسب أرقام الجمارك الجزائرية.
اقــرأ أيضاً
وفي السياق اعترف النائب هواري تيغرسي عضو لجنة المالية في البرلمان بوجود ضغط خارجي (الحكومة) على اللجنة من أجل تمرير الموازنة التكميلية دون تعديلات.
وتابع تيغرسي في تصريح لـ "العربي الجديد" بأن " هناك توجها عاما لرفض الزيادة على أسعار الوقود تحت قُبة البرلمان، لما سيترتب عليها من تضخم خاصة في أسعار السلع والخدمات، في وقت تعيش فيه قدرة المواطن الشرائية تدنيا كبيرا جراء تهاوي قيمة الدينار، الأَولى هو تطبيق الدعم الموجه على الوقود عوض الدعم للأسعار، حتى تستفيد من دعم الدولة الطبقات المحتاجة فعلا، عوض انتهاج سياسية الجلد الشامل".
وستسمح الموازنة الإضافية للحكومة، في حال مصادقة البرلمان خلال جلسة التصويت الأحد القادم، بضخ بين 20 و30 مليار دولار في الميزانية الأولى المقدرة بـ 64 مليار دولار، وذلك لامتصاص خسائر "كورونا" على الاقتصاد والبلاد، بالإضافة إلى تغطية شيء من تهاوي عائدات النفط.
كذلك قررت الحكومة الجزائرية، بأوامر من الرئيس عبد المجيد تبون، رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها، وضخ الفارق في ميزانية الإنفاق العام، الموجه للدعم وميزانية التجهيز.
وعلى الصعيد الاجتماعي، قررت الحكومة إلغاء الضريبة على الدخل لذوي الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار (240 دولاراً) بدءاً من أول من يونيو/ حزيران المقبل.
وتعد هذه الخطوة من أهم الوعود التي قدمها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية، قبل انتخابه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وفي خطوة مفاجئة، رفعت الحكومة الجزائرية الأجر القاعدي الأدنى المضمون من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار (160 دولاراً)، بدءاً من يونيو/ حزيران المقبل، وذلك كدعم للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
اقــرأ أيضاً
وفي ما يتعلق بالتوسع الضريبي، قررت الحكومة وضع رسم بـ1% على المشروبات الحلوة من دون استثناء، سواء كانت عصائر الفواكه أو المشروبات الغازية أو الطاقوية، وهو نفس الرسم الذي سيطبق على رقائق البطاطا، علما أن المشروبات الغازية الحلوة يُفرض على رقم أعمال منتجيها ومستورديها منذ سنة 2012 رسم نسبته 0.5%، وعليه فإن دخول المقترح الجديد حيز التنفيذ سيجعل هذه النسبة ترتفع إلى 1%.
كما حمل المشروع التمهيدي لقانون المالية "ضريبة على الأثرياء حتى إذا كانوا لا يملكون أملاكاً في الجزائر لكن نفقاتهم تكتسي طابعاً مبالغاً فيه"، ورفع الضريبة المحددة بـ0.1% إلى 0.15% على كل المقتنيات التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم (حوالى 7700 دولار).
وترتفع هذه النسب مرتين على الأقل بشكل مقترن بارتفاع قيمة الأملاك، كما يفرض المشروع ضرائب على السيارات والدراجات النارية وسفن النزهة واليخوت والطائرات السياحية والخيول.
وأكد راوية على ضرورة أن تترافق الزيادة مع حملة تحسيس موجهة للتجار والمتعاملين بغرض عدم المبالغة والتسرع في رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم.
وأشار الوزير إلى أن فوج عمل يعمل حاليا على دراسة جميع الاقتراحات بغرض إيجاد آليات لتوجيه هذا الدعم لمستحقيه، من بينها بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن.
وفي رده على وزير المالية، اشتكى النائب عن جبهة العدالة والتنمية من التيار الإسلامي، لخضر بن خلاف من "عدم تمكين النواب من التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة المالية حول الموازنة التكميلية، رغم أن القانون الداخلي يلزم يمنح التقرير 3 أيام قبل عرض القانون من طرف الحكومة".
وأضاف النائب في حديث لـ"العربي الجديد" أن "النواب يخشون أن يكون تقديم موعد الجلسة غداة عيد الفطر، وعدم نشر التقرير التمهيدي إلى غاية صباح يوم الثلاثاء، هو نتاج "تحالف" بين حكومة عبد العزيز جراد والمكتب المُسير للبرلمان، على أمل تمرير مشروع القانون كما ورد من الحكومة من دون تعديلات، ما يعتبر التفافا على حقوق ممثلي الشعب".
واقترحت الحكومة الجزائرية، في مشروع الموازنة التكميلية لسنة 2020 فرض رسم جديد على استهلاك الوقود، ما يؤدي إلى زيادة أسعاره، وذلك في إطار إجراءات لتقليص الإنفاق، في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد وتراجع عائدات تصدير النفط.
وأظهرت الموازنة التكميلية لعام 2020 أن الرسم المقترح من جانب الحكومة يبلغ 1500 دينار (12 دولاراً) للهكتولتر (يعادل 100 لتر) للبنزين الممتاز، و1600 دينار للهكتولتر بالنسبة إلى البنزين العادي ودون رصاص، و700 دينار للهكتولتر من الديزل، بينما يُعفى غاز البروبان السائل (غاز الطهو) من هذه الرسوم.
ووفق الموازنة، التي ستعرض على البرلمان في يونيو/ حزيرن المقبل، سترفع الرسوم المقترحة أسعار مختلف أنواع الوقود، ليصبح سعر لتر البنزين الممتاز 44.35 ديناراً بدلاً من 41.97 ديناراً حالياً، والبنزين العادي 41.32 ديناراً للتر بدلاً من 38.94 ديناراً.
وهذه المرة الرابعة التي تلجأ فيها الجزائر إلى رفع أسعار الوقود منذ بداية الأزمة المالية التي خلفها تهاوي أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، إذ أقرت الحكومة زيادة راوحت بين 11% و18% مطلع أعوام 2016 و2017 و2018.
واعتبرت الحكومة أن زيادة أسعار الوقود ستقلص من الشره في الاستهلاك، لكن بيانات حديثة نشرتها الشركة الجزائرية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية (نفطال) الحكومية، أظهرت عدم تراجع الاستهلاك، حيث بلغ إجماليّه نحو 15 مليون طن العام الماضي (2019)، منها 3 ملايين طن مستوردة لمواجهة العجز المسجل في سلسلة الإنتاج، بفاتورة تقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار حسب أرقام الجمارك الجزائرية.
وفي السياق اعترف النائب هواري تيغرسي عضو لجنة المالية في البرلمان بوجود ضغط خارجي (الحكومة) على اللجنة من أجل تمرير الموازنة التكميلية دون تعديلات.
وتابع تيغرسي في تصريح لـ "العربي الجديد" بأن " هناك توجها عاما لرفض الزيادة على أسعار الوقود تحت قُبة البرلمان، لما سيترتب عليها من تضخم خاصة في أسعار السلع والخدمات، في وقت تعيش فيه قدرة المواطن الشرائية تدنيا كبيرا جراء تهاوي قيمة الدينار، الأَولى هو تطبيق الدعم الموجه على الوقود عوض الدعم للأسعار، حتى تستفيد من دعم الدولة الطبقات المحتاجة فعلا، عوض انتهاج سياسية الجلد الشامل".
وستسمح الموازنة الإضافية للحكومة، في حال مصادقة البرلمان خلال جلسة التصويت الأحد القادم، بضخ بين 20 و30 مليار دولار في الميزانية الأولى المقدرة بـ 64 مليار دولار، وذلك لامتصاص خسائر "كورونا" على الاقتصاد والبلاد، بالإضافة إلى تغطية شيء من تهاوي عائدات النفط.
كذلك قررت الحكومة الجزائرية، بأوامر من الرئيس عبد المجيد تبون، رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها، وضخ الفارق في ميزانية الإنفاق العام، الموجه للدعم وميزانية التجهيز.
وعلى الصعيد الاجتماعي، قررت الحكومة إلغاء الضريبة على الدخل لذوي الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار (240 دولاراً) بدءاً من أول من يونيو/ حزيران المقبل.
وتعد هذه الخطوة من أهم الوعود التي قدمها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية، قبل انتخابه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وفي خطوة مفاجئة، رفعت الحكومة الجزائرية الأجر القاعدي الأدنى المضمون من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار (160 دولاراً)، بدءاً من يونيو/ حزيران المقبل، وذلك كدعم للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وفي ما يتعلق بالتوسع الضريبي، قررت الحكومة وضع رسم بـ1% على المشروبات الحلوة من دون استثناء، سواء كانت عصائر الفواكه أو المشروبات الغازية أو الطاقوية، وهو نفس الرسم الذي سيطبق على رقائق البطاطا، علما أن المشروبات الغازية الحلوة يُفرض على رقم أعمال منتجيها ومستورديها منذ سنة 2012 رسم نسبته 0.5%، وعليه فإن دخول المقترح الجديد حيز التنفيذ سيجعل هذه النسبة ترتفع إلى 1%.
كما حمل المشروع التمهيدي لقانون المالية "ضريبة على الأثرياء حتى إذا كانوا لا يملكون أملاكاً في الجزائر لكن نفقاتهم تكتسي طابعاً مبالغاً فيه"، ورفع الضريبة المحددة بـ0.1% إلى 0.15% على كل المقتنيات التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم (حوالى 7700 دولار).
وترتفع هذه النسب مرتين على الأقل بشكل مقترن بارتفاع قيمة الأملاك، كما يفرض المشروع ضرائب على السيارات والدراجات النارية وسفن النزهة واليخوت والطائرات السياحية والخيول.
