موظفو "كهرباء القدس":قطع التيار سيؤثر على عشرات آلاف الأسر

جاء ذلك خلال لقاء نظمته نقابة العاملين في شركة كهرباء محافظة القدس في بلدة الرام شمال القدس، حيث ناشد المشاركون القيادة والحكومة الفلسطينيتين بالتحرك الفوري لوضع حد للأزمة الراهنة مع كهرباء إسرائيل في ظل مواصلتها قطع التيار الكهربائي عن الشركة في مختلف مناطق امتيازها، مؤكدين أن الموظفين في الشركة والحكومة في خندق واحد في مواجهة هذه الأزمة التي تعصف بالشركة.

وقال رئيس نقابة العاملين والموظفين في شركة كهرباء محافظة القدس هاني عبد السلام، "إن هذا الإجراء التي ستنفذه شركة الكهرباء الإسرائيلية في السابع عشر من الشهر الحالي، سيؤثر بشكل كبير على المشتركين، إضافة إلى أداء عمل المؤسسات، والمستشفيات، ومستودعات الأدوية، وقطاعات التعليم والمياه، والاتصالات، والقطاع الاقتصادي، وكافة القطاعات الحيوية والخدماتية الأخرى في مناطق الامتياز، خاصة أن القطع هذه المرة سيشمل 3 خطوط مزودة للتيار الكهربائي في نفس المحافظة وبذات التاريخ والوقت، وذلك بهدف منع كهرباء القدس من تدوير الأحمال على خطوط أخرى، وإمكانية تزويد مراكز المدن والمؤسسات المختلفة الرسمية والأهلية والقطاع الخاص بالتيار الكهربائي".

وأوضح عبد السلام أن الموظفين يعملون ليلاً ونهاراً، صيفاً وشتاءً، ويخاطرون بحياتهم لضمان وصول الكهرباء إلى بيوت المواطنين والمؤسسات والشركات والمصانع، والآن أصبح قوت أولادهم في خطر، بسبب السارقين وبسبب التهاون معهم وعدم ملاحقتهم، مثمناً التزام المشتركين في تسديد أثمان الكهرباء شهرياً، ومشيداً في الوقت ذاته بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ونقابة العاملين وكافة موظفيها على صدق انتمائهم لوطنهم ولما يبذلونه من جهد متواصل ليل نهار وتعريض حياتهم للخطر في سبيل استمرار ديمومة الشركة والحفاظ عليها في مدينة القدس.

بدوره، قال الناشط المقدسي راسم عبيدات: "إن قوت الموظفين والعاملين ليس هو لب الأزمة، وإنما تكمن الأزمة في سارقي التيار الكهربائي والتعدي على الشبكات الذين يكبدون الشركة خسائر كبيرة تقدر بملايين الشواقل (عملة إسرائيلية) سنوياً"، مطالباً الحكومة والقضاء الفلسطيني والجهات التنفيذية في الحكومة، بالتحرك العاجل لحماية حقوق وأرزاق الموظفين وملاحقة السارقين والمعتدين على شبكات الكهرباء.

وأوضح رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، أن ما تتعرض له كهرباء القدس في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة يندرج في إطار تصفية المؤسسات المقدسية والوجود الفلسطيني في قلب القدس، مشدداً على ضرورة وقوف الحكومة إلى جانب الشركة لحل أزمتها قبل 17 من الشهر الحالي، حتى لا نصل إلى نتيجة مأساوية، مناشداً المواطنين غير الملتزمين إلى تسديد أثمان الكهرباء وتصويب أوضاعهم، خاصة أنه ليس من اللائق أن يعاقب الملتزم، كما أن السرقة حرام في جميع الديانات بما فيها سرقة التيار الكهربائي.