الشركات العالمية متعطشة للعودة إلى إيران
تثير وفرة النفط والغاز والبنى التحتية التي عفا عليها الزمن والنقص في مجالي الطيران والسيارات شهية الشركات المتعددة الجنسيات المتعطشة للعودة أو الإقامة في إيران بعد رفع العقوبات، لكن ذلك يبقى رهنا بأفضلية علاقات البلد الأصلي لهذه المؤسسات مع طهران.
وقد أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على إيران، مباشرة بعد الضوء الأخضر من وكالة الطاقة الذرية، مساء أمس السبت، مع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
ومنذ الاتفاق الموقع في يوليو/تموز 2015، أرسل الألمان والفرنسيون والإيطاليون الوفود السياسية والتجارية، في محاولة لاستعادة ما خسروه لصالح الدول الناشئة (الصين وتركيا) وروسيا في هذا البلد، البالغ عدد سكانه قرابة 80 مليون نسمة، والذي احتفظت اليابان بعلاقات ودية معه إبان الأعوام الصعبة.
ويعرب الاتحاد التجاري الخارجي الألماني عن اعتقاده على سبيل المثال أنه سيكون من الصعب على ألمانيا أن تعود أكبر شريك لإيران (كما كانت قبل العقوبات) بعد أن اغتنم الصينيون الفرصة لاختراق السوق الإيرانية.
وقد شدد نائب وزير الخارجية الصيني، زانغ مينغ، أثناء زيارته أخيرا طهران أن بلاده، التي تحتل المرتبة الأولى في صادرات النفط الإيرانية، "تعتزم العمل مع إيران للاستفادة بشكل كامل من إمكانات التعاون وإقامة شراكة في تشييد البنى التحتية وتطوير الطاقة الإنتاجية".
وما تزال المانيا تأمل في أن تصدر إلى إيران بين 5 و 10 مليارات يورو في السنوات المقبلة، خصوصا الآليات.
وتخوض الشركات الأميركية (بوينغ وجنرال إلكتريك) السباق هي أيضاً، لكنها تواجه عقبة حقيقية تتمثل في أن واشنطن، التي ليس لديها علاقات دبلوماسية مع طهران منذ 35 عاما، ستبقي العقوبات في قطاع النفط على كل شركة يشتبه في تمويلها الإرهاب.
من جهتها، تحتاج إيران إلى الاستثمارات الأجنبية لتحديث بنيتها التحتية، والحد من وطأة الدولة في اقتصاد أنهكته العقوبات والركود، وهبوط أسعار النفط والبطالة والتضخم.
وتعتبر وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية أن "قطاعات البنية التحتية والطاقة تقدم الفرص الأكثر أهمية لشركاتنا".
ويعتزم الرئيس حسن روحاني القيام نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، بجولة في إيطاليا وفرنسا يمكن أن تكون مثمرة لشركة إيرباص المصنعة للطائرات.
أما روسيا، الحليف التاريخي لإيران، فإنها تحظى بميزة متقدمة في القطاعات الاستراتيجية، فقد حصلت على عقد لبناء مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر وبيع صواريخ من طراز اس-300 عن طريق شركة "روستك".
اقرأ أيضاً: أول موازنة لإيران بعد رفع العقوبات بـ317.5 مليار دولار
وترغب موسكو وطهران في زيادة التبادل التجاري بينهما إلى 10 مليارات دولار سنوياً، مقابل 1.6 مليار حاليا.
وأبدت روسيا، التي قام رئيسها فلاديمير بوتين بزيارة إلى طهران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استعدادها لمنح خط ائتمان بقيمة خمسة مليارات دولار لجارتها وحليفتها.
وفي قطاع الطاقة، تريد غازبروم والشركة النفطية الثانية من حيث الأهمية "لوك اويل" استغلال وتخزين ونقل الاحتياطي النفطي الضخم في إيران، لكن الاحتياطي الإيراني قد يكون منافسا لروسيا في سوق نفطية يسودها الاكتئاب.
وفي الإجمال، وضعت طهران عقودا موحدة جديدة لجذب ما مجموعه 25 مليار دولار للاستثمار في الغاز والنفط.
وبعض الشركات الكبرى مثل توتال وإيني تتنافس للدخول في مشاريع مشتركة حيث تحتفظ إيران "الشريك" بحصة نسبتها 51% على الأقل.
إلى ذلك، فإن شركة السكك الحديد الحكومية الروسية مستعدة لتحديث السكك الحديد الإيرانية بمئات ملايين الدولارات، وأعلنت "سيمنز" الألمانية عن مذكرة تفاهم مع طهران حول تحسين البنية التحتية للسكك الحديد، كما أن شركة جنرال إلكتريك الأميركية العملاقة قد تدخل السباق أيضا.
وفي مجال الطيران المدني وعلى غرار الجميع، تعتزم إيران اللعب على التنافس بين إيرباص الأوروبية وبوينغ الأميركية، وقال المدير التنفيذي للمجموعة الفرنسية الألمانية، فابريس بريجييه لصحيفة فاينانشال تايمز أخيراً: "نعم، أجرينا اتصالات.. ومن المحتمل ان تكون سوقا كبيرة لإيرباص ومنافسيها".
وبالنسبة للسيارات، فإن الفرنسيين في وضع جيد عموماً، وتجري شركة رينو مفاوضات لنيل حصة أقلية في الشركة العامة "بارس خودرو"، وفقا لما أعلنه مسؤول إيراني في يوليو/تموز الماضي.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة "رينو"، كارلوس غصن، قد قال على هامش معرض ديترويت للسيارات: "نعم، إيران سوق واعدة جداً تتمثل بأكثر من مليون سيارة، مع إمكانية 1.5 مليون إلى مليونين".
كما يمكن لمجموعة بيجو ستروين لتصنيع السيارات إحياء الشراكة التاريخية مع خودرو، في حين أن المنافسين الألمان (بي إم دبليو، دايملر، فولكس فاغن) تتوقع عملاً جيداً في حين أعلنت تويوتا اليابانية أنها "تراقب الأوضاع".
اقرأ أيضاً: مسؤولون أوروبيون يزورون إيران في فبراير لتعزيز علاقات الطاقة
