زيادة رسوم التسجيل تثير قلق سوق العقارات في المغرب
توقعات بزيادة الإيجارات (Getty)
شرع المغرب في تطبيق زيادة جديدة في رسوم تسجيل العقارات، ما أثار مخاوف المستثمرين من مفاقمة الركود الذي تعاني منه السوق حالياً. وارتفعت رسوم التسجيل من 1% من قيمة العقارات إلى 1.5%، اعتبارا من أمس الثلاثاء، وهو التدبير الذي نشر في الجريدة الرسمية في يوليو/تموز الماضي.
ويحذر مراقبون من أن يفضي هذا الإجراء إلى إحجام مستثمرين عن الاستثمار في العقارات، لأنه سيكون عليهم أداء مبالغ من أجل التسجيل عند تقنين الأراضي التي يقيمون عليها مشاريعهم، إضافة إلى ما سيؤدونه عند الرغبة في تسجيل كل شقة من إجمالي المباني المكونة لمشاريعهم.
ويعتبر متخصصون في المجال العقاري أن هذا الإجراء سينعكس سلباً على السكن الاجتماعي المعد للفئات الفقيرة والمتوسطة بدعم من الدولة، وهو ما يؤكده المسؤول بإحدى شركات البناء، عمر بلحاج، لـ"العربي الجديد"، الذي يرى أن الإقبال على السكن الاجتماعي والمتوسط متراجع، حتى قبل أن ترفع قيمة التسجيل من أجل التحفيظ.
ويشير موظف اشترى شقة بوسط الدار البيضاء، مصطفى تنغري، إلى أنه بعد سريان الرسوم الجديدة سيكون عليه دفع نحو 1200 دولار رسم تسجيل حالياً بدلاً من نحو 800 دولار في النظام القديم، علماً بأنه اشترى الشقة ب 81 ألف دولار.
ويعتبر تنغري في حديثه مع "العربي الجديد" أن الزيادة في رسوم التسجيل تثقل كاهله، وخاصة بعد أن اقترض جزءاً من سعر الشقة من مصرف محلي، حيث أن تكلفة الشقة بعد سداد جميع الرسوم سترتفع بشكل كبير.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في العقارات، يوسف بنمصور، في تصريح صحافي، أخيراً، إن "الجمعية بذلت مساعي لدى وزارة المالية ووزارة الإسكان، من أجل التراجع عن تلك الزيادة، التي يمكنها أن تؤدي إلى تدهور وضعية القطاع، في ظل توقعات برفع قيمة العقارات وانخفاض حجم التعاملات".
وزاد ركود سوق العقارات في المغرب، بشكل ملحوظ، منذ بداية العام الجاري، حيث تنتظر الأسر ظهور عرض يستجيب لاحتياجاتها، خاصة تلك المنتمية للطبقة الوسطى التي لم تجد بغيتها في السوق المغربية، على الرغم من تشجيع الدولة للمستثمرين العقاريين على توفير مساكن تلائمها.
وتعتبر مصادر مصرفية أن من بين أسباب ركود سوق العقار في المغرب، طريقة تعاطي المصارف مع طلبات القروض، حيث أضحت أكثر تشدداً ولا تستجيب إلا بعد ثلاثة أشهر في بعض الأحيان، بينما كانت في السابق ترد خلال أيام قليلة.
وأشار تقرير للمركزي المغربي، نشر قبل يومين، إلى أن القروض العقارية وصلت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى 24.6 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
ويعتبر متخصصون في المجال العقاري أن هذا الإجراء سينعكس سلباً على السكن الاجتماعي المعد للفئات الفقيرة والمتوسطة بدعم من الدولة، وهو ما يؤكده المسؤول بإحدى شركات البناء، عمر بلحاج، لـ"العربي الجديد"، الذي يرى أن الإقبال على السكن الاجتماعي والمتوسط متراجع، حتى قبل أن ترفع قيمة التسجيل من أجل التحفيظ.
ويشير موظف اشترى شقة بوسط الدار البيضاء، مصطفى تنغري، إلى أنه بعد سريان الرسوم الجديدة سيكون عليه دفع نحو 1200 دولار رسم تسجيل حالياً بدلاً من نحو 800 دولار في النظام القديم، علماً بأنه اشترى الشقة ب 81 ألف دولار.
ويعتبر تنغري في حديثه مع "العربي الجديد" أن الزيادة في رسوم التسجيل تثقل كاهله، وخاصة بعد أن اقترض جزءاً من سعر الشقة من مصرف محلي، حيث أن تكلفة الشقة بعد سداد جميع الرسوم سترتفع بشكل كبير.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في العقارات، يوسف بنمصور، في تصريح صحافي، أخيراً، إن "الجمعية بذلت مساعي لدى وزارة المالية ووزارة الإسكان، من أجل التراجع عن تلك الزيادة، التي يمكنها أن تؤدي إلى تدهور وضعية القطاع، في ظل توقعات برفع قيمة العقارات وانخفاض حجم التعاملات".
وزاد ركود سوق العقارات في المغرب، بشكل ملحوظ، منذ بداية العام الجاري، حيث تنتظر الأسر ظهور عرض يستجيب لاحتياجاتها، خاصة تلك المنتمية للطبقة الوسطى التي لم تجد بغيتها في السوق المغربية، على الرغم من تشجيع الدولة للمستثمرين العقاريين على توفير مساكن تلائمها.
وتعتبر مصادر مصرفية أن من بين أسباب ركود سوق العقار في المغرب، طريقة تعاطي المصارف مع طلبات القروض، حيث أضحت أكثر تشدداً ولا تستجيب إلا بعد ثلاثة أشهر في بعض الأحيان، بينما كانت في السابق ترد خلال أيام قليلة.
وأشار تقرير للمركزي المغربي، نشر قبل يومين، إلى أن القروض العقارية وصلت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى 24.6 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
