18 مليون يورو معونة تنمية من الاتحاد الأوروبي لإيران
العقوبات تهدف إلى تجفيف الصادرات النفطية الإيرانية (Getty)
وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم معونة لإيران قدرها 18 مليون يورو (20.6 مليون دولار)، اليوم الخميس، تشمل مساعدات للقطاع الخاص، للمساهمة في تحمّل أثر العقوبات الأميركية، وإنقاذ اتفاق 2015 النووي.
ويأتي ذلك، في إطار جهود عالية المستوى يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم الاتفاق النووي، الذي نبذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مايو/أيار. ويعد أيضا جزءا من حزمة أوسع بنحو 50 مليون يورو خصصها الاتحاد لإيران في ميزانيته.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على التجارة مع إيران، التي هددت بعدم الالتزام بالاتفاق النووي ما لم تر فوائد اقتصادية لرفع العقوبات. وقالت فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الاتحاد ملتزم بالتعاون مع إيران. وتابعت "ستعزز هذه الحزمة الجديدة العلاقات الاقتصادية في مجالات ذات فائدة مباشرة لمواطنينا".
وسينفق الاتحاد ثمانية ملايين يورو على القطاع الخاص الإيراني، بما يشمل مساعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تطوير التجارة في إيران. وهناك ثمانية ملايين يورو إضافية ستتجه إلى المشروعات البيئية، ومليونا يورو لعلاج الأضرار الناجمة عن المخدرات.
وفي السياق، قال مصدران في قطاع النفط، اليوم الخميس، لوكالة رويترز، إن هانوا توتال بتروكيميكال الكورية الجنوبية زادت وارداتها من مكثفات الولايات المتحدة وأستراليا، وإنها تسعى إلى شراء المزيد من الشحنات الأوروبية لاستبدال إمدادات إيرانية.
ويتماشى ذلك التحرك مع ما تقوم به شركات تكرير النفط الأخرى في كوريا الجنوبية، والتي تستبدل النفط الإيراني بواردات مماثلة. وقال المصدران إن الشركة المنتجة للبتروكيماويات اشترت مليون برميل من مكثفات إيجل فورد الأميركية، تسليم نوفمبر/تشرين الثاني، وزادت الواردات من أستراليا، حيث اشترت، في الآونة الأخيرة، مكثفات وايت ستون، للتسليم في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال أحد المصادر إن المشتريات جزء من مساعي هانوا توتال لاستبدال المكثفات الإيرانية قبيل إعادة فرض عقوبات على إيران، في نوفمبر/تشرين الثاني. وعلقت شركات التكرير وإنتاج البتروكيماويات في كوريا الجنوبية شحنات النفط والمكثفات الإيرانية، في يوليو/تموز، مما أوقف الشحنات تماما للمرة الأولى في ست سنوات، في ظل ضغط أميركي لإنهاء جميع الواردات من إيران، اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني.
وتقول مصادر أخرى في القطاع لرويترز، إن مصارف كورية جنوبية أوقفت مدفوعات النفط الإيراني قبيل العقوبات الأميركية، على الرغم من أن سول ما زالت تعمل للحصول على إعفاء من واشنطن من أجل استيراد بعض النفط من إيران. وقبل الإيقاف، كانت كوريا الجنوبية أكبر مشتر لمكثفات بارس الجنوبي الإيرانية، حيث استوردت ستة ملايين برميل منها، في يونيو/حزيران 2017.
وحذّرت إيران، الأربعاء، من أنها ستضرب أهدافا أميركية وإسرائيلية إذا تعرضت لهجوم من الولايات المتحدة، بعد أن قال جون بولتون، المستشار الأمني للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن ستمارس أقصى الضغوط على طهران بشكل يتجاوز العقوبات الاقتصادية.
وفرضت واشنطن عقوبات جديدة تستهدف صناعة السيارات الإيرانية وتجارة الذهب والمعادن الثمينة ومشتريات طهران من الدولار الأميركي. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض حزمة أخرى من العقوبات، ستكون أقوى، في نوفمبر/تشرين الثاني وتستهدف مبيعات النفط الإيراني وقطاع البنوك.
وتسعى قوى أوروبية إلى ضمان حصول إيران على منافع اقتصادية كافية لإقناعها بالبقاء في الاتفاق. وثبت مدى صعوبة ذلك بسبب قلق شركات أوروبية كثيرة من العقوبات الأميركية واسعة النطاق.
وانسحبت مجموعة النفط الفرنسية توتال من مشروع كبير للغاز في إيران. وقال بولتون "نتوقع أن يدرك الأوروبيون، مثلما تدرك الشركات في كل أنحاء أوروبا، أن الاختيار واضح جدا بين التعامل مع إيران والتعامل مع الولايات المتحدة".
وبموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، قيدت إيران برنامجها لتخصيب اليورانيوم تحت إشراف الأمم المتحدة، مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. وندد ترامب بالاتفاق، باعتباره متساهلا أكثر مما ينبغي مع إيران ولن يثنيها عن تطوير قنبلة، رغم أن مفتشي الأمم المتحدة المعنيين بعدم الانتشار النووي أكدوا مرارا أن إيران ملتزمة بشروط الاتفاق.
(رويترز، العربي الجديد)
