أزمة في الأرز التمويني المدعّم بمصر
نقص حاد في السلع المدعّمة (Getty)
أكد مصدر مطلع في الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، لـ"العربي الجديد"، وجود نقص حاد في الأرز التموينى (المدعّم) في معظم المحافظات، مرجعًا سبب الأزمة إلى انتهاء عقود توريد الأرز من قبل كبار التجار لوزارة التموين، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي (مدة العقد 3 أشهر)، حيث كان يتم توريده بسعر 7500 جنيه للطن (الدولار= نحو 17.95 جنيهاً)، على أن يصل إلى المستهلك بـ8 جنيهات للكيلو.
وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن تجاراً رفضوا التوقيع على العقود الجديدة إلا بعد رفع السعر إلى 8400 جنيه للطن.
وأضاف: شركتا النيل للمجمعات الاستهلاكية، والمصرية لتجارة الجملة، نجحتا في التفاوض مع تجار واشترت الأرز "الحبة العريضة" بأسعار أعلى من 8000 جنيه للطن، على أن يصل إلى المستهلك بـ10.5 جنيهات للكيلو.
أما الشركة العامة لتجارة الجملة المسؤولة عن محافظات الوجه البحري (باستثناء القاهرة) والقناة وسيناء، فلم تصل إلى اتفاق مع التجار حتى الآن.
واعترف وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، في تصريحات صحافية، الأحد الماضي، بوجود أزمة في الأرز بقوله: تم طرح 35 ألف طن مكرونة كبديل، نظرًا لوجود نقص في الأرز.
وأشار المصيلحي إلى أن هناك 47 ألف طن من الأرز تم استيرادها، مشددًا على أنه لن يتم طرحها في الأسواق إلا للضرورة.
ومن جانبه، قال رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية (شمال العاصمة القاهرة)، محمد عطية الزهيري، لـ"العربي الجديد": لم يصل للبقالين (تجار) التموينيين في المحافظة "حبة أرز واحدة" حتى الآن، كما أن كمية المكرونة التي وصلت ضئيلة للغاية، وفي مناطق دون أخرى، الأمر الذي أدى إلى رفع سعر الأرز الحر إلى 12 جنيهًا للكيلو.
ويرى الزهيري أن البقال التمويني مستعد لبيع الأرز بثمن توريده، على اعتبار أن الأرز سلعة مرغوب فيها، فتزيد من حجم إقبال المستهلكين على التاجر، وهو ما يؤدى إلى حالة من الرواج للسلع الأخرى.
ويشكو أحد البقالين التموينيين لـ"العربي الجديد" من ضعف السلع التي يتم توريدها من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، والتي لا تتعدى 5 سلع: الزيت، والسكر، والأرز (حال وجوده)، والجبن والشاي، من أصل 20 سلعة.
وطالب التاجر، الذي رفض ذكر اسمه، وزارة التموين، بمساواتهم بمنافذ "جمعيتى" التي تخضع لإشراف الشركة العامة لتجارة الجملة مباشرة، حيث يسمح لها بالحصول على كافة احتياجاتها من أي مخزن على مستوى المحافظة التابع لها، أما البقال التموينى فلا يستطيع الخروج عن نطاق المركز التابع له.
واستلمت وزارة التموين، خلال الشهر الجاري، من الموردين، نحو 5400 طن من الأرز المحلي فقط، بحسب تصريحات وزير التموين، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة، في وقت سابق، أن لديها 20 مليون بطاقة تموينية (قبل عمليات حذف أسماء وإضافة أخرى).
وتعاقدت وزارة التموين مع 22 شركة مكرونة لتوريد 20 ألف طن لمخازن الهيئة العامة للسلع التموينية، مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، لسد العجز في نقص الأرز البلدي.
وتسببت أزمة المياه المترتبة على سد النهضة الإثيوبي في رفع أسعار الأرز بمصر، عقب إصدار الحكومة قرارا بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهي مساحة تشير تقديرات متخصصين في القطاع إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان.
اقــرأ أيضاً
ومنعت الحكومة 18 محافظة من أصل 27 محافظة من زراعة الأرز، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين، وأدى إلى تراجع حاد في إنتاج المحصول.
وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنويا، تستهلك منها 3.5 ملايين، والباقي يتم تصديره، لكن الأزمة الأخيرة أدت إلى لجوء الحكومة إلى استيراد الأرز، بهدف سد العجز في المعروض وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وافق على السماح باستيراد الأرز، في شهر يوليو/تموز الماضي، لسد العجز، في الوقت الذي وصف فيه نقيب عام الفلاحين، حسين عبدالرحمن أبو صدام، إقرار الحكومة المصرية استيراد الأرز، بالنكسة، موضحًا أن حيتان الاستيراد يحركون مركب الحكومة نحو الغرق.
وأشار إلى أن هناك بدائل أخرى للاستيراد، منها ما يعرف بالأرز الجاف، وهو صنف مستحدث من أصناف الأرز يُسقى كل خمسة عشر يومًا وينضج مبكرًا في غضون مائة وعشرين يومًا.
وحسب تقارير رسمية، يعد الأرز غذاء رئيسيا لـ80% من المصريين، وهو بديل لرغيف الخبز.
وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن تجاراً رفضوا التوقيع على العقود الجديدة إلا بعد رفع السعر إلى 8400 جنيه للطن.
وأضاف: شركتا النيل للمجمعات الاستهلاكية، والمصرية لتجارة الجملة، نجحتا في التفاوض مع تجار واشترت الأرز "الحبة العريضة" بأسعار أعلى من 8000 جنيه للطن، على أن يصل إلى المستهلك بـ10.5 جنيهات للكيلو.
أما الشركة العامة لتجارة الجملة المسؤولة عن محافظات الوجه البحري (باستثناء القاهرة) والقناة وسيناء، فلم تصل إلى اتفاق مع التجار حتى الآن.
واعترف وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، في تصريحات صحافية، الأحد الماضي، بوجود أزمة في الأرز بقوله: تم طرح 35 ألف طن مكرونة كبديل، نظرًا لوجود نقص في الأرز.
وأشار المصيلحي إلى أن هناك 47 ألف طن من الأرز تم استيرادها، مشددًا على أنه لن يتم طرحها في الأسواق إلا للضرورة.
ومن جانبه، قال رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية (شمال العاصمة القاهرة)، محمد عطية الزهيري، لـ"العربي الجديد": لم يصل للبقالين (تجار) التموينيين في المحافظة "حبة أرز واحدة" حتى الآن، كما أن كمية المكرونة التي وصلت ضئيلة للغاية، وفي مناطق دون أخرى، الأمر الذي أدى إلى رفع سعر الأرز الحر إلى 12 جنيهًا للكيلو.
ويرى الزهيري أن البقال التمويني مستعد لبيع الأرز بثمن توريده، على اعتبار أن الأرز سلعة مرغوب فيها، فتزيد من حجم إقبال المستهلكين على التاجر، وهو ما يؤدى إلى حالة من الرواج للسلع الأخرى.
ويشكو أحد البقالين التموينيين لـ"العربي الجديد" من ضعف السلع التي يتم توريدها من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، والتي لا تتعدى 5 سلع: الزيت، والسكر، والأرز (حال وجوده)، والجبن والشاي، من أصل 20 سلعة.
وطالب التاجر، الذي رفض ذكر اسمه، وزارة التموين، بمساواتهم بمنافذ "جمعيتى" التي تخضع لإشراف الشركة العامة لتجارة الجملة مباشرة، حيث يسمح لها بالحصول على كافة احتياجاتها من أي مخزن على مستوى المحافظة التابع لها، أما البقال التموينى فلا يستطيع الخروج عن نطاق المركز التابع له.
واستلمت وزارة التموين، خلال الشهر الجاري، من الموردين، نحو 5400 طن من الأرز المحلي فقط، بحسب تصريحات وزير التموين، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة، في وقت سابق، أن لديها 20 مليون بطاقة تموينية (قبل عمليات حذف أسماء وإضافة أخرى).
وتعاقدت وزارة التموين مع 22 شركة مكرونة لتوريد 20 ألف طن لمخازن الهيئة العامة للسلع التموينية، مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، لسد العجز في نقص الأرز البلدي.
وتسببت أزمة المياه المترتبة على سد النهضة الإثيوبي في رفع أسعار الأرز بمصر، عقب إصدار الحكومة قرارا بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهي مساحة تشير تقديرات متخصصين في القطاع إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان.
ومنعت الحكومة 18 محافظة من أصل 27 محافظة من زراعة الأرز، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين، وأدى إلى تراجع حاد في إنتاج المحصول.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وافق على السماح باستيراد الأرز، في شهر يوليو/تموز الماضي، لسد العجز، في الوقت الذي وصف فيه نقيب عام الفلاحين، حسين عبدالرحمن أبو صدام، إقرار الحكومة المصرية استيراد الأرز، بالنكسة، موضحًا أن حيتان الاستيراد يحركون مركب الحكومة نحو الغرق.
وأشار إلى أن هناك بدائل أخرى للاستيراد، منها ما يعرف بالأرز الجاف، وهو صنف مستحدث من أصناف الأرز يُسقى كل خمسة عشر يومًا وينضج مبكرًا في غضون مائة وعشرين يومًا.
وحسب تقارير رسمية، يعد الأرز غذاء رئيسيا لـ80% من المصريين، وهو بديل لرغيف الخبز.
