توقعات بنمو متسارع للاقتصاد القطري

ونما الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الثاني من هذا العام، بنسبة 2%، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وزاد 1.4% في الربع الأول، وفقا لبيانات رسمية.

ونقلت "رويترز" عن العمادي أيضا أنه "يتوقع أن تبرم الحكومة عقوداً لمشروعات بنية تحتية جديدة تصل قيمتها إلى 46 مليار ريال (12.6 مليار دولار) العام المقبل". وأضاف أنه "حتى الآن، تعهدت قطر بمشروعات تصل قيمتها الإجمالية إلى 374 مليار ريال".

وكان وزير الاقتصاد والتجارة، أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أكد، في تصريحات صحافية سابقة، سعي قطر إلى تحقيق تطور اقتصادي مهم مدفوع بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، موضحاً أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سجل بين عامي 2010 و2015 نمواً بنسبة 6% سنوياً، ووصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 217 مليار دولار في عام 2015.

وأشار إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 42% في عام 2010 إلى نحو 50% خلال العام الماضي. وقال إن "القطاع غير النفطي أدى دوراً محورياً في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، حيث ساهم هذا القطاع بنحو 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي".