مصر: كورونا يهدّد بتشريد 3 ملايين عامل في السياحة
منذ حوالى الشهر، اضطر محمد سامي إلى ترك عمله في إحدى شركات السياحة بالعاصمة المصرية القاهرة، والسفر إلى مسقط رأسه بمحافظة المنوفية (شمال)، بعدما توقف العمل تمامًا في الشركة، إثر انتشار فيروس كورونا في مختلف المحافظات وشل حركة السياحة في البلاد.
"قضيتُ الشهر الأخير في عملي بالشركة، في إجراءات إلغاء الحجوزات وإعادة المبالغ المدفوعة، بعد توقف الطيران من مصر وإليها"، يقولها سامي، الذي تخرج من المعهد العالي للسياحة والفنادق، قبل حوالي ثلاثة أعوام، وباشر عمله في هذه الشركة بعدما قضى أوقاتا متفاوتة في أعمال ووظائف أخرى بعيدة عن مجال دراسته، أكان في مصنع ملابس جاهزة في مدينة العاشر من رمضان، أم كمندوب توصيل لواحدة من شركات منتجات الأجهزة المنزلية، قبل أن يستقر في وظيفته بشركة السياحة قبل أكثر من عام.
يقطن سامي وزوجته في الدور العلوي من منزل والده، في إحدى قرى محافظة المنوفية، ويتساءل: "أين سأجد عملًا الآن في هذه القرية؟ والدي يساعدني في مصاريف البيت، قد أبحث عن العمل مجددًا في الوظائف التي كنت أعمل بها من قبل، لكن أتمنى ألا يستمر هذا الوضع طويلاً".
يمكن الجزم بأن "السياحة من أكثر القطاعات تضرراً من تداعيات ظهور الفيروس الجديد"، حسب رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إذ يعاني نحو 3 ملايين مصري يعملون في السياحة، حسب التقديرات الرسمية من تعطل القطاع، الذي يشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
هذه الانتكاسة في منظومة السياحة المصرية، تهدد كل طموحات وزارة السياحة في النهوض بإيرادات السياحة على المدى القريب، كما تهدد كل أسرة مصرية يعمل عائلها في هذا القطاع.
وحسب بيانات رسمية، ارتفعت حصيلة الإيرادات السياحية خلال العام المالي 2018/ 2019 إلى 12.5 مليار دولار، مقابل 9.8 مليارات دولار خلال العام المالي 2017/ 2018، بمعدل نمو بلغ 28.2 في المائة.
وكان وزير السياحة المصري، خالد العناني، قال في تصريحات صحافية، أخيراً، إنه تم التأكيد على الالتزام بالاستمرار في دفع الرواتب للعاملين والتكفل بإقاماتهم، إلى جانب التبرع لشراء 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبي السريع للعاملين في القطاع السياحي، وتخفيض التواجد اليومي للعمالة الموجودة في فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50%.
وفي وقت سابق، ترأس العناني اجتماع لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا على السياحة، من أجل وضع حلول عاجلة لمشكلات العاملين بالقطاع، مع عدم تسريحهم وحصولهم على جميع حقوقهم ومستحقاتهم المالية بصفة منتظمة.
ولكن تصاعد القلق الذي يراود ملايين العمال في السياحة من استمرار الوضع الراهن فترة طويلة، وهو ما عبّرت عنه الهيئة العليا لائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق في مصر، في بيان لها، تجاه الخطوات "غير الملموسة" من ممثلي الحكومة ورجال الأعمال في الأزمة الطاحنة التي يمر بها القطاع في الآونة الأخيرة.
وقالت الهيئة في بيانها، إنه "على الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعدم المساس بالعاملين بالقطاع، وكذا ضخ المليارات لمساعدة رجال الأعمال على تجاوز الأزمة، إلا أننا لم نرَ أو نسمع حتى تاريخه إلا كل إهمال وعدم اهتمام لمطالب العمال".
وطالب الائتلاف أعضاء غرفتي السياحة والفنادق بعدم تسريح العمالة الموسمية أو العقود محددة المدة، وعدم المساس بعمولة الخدمة لأنها تعتبر أكثر من 70% من دخل عمال السياحة، وإيجاد طريقة لتلافي تأثير عدم صرفها السيئ على دخل الأفراد.
وشدد الائتلاف على ضرورة تأجيل حسم الضرائب والتأمينات الاجتماعية المفروضة على العمال طوال فترة الأزمة، مع تفعيل دور صندوق الطوارئ الخاص بوزارة القوى العاملة لتخفيف الضرر عن العمال المفصولين، وتخصيص مبالغ إعانات للمتضررين، ومواصلة اللجان الطبية عملها بالكشف على العاملين بالقطاع للتأكد من سلامتهم نظرا لاختلاطهم بالسائحين خلال تلك الفترة.
كما شدد الائتلاف على تطبيق قرار الحكومة بالإجازات مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع أسوة بالعاملين بالحكومة، مع مراعاة تمييز السيدات وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الصحية السيئة في تلك الإجازات، وسرعة عملية التقاضي بالنسبة للعمال الموقوفين عن العمل والمفصولين فصلا تعسفيًا مع صرف مرتباتهم كمديونيات.
وقالت مصادر في قطاع السياحة في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن معدلات الإشغال في الفنادق العائمة في أسوان والأقصر، هوت وكادت تنعدم.
وحذّرت المجموعة المالية هيرميس، أحد أكبر بنوك الاستثمار الإقليمية، في مذكرة بحثية أصدرتها بداية مارس/آذار، من تأثير تضرر قطاع السياحة على نمو الاقتصاد المصري، فضلا عن الضغط على ميزان المدفوعات.
ووفقًا لآخر أرقام صادرة عن وزارة الصحة المصرية، أول من أمس، تم تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح مجمل عدد الإصابات 1173 حالة.
