العراق يُصدر إشارات متناقضة لأسواق النفط
حقل نفط عراقي (Getty)
للأسبوع الثاني على التوالي، تستمر حالة الفوضى والارتباك داخل دوائر صنع القرار العراقية حيال الموقف من تثبيت إنتاج النفط من عدمه، وسط تضارب التصريحات الرسمية بين المسؤولين العراقيين.
وأكدت مصادر حكومية لـ "العربي الجديد" أن اجتماعا يعقد نهاية الأسبوع الجاري في بغداد، لتحديد موقف العراق رسميا حيال إحياء فكرة "تثبيت إنتاج النفط" عند مستويات معينة، والذي فشل أعضاء "أوبك" في التوصل إليه خلال قمة الدوحة قبل خمسة أشهر.
وما بين إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تأييده لقرار أوبك بتثبيت معدلات إنتاج النفط الخام وإعلان وزير النفط العراقي عن نية العراق رفع الإنتاج، تزداد حالة الفوضى في بغداد، فيما اعتبر مراقبون أن الموقف الرسمي العراقي يجب أن يخرج من عنق الضغوطات الإيرانية حيال الملف، وتغليب مصلحة العراق، خاصة في ظل وضعه المالي المتردي.
وقال العبادي قبل أقل من أسبوع، في مؤتمر صحافي عقد في بغداد، إنه يدعم موقف منظمة أوبك إزاء تثبيت إنتاج النفط لدعم الأسعار، وذلك قبل أسابيع قليلة من اجتماع المنظمة المزمع خلال سبتمبر/أيلول الجاري.
لكن تصريحا لوزير النفط العراقي جبار لعيبي، سبق ذلك، كان مخالفاً لرؤية العبادي، حيث اعتبر لعيبي أن العراق يسعى لرفع إنتاجه من النفط الخام بهدف تحقيق التوازن في سوق منظمة أوبك، حسب تعبيره.
وقال لعيبي في بيان صدر منتصف أغسطس/ آب الماضي: "من الضروري رفع إنتاج البلاد من النفط الخام والغاز الطبيعي لرفع القدر التصديرية للبلاد وسد حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية".
وتأتي هذه التصريحات المرتبكة حسب وصف المراقبين، في وقت يمر فيه العراق بأزمة اقتصادية عصفت بالبلاد منذ منتصف 2014، مع تصاعد وتيرة المعارك بين القوات العراقية وتنظيم "داعش" وإنفاق البلاد أموالاً طائلة على الحرب أربكت ميزانية الدولة.
وقال الاقتصادي مؤمن الموسوي، لـ "العربي الجديد": "الموقف العراقي الرسمي متذبذب وضبابي إزاء رؤية أوبك حول تثبيت إنتاج النفط، وهذا نابع من التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد من جانب وعدم توحيد الخطاب الرسمي العراقي من جانب آخر".
وتابع الموسوي قائلاً: "ما يهمنا هو الجانب الاقتصادي، فالعراق بحاجة ماسة لرفع مدخولاته المالية، ورفع الإنتاج سيؤدي لذلك، كما أن تثبيت الإنتاج في حال أدى إلى رفع سعر البرميل سيسهم بذلك أيضا، في النهاية لا بد من توافق".
وكشف تقرير لوزارة النفط العراقية في أغسطس/آب الماضي، أن العراق يسعى لمضاعفة طاقته التخزينية في مرافئ التصدير الجنوبية بالبصرة من 12 مليون برميل إلى 24 مليون برميل.
وتقترب صادرات العراق النفطية من مرافئ الجنوب من 3.202 ملايين برميل يومياً، فيما يصل الإنتاج اليومي إلى 4.7 ملايين برميل يوميا.
وقالت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد"، إن وزارة النفط العراقية تبحث عن منافذ تصديرية أخرى للخامات، بهدف رفع الإنتاج تدريجياً، فيما كشفت مصادر حكومية أخرى، عن عقد اتفاقات مع شركات عالمية لاستثمار حقول النفط وتطويرها لرفع إنتاج العراق خلال عام 2017.
ومما يزيد غموض الموقف العراقي، أن العبادي نفسه، أكد في تصريحات سابقة نقلتها وكالات أنباء محلية، رفض رؤية أوبك حول وضع سقف للإنتاج النفطي، معتبراً أن العراق لم يصل إلى حقه من الإنتاج النفطي.
اقــرأ أيضاً
وأكدت مصادر حكومية لـ "العربي الجديد" أن اجتماعا يعقد نهاية الأسبوع الجاري في بغداد، لتحديد موقف العراق رسميا حيال إحياء فكرة "تثبيت إنتاج النفط" عند مستويات معينة، والذي فشل أعضاء "أوبك" في التوصل إليه خلال قمة الدوحة قبل خمسة أشهر.
وما بين إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تأييده لقرار أوبك بتثبيت معدلات إنتاج النفط الخام وإعلان وزير النفط العراقي عن نية العراق رفع الإنتاج، تزداد حالة الفوضى في بغداد، فيما اعتبر مراقبون أن الموقف الرسمي العراقي يجب أن يخرج من عنق الضغوطات الإيرانية حيال الملف، وتغليب مصلحة العراق، خاصة في ظل وضعه المالي المتردي.
وقال العبادي قبل أقل من أسبوع، في مؤتمر صحافي عقد في بغداد، إنه يدعم موقف منظمة أوبك إزاء تثبيت إنتاج النفط لدعم الأسعار، وذلك قبل أسابيع قليلة من اجتماع المنظمة المزمع خلال سبتمبر/أيلول الجاري.
لكن تصريحا لوزير النفط العراقي جبار لعيبي، سبق ذلك، كان مخالفاً لرؤية العبادي، حيث اعتبر لعيبي أن العراق يسعى لرفع إنتاجه من النفط الخام بهدف تحقيق التوازن في سوق منظمة أوبك، حسب تعبيره.
وقال لعيبي في بيان صدر منتصف أغسطس/ آب الماضي: "من الضروري رفع إنتاج البلاد من النفط الخام والغاز الطبيعي لرفع القدر التصديرية للبلاد وسد حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية".
وتأتي هذه التصريحات المرتبكة حسب وصف المراقبين، في وقت يمر فيه العراق بأزمة اقتصادية عصفت بالبلاد منذ منتصف 2014، مع تصاعد وتيرة المعارك بين القوات العراقية وتنظيم "داعش" وإنفاق البلاد أموالاً طائلة على الحرب أربكت ميزانية الدولة.
وقال الاقتصادي مؤمن الموسوي، لـ "العربي الجديد": "الموقف العراقي الرسمي متذبذب وضبابي إزاء رؤية أوبك حول تثبيت إنتاج النفط، وهذا نابع من التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد من جانب وعدم توحيد الخطاب الرسمي العراقي من جانب آخر".
وتابع الموسوي قائلاً: "ما يهمنا هو الجانب الاقتصادي، فالعراق بحاجة ماسة لرفع مدخولاته المالية، ورفع الإنتاج سيؤدي لذلك، كما أن تثبيت الإنتاج في حال أدى إلى رفع سعر البرميل سيسهم بذلك أيضا، في النهاية لا بد من توافق".
وكشف تقرير لوزارة النفط العراقية في أغسطس/آب الماضي، أن العراق يسعى لمضاعفة طاقته التخزينية في مرافئ التصدير الجنوبية بالبصرة من 12 مليون برميل إلى 24 مليون برميل.
وتقترب صادرات العراق النفطية من مرافئ الجنوب من 3.202 ملايين برميل يومياً، فيما يصل الإنتاج اليومي إلى 4.7 ملايين برميل يوميا.
وقالت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد"، إن وزارة النفط العراقية تبحث عن منافذ تصديرية أخرى للخامات، بهدف رفع الإنتاج تدريجياً، فيما كشفت مصادر حكومية أخرى، عن عقد اتفاقات مع شركات عالمية لاستثمار حقول النفط وتطويرها لرفع إنتاج العراق خلال عام 2017.
ومما يزيد غموض الموقف العراقي، أن العبادي نفسه، أكد في تصريحات سابقة نقلتها وكالات أنباء محلية، رفض رؤية أوبك حول وضع سقف للإنتاج النفطي، معتبراً أن العراق لم يصل إلى حقه من الإنتاج النفطي.
