10 زيادات للأسعار في مصر خلال شهرين... تعرف إليها
خلال فترة لا تتجاوز الشهرين أصدر النظام الحاكم في مصر برئاسة عبد الفتاح السيسي 10 قرارات وقوانين تقضي بزيادة أسعار سلع وخدمات في مقدمتها الكهرباء والمياه والمترو، فضلا عن زيادة الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات الحكومية، ومنها تراخيص السيارات والمرور على الطرق السريعة.
وتترقب الأسواق زيادات جديدة في أسعار الوقود وغاز الطهي وتذاكر القطارات والمواصلات العامة والضرائب والقيمة المضافة، مع البدء في تطبيق موازنة العام المالي الجديد التي توصف أنها تقشفية.
وتبنى النظام المصري هذا العام في مسألة رفع الدعم عن المصريين، نهجا جديدا يعتمد على سياسة الصدمات على مراحل، حيث تم رفع أسعار تذاكر المترو بنسبة 250% في 11 مايو/ أيار الماضي، ومرورا برفع أسعار مياه الشرب 44.4%، في 2 يونيو/ حزيران الجاري، ثم الإعلان عن رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 70%، وخلال أيام قلائل سيتم الإعلان عن رفع أسعار الوقود والغاز المنزلي.
وتأتي هذه الزيادات قبل بداية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو/حزيران 2018 وتنتهي في 30 يونيو 2019، واستكمالا لتعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي الذي زار القاهرة، مؤخراً، من أجل الحصول على باقي شرائح القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار، وتشمل هذه التعهدات تقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها من السلع والخدمات بهدف الحد من عجز الموازنة.
عربات الطعام المتنقلة
وافق مجلس النواب المصري، الأحد 15 إبريل/نيسان، على مشروع قانون مقدّم من 60 نائباً، يتعلق بتنظيم عمل "وحدات الطعام المتنقلة". وبموجب القانون، يمكن الحصول على ترخيص لمزاولة هذا العمل مقابل سداد صاحب المطعم مبلغا لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً (280 دولاراً تقريباً)، حسب نوع الوحدة، ومدة الترخيص.
والقانون الذي يستهدف محدودي الدخل من مقدمي الخدمة أو المنتفعين بها سيؤدي إلى لجوء أصحاب تلك العربات إلى رفع أسعار الوجبات التي يقدمونها والتي تتسم بانخفاض أسعارها ويقبل عليها محدودو الدخل من المصريين مثل الفول والفلافل والبطاطا وغيرها.
زيادة رسوم أوبر وكريم
فرض مجلس النواب المصري، الأحد 6 مايو/أيار، ضريبة إضافية بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المقررة على شركات خدمات النقل البري التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات، مثل "أوبر" و"كريم" والشركات المشابهة.
ويتوقع أن تؤدي الضريبة إلى رفع أسعار الخدمة لمستخدميها، والتي أصبحت إحدى وسائل النقل المهمة خاصة في المدن الكبرى.
زيادة رسوم المرور على الطرق
وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، الأربعاء 10 مايو/أيار، على تعديل تشريعي مقدم من الحكومة على أحكام قانون الطرق العامة، يقضي بزيادة رسوم مرور المركبات الخاصة، وسيارات النقل، على الطرق السريعة بين المحافظات، وذلك بهدف وقف التضارب بين رسوم القانون القائم، التي تفرضها الشركة الوطنية للطرق التابعة للجيش.
وفرض التعديل رسماً موحداً بقيمة 10 جنيهات على السيارة الخاصة (الملاكي) والأجرة (ليموزين)، و20 جنيهاً بالنسبة للباص والنقل الخفيف، و30 جنيهاً لسيارة النقل الثقيل (تريلا)، و50 جنيهاً للسيارة المقطورة، مع إمكانية مضاعفة هذا الرسم ثلاثة أمثال بحد أقصى، بناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، أو المحافظ المختص (بحسب الأحوال).
رفع أسعار الأرز
قرر وزير التموين علي مصيلحي استبدال الأرز في بطاقات التموين بالمعكرونة بداية من مايو/أيار الماضي، في إطار خطة الدولة تخفيض زراعة الأرز في عدد من المحافظات، نظرا إلى أنه من الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
قال مسؤول بوزارة التموين لـ"العربي الجديد" في تصريح سابق إن الوزارة تسعى إلى رفع أسعار السلع التموينية بالتزامن مع ميزانية الدولة الجديدة، التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل.
تذاكر مترو الأنفاق
قررت وزارة النقل اعتبارا من11 مايو/أيار الماضي زيادة سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق في منطقة واحدة لعدد 9 محطات ليصبح 3 جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة 5 جنيهات، وركوب 3 مناطق أكثر من 16 محطة 7 جنيهات، بعد أن كانت التذكرة موحدة بسعر 2 جنيه، بنسبة زيادة 250%.
مياه الشرب
أصدر مجلس الوزراء قرارا برفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي اعتبار من 2 يونيو/ حزيران الجاري، حيث تم رفع سعر المتر المكعب في الشريحة الأولى (0 - 10 أمتار مكعبة) من 45 قرشًا إلى 65 قرشًا، للمتر المكعب، بنسبة 44.4%، و160 قرشًا بدلًا من 120 قرشا للمتر المكعب بنسبة 33.3% للشريحة الثانية "11-20 مترًا مكعبًا"، وإلى 225 قرشًا بدلًا من 165 قرشًا بنسبة 36.3% للشريحة الثالثة (21-30 مترًا).
وبلغ سعر المتر المكعب في الشريحة الرابعة (من 0- 40 مترا) 275 قرشًا، و315 قرشًا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترًا مكعبًا.
وبحسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية، قرر مجلس الوزراء، تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية (سيناء والبحر الأحمر ومطروح)، بـ13 قرشًا.
موازنة تقشفية
وافق مجلس النواب المصري، يوم 5 يونيو، على موازنة السنة المالية 2018-2019 والتي تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8.4%، من خلال إجراءات تقشفية تقوم على رفع أسعار بعض الخدمات والسلع وزيادة الإيرادات الضريبية.
كما تستهدف الموازنة الجديدة أيضا، خفض مخصصات دعم الوقود والطاقة، إيذاناً برفع أسعار المحروقات والكهرباء قبل نهاية يونيو/ حزيران الحالي، فضلاً عن مخالفتها النسب الدستورية المحددة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بدعوى ضعف الموارد، على الرغم من زيادة مخصصات الجيش والشرطة والقضاء بنحو عشرة مليارات جنيه.
رفع الضرائب والجمارك
قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الحصيلة المستهدفة من الإيرادات الضريبية في موازنة (2018/2019) تتجاوز 770 مليار جنيه، في مقابل 604 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الجاري.
وأظهرت بيانات رسمية، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة حصيلة الجمارك إلى 45.3 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل 2018-2019 الذي يحل في الأول من يوليو/تموز المقبل، مقابل 36.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة تبلغ نسبتها 25%.
وكانت بيانات مشروع موازنة العام المالي الجديد، قد أظهرت أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بقيمة 70 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، لتصل إلى نحو 320 مليار جنيه، وهو ما يقرب من نصف إجمالي الإيرادات الضريبة المستهدفة لهذا العام والبالغة 770.2 مليار جنيه.
رسوم تراخيص السيارات وخدمات المحمول
وافق مجلس النواب المصري في 5 يونيو/حزيران، بصفة نهائية، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي يقضي بتوقيع زيادات جديدة على رسوم 27 خدمة، من بينها رسوم تراخيص السيارات، وجوازات السفر، وخدمات المحمول، وهو ما يستهدف توفير 7 مليارات جنيه (390 مليون دولار تقريباً)، إضافية لموازنة الدولة.
كهرباء المنازل والمصانع
أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء 12 يونيو/حزيران في مؤتمر صحافي الزيادة الجديدة في شرائح الكهرباء، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو/ تموز المقبل.
وأعلن شاكر عن رفع أسعار فواتير المنازل بنسب تصل إلى 70% للفئات محدودة الدخل والمصانع بنسبة 41%.
البنزين والسولار
وتستعد الحكومة المصرية للإعلان عن زيادات أخرى أهمها الزيادة المرتقبة في سعر الوقود والتي تعد الرابعة منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم في يونيو/حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/ تموز من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.
وتخطط الحكومة لخفض الدعم الذي تقدمه لمواد الطاقة في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019، حيث تظهر بنود مشروع الموازنة المقبلة، أنه سيتم خفض إجمالي مخصصات دعم الوقود والكهرباء بنسبة 23.6% تعادل 33.1 مليار جنيه، حيث سيتراجع دعم المواد النفطية إلى نحو 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقارنة بـ 110.1 مليارات جنيه في العام المالي الحالي.
وخلال الأيام القليلة الماضية ، نشرت عدة صحف ومواقع إخبارية قوائم بالزيادة المتوقعة في أسعار الوقود، والتي جاءت على النحو التالي:
- ارتفاع سعر لتر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى ما بين 6.5 و7.5 جنيه.
- زيادة سعر بنزين 95 من 6.6 جنيهات، إلى أكثر من 7.5 جنيه.
- إلغاء بنزين 80 (سعره حاليا 3.65 جنيهات).
- إضافة منتج جديد تحت اسم بنزين 85 أو بنزين 87، بسعر 5 جنيهات للتر.
- السولار يرتفع من 3.65 جنيهات لأكثر من 5 جنيهات.
غاز الطهي
من المقرر أن تعلن الحكومة عن رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي، حيث توقعت مصادر في الهيئة المصرية العامة للبترول التابعة للدولة، زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانة البوتاجاز (الغاز المنزلي)، ورجحت المصادر ألا تقل الزيادة الجديدة عن 50%.
تذاكر القطارات
يتوقع أيضا أن ترفع الحكومة أسعار تذاكر القطارات، وهي الزيادة التي كانت مقررة خلال في فبراير/شباط الماضي.
وقال مصدر في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن الزيادات ستشمل مضاعفة أسعار تذاكر القطارات المميزة (العادية) بنسبة 200% (يرتادها الملايين من الموظفين ومتوسطي الدخل يومياً)، وزيادة أسعار الدرجة الثانية بنسبة 60%، وأسعار قطارات الدرجة الأولى (مكيفة) بنسبة 40%، وأسعار الدرجتين الأولى والثانية لقطارات (VIP) بنسبة 25%.
(الدولار = 17.9 جنيهاً تقريباً)
