قمة شي- ترامب تبعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

قمة شي- ترامب تبعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

07 ابريل 2017
لقاء ودّي بين ترامب وشي في فلوريدا (Getty)
+ الخط -
تنحسر مخاوف أسواق المال من احتمالات اندلاع حرب تجارية بين الصين وأميركا، والتي كانت تقض مضاجع المستثمرين منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وذلك وسط أجواء الهدوء والارتياح التي تهيمن على أول قمة لترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ المنعقدة حالياً في فلوريدا. وحتى الآن يبدو اللقاء بين الرئيسين ودياً ولم يتطرق للقضايا الخلافية الخاصة بتهم العجز التجاري والتلاعب بالعملة و"سرقة الوظائف" التي وجهها الرئيس ترامب للصين أثناء حملته الانتخابية.
وقال الخبير الاقتصادي في مصرف "دويتشه بانك" جيم ريد في مذكرة للمستثمرين، إن الرئيس الصيني جاء إلى هذه القمة وهو يحمل حزمة من المحفزات للرئيس دونالد ترامب، من بينها عروض استثمارية وعروض تخص زيادة فرص العمل في أميركا. ويأمل الرئيس شي أن تساهم هذه المحفزات أو الهدايا في فتح الطريق أمام علاقات سهلة مع الرئيس ترامب الذي كانت تعليقاته أيام الحملة الانتخابية قاسية تجاه الصين. ومن المتوقع أن تبدأ، اليوم السبت، المباحثات الفعلية بشأن المواضيع الرئيسية بين البلدين، والتي تتمثل في كيفية معالجة العجز التجاري الكبير بين الصين وأميركا، والذي يقدر بنحو 374 مليار دولار.
ويذكر أن الصين مستثمر كبير في سندات الخزانة الأميركية وتفوق استثماراتها في السندات الأميركية ترليون دولار. وذلك في آخر الإحصاءات التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية، وتأتي مباشرة بعد اليابان. وبالتالي فإن الرئيس ترامب بحاجة ماسة إلى استثمارات الصين، سواء استثماراتها في السندات الحكومية التي تستخدمها أميركا في تمويل العجز بالميزانية أو للاستثمارات الصينية المباشرة في القطاعات التجارية والصناعية والعقارات التي تخلق فرص عمل في أميركا. وكانت الصين قد استثمرت 45 مليار دولار في أميركا خلال العام الماضي. وحسب مصادر أميركية، فإن الرئيس شي يستهدف زيادة حجم الاستثمارات الصينية خلال زيارته الحالية.
ومن المتوقع، وحسب تعليقات خبراء لتلفزيون " بلومبيرغ"، أن تتركز المفاوضات بين الرئيسين خلال اليوم السبت على ثلاث قضايا رئيسية وهي:
أولاً: موضوع التمدد الصيني في آسيا والنزاعات الحدودية مع دول "النمور الآسيوية" وتهديد كوريا الشمالية الأمن في آسيا عبر تجاربها الذرية. ودول النمور الآسيوية هي دول حليفة لأميركا وتقع تحت حمايتها مباشرة. ولكن حسب خبراء، فإن الرئيسين سيضعان أطراً فقط للمفاوضات بين وزرائهما ولن يتدخلا كثيراً في التفاصيل.
ثانياً: موضوع العجز التجاري الأميركي مع الصين. وهذا الموضوع، وحسب تعليقات مصرفيين أميركيين لموقع "زيرو هيدج"، فإن الرئيس الصيني سيطرح على ترامب حزمة استثمارات في مشاريع البنى التحتية الأميركية التي يقدر قيمتها ترامب بنحو ترليون دولار. ويرى المصرفيون في تعليقاتهم، أن هذه الاستثمارات ربما تكون مرضية بالنسبة للرئيس ترامب الذي يواجه صعوبات في تمرير مشاريعه داخل الكونغرس، أما بالنسبة للصين فتبدو كذلك مجزية لأنها ستجلب لها عوائد بالدولار.
أما الموضوع الثالث فهو اتهامات "التلاعب بالعملة"، أي أن الصين تخفض سعر اليوان عنوة للحصول على مزايا تجارية. ويلاحظ أن اليوان بقي سعره مرتفعاً في مناطق الأوفشور، وبلغ أعلى مستوياته مقابل الدولار مع وصل الرئيس شي إلى الولايات المتحدة. وحتى الآن يراوح اليوان بين 6.8 و6.9 يوان للدولار، وهو ما يعني أن اتهام الصين بـ"تلاعب العملة" التي يصر عليها صقور وزارة التجارة الأميركية، غير صحيحة، إذ إن اليوان يواصل الارتفاع مقابل الدولار. وهذا ما أكده وزير الخزانة الأميركي السابق جاك ليو في تعليقاته أمس لتلفزيون بلومبيرغ، حيث قال إن الصين تكافح من أجل تحرير اليوان وإن سعر اليوان يواصل الارتفاع. ويذكر أن المركزي الصيني خسر قرابة 900 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من أجل التحرير الجزئي لليوان وزيادة هامش الذبذبة المسموح به أمام الدولار. وحدثت هذه الخسارة بسبب هجمات المضاربين المتكررة على العملة الصينية بهدف تحقيق أرباح.
وبالتالي يرى مصرفيون أن الرئيس شي سيخرج من هذه القمة منتصراً، إذا تمكّن من تفادي حدوث حرب تجارية ستكون مكلفة للاقتصاد الصيني الذي يعيش فترة من تباطؤ النمو وبحاجة ماسة إلى التصدير للسوق الأميركي الضخم الذي يقدر حجمه بنحو 11 ترليون دولار. كما أنه سيكون منتصراً كذلك إذا تمكّن من الحصول على تعهدات من الرئيس ترامب بعدم فرض ضرائب باهظة على البضائع الصينية والوصول إلى صيغة تقلل من البضائع التي يمكن فرض ضرائب مرتفعة عليها، بدلاً من معاقبة جميع البضائع المستوردة للسوق الأميركي من الصين.
أما بالنسبة للرئيس ترامب، فإنه يأمل في الحصول على استثمارات صينية كبيرة وفتح السوق الصينية أكثر للبضائع والخدمات الأميركية، وسط الصعوبات التي يواجهها من الكونغرس في تمرير مشاريعه حتى الآن.
ويذكر أن حجم الاقتصادين الأميركي والصيني يعادل قرابة ثلث الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن حدوث توافق بينهما سيكون مفيداً للاقتصاد العالمي الذي يعيش مرحلة من الهشاشة منذ أزمة المال العالمية في عام 2007.

المساهمون