العراق: وسطاء تجاريّون في حماية المليشيات
الحكومة تطرح سلعا تالفة بالسوق (الأناضول)
لم يعد خافياً في العراق الدور الذي يلعبه "الوسيط" بين المؤسسات الحكومية والشركات الأجنبية، في إتمام الصفقات وجلب العروض التجارية والمشاريع المختلفة، ما جعل هذه المهمة توكل إلى أشخاص معينين.
وأوضحت مصادر عدة تعمل في وزارات حكومية، وحضرت خلال الأشهر الستة الماضية اجتماعات ولقاءات ومعارض دولية في داخل وخارج العراق، لـ "العربي الجديد" وجود جهات نافذة هي من تدعم وجود الوسطاء، الذين تعتمد عليهم مؤسسات الدولة في إتمام عقود صفقات مع دول أخرى، تشمل شراء مختلف السلع من مواد غذائية وآلات ومواد صناعية مختلفة.
المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها؛ لحساسية الموضوع، أشارت إلى أن صفة الوسيط لا ينالها إلا من كان مدعوماً من قبل مليشيا أو أحزاب أو شخصيات حكومية نافذة. واتفقت المصادر على أن للجهات الداعمة هذه نصيبا من الصفقات.
أحد هذه المصادر، وهو موظف كبير في وزارة التجارة، ويعمل بحكم وظيفته مع بعض الوسطاء، يؤكد وجود تلاعب من قبل الوسيط، الذي يوصّل للبلاد مواد مخالفة للمواصفات المتفق عليها في العقد المبرم بين الوزارة والشركة الموردة للبضائع.
ويعمل الوسيط، بحسب المصادر، على إيصال البضائع من المنشأ إلى البلاد، وبعض الوسطاء يعرضون السلع والمشاريع ويمثلون شركات أجنبية.
وتعتبر سلع البطاقة التموينية من أهم المواد المستوردة التي تشهد تلاعباً بنوعيتها، وتكسب الجهات الوسيطة من ورائها أرباحاً طائلة؛ كونها تُشترى بأثمان زهيدة، فبعضها يكون تالفاً أو غير مطابقة للمواصفات، فيما يشير العقد إلى أن المادة المشتراة من أفضل النوعيات بين أصنافها.
ويستمر تذمر العراقيين من نوعية المواد الغذائية الأساسية الموزعة عليهم في البطاقة التموينية بالازدياد منذ غزو البلاد في 2003، بالرغم من تعاقب عدة حكومات بعد هذا التاريخ.
وكان العراق اعتمد ما يسمى نظام "البطاقة التموينية" بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990، وفُرض من خلاله الحصار الاقتصادي على العراق، الذي استمر 13 سنة.
ومن خلال البطاقة التموينية تُجهَز العوائل باحتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة من الحكومة.
وعمل نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بدعم هذه المواد في خلال سنوات الحصار الـ13 بواسطة واردات النفط مقابل الغذاء وبإشراف الأمم المتحدة، حتى شكلت البطاقة التموينية صمام أمان يحمي المستهلك.
دخول المواد غير المطابقة للمواصفات من المنافذ الحدودية للبلاد، يتولاه أشخاص مقربون من مليشيات نافذة، وهو ما أكدته المصادر، وأيضاً أحمد الفريجي الذي عمل لنحو عامين في فحص البضائع بمنافذ الدخول الحدودية.
وأوضح الفريجي في حديثه لـ "العربي الجديد" "نتائج الفحوصات المخبرية تحتم إرجاع الكثير من البضائع، لكنها تدخل ويُجبر المسؤول عن الفحص أن يقر بصلاحيتها".
اقــرأ أيضاً
وتنتشر في العراق مليشيات مسلحة، تعتبر صاحبة نفوذ في الدولة. وتَعتبر حكومة بغداد هذه المليشيات جزءا من القوات الأمنية بعد تصنيفها ضمن قوات الحشد الشعبي، التي تأسست بفتوى من المرجع الديني علي السيستاني صيف 2014؛ بهدف مقاتلة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
ويعترف العراقيون أن المواد الغذائية التي تصلهم عبر البطاقة التموينية غير جيدة، وهو ما يضطرهم إلى إبدالها أو بيعها وشراء غيرها.
ويقول حسين الطائي، وهو تاجر مواد غذائية، إن "المواد الموزعة في البطاقة التموينية كلما كانت رديئة حركت السوق"، موضحاً في حديثه لـ "العربي الجديد" أن المواطن سيلجأ إلى شراء السلع التموينية من السوق كلما كانت مواد البطاقة التموينية رديئة".
وأضاف: "ذلك أوجد طبقة جديدة من التجار، الذين يعمل بعضهم باتفاق مع مسؤولين حكوميين؛ فيعلمون منهم أن سلعة معينة من المواد الغذائية التي استوردت ستكون رديئة فيلجأ التاجر إلى استيراد نوعية جيدة من هذه السلعة وبكميات كبيرة"، مبيناً أن المواطن يلجأ بدوره إلى شراء هذه السلعة من السوق بسعر مرتفع، بعد أن استلم مواد مماثلة من خلال البطاقة التموينية لكنها رديئة.
وتقول نجيبة عباس 62 عاماً، إنها دائماً تضطر إلى شراء الأرز من الأسواق، مشيرة في حديثها لـ "العربي الجديد" إلى أن ما يوزع في البطاقة التموينية "في مرات عديدة يكون تالفاً، أو نوعية رديئة لا تصلح للطبخ".
نجيبة وغيرها من المواطنين يجزمون بأن "الحكومة وراء كل هذا الفساد" وهو ما يؤكده حافظ السعدي، الذي دائماً ما يشارك في مظاهرات للمطالبة بمحاسبة "الفاسدين".
وقال لـ "العربي الجديد" إن "كل شيء واضح، ليس هناك أمر مخفي، الحكومة وراء كل ما يجري من فساد وظلم، ما دام الحكم في العراق يجري وفقاً للمحاصصة الحزبية والطائفية فلن نجني سوى الفساد".
اقــرأ أيضاً
وأوضحت مصادر عدة تعمل في وزارات حكومية، وحضرت خلال الأشهر الستة الماضية اجتماعات ولقاءات ومعارض دولية في داخل وخارج العراق، لـ "العربي الجديد" وجود جهات نافذة هي من تدعم وجود الوسطاء، الذين تعتمد عليهم مؤسسات الدولة في إتمام عقود صفقات مع دول أخرى، تشمل شراء مختلف السلع من مواد غذائية وآلات ومواد صناعية مختلفة.
المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها؛ لحساسية الموضوع، أشارت إلى أن صفة الوسيط لا ينالها إلا من كان مدعوماً من قبل مليشيا أو أحزاب أو شخصيات حكومية نافذة. واتفقت المصادر على أن للجهات الداعمة هذه نصيبا من الصفقات.
أحد هذه المصادر، وهو موظف كبير في وزارة التجارة، ويعمل بحكم وظيفته مع بعض الوسطاء، يؤكد وجود تلاعب من قبل الوسيط، الذي يوصّل للبلاد مواد مخالفة للمواصفات المتفق عليها في العقد المبرم بين الوزارة والشركة الموردة للبضائع.
ويعمل الوسيط، بحسب المصادر، على إيصال البضائع من المنشأ إلى البلاد، وبعض الوسطاء يعرضون السلع والمشاريع ويمثلون شركات أجنبية.
وتعتبر سلع البطاقة التموينية من أهم المواد المستوردة التي تشهد تلاعباً بنوعيتها، وتكسب الجهات الوسيطة من ورائها أرباحاً طائلة؛ كونها تُشترى بأثمان زهيدة، فبعضها يكون تالفاً أو غير مطابقة للمواصفات، فيما يشير العقد إلى أن المادة المشتراة من أفضل النوعيات بين أصنافها.
ويستمر تذمر العراقيين من نوعية المواد الغذائية الأساسية الموزعة عليهم في البطاقة التموينية بالازدياد منذ غزو البلاد في 2003، بالرغم من تعاقب عدة حكومات بعد هذا التاريخ.
وكان العراق اعتمد ما يسمى نظام "البطاقة التموينية" بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990، وفُرض من خلاله الحصار الاقتصادي على العراق، الذي استمر 13 سنة.
ومن خلال البطاقة التموينية تُجهَز العوائل باحتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة من الحكومة.
وعمل نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بدعم هذه المواد في خلال سنوات الحصار الـ13 بواسطة واردات النفط مقابل الغذاء وبإشراف الأمم المتحدة، حتى شكلت البطاقة التموينية صمام أمان يحمي المستهلك.
دخول المواد غير المطابقة للمواصفات من المنافذ الحدودية للبلاد، يتولاه أشخاص مقربون من مليشيات نافذة، وهو ما أكدته المصادر، وأيضاً أحمد الفريجي الذي عمل لنحو عامين في فحص البضائع بمنافذ الدخول الحدودية.
وأوضح الفريجي في حديثه لـ "العربي الجديد" "نتائج الفحوصات المخبرية تحتم إرجاع الكثير من البضائع، لكنها تدخل ويُجبر المسؤول عن الفحص أن يقر بصلاحيتها".
وتنتشر في العراق مليشيات مسلحة، تعتبر صاحبة نفوذ في الدولة. وتَعتبر حكومة بغداد هذه المليشيات جزءا من القوات الأمنية بعد تصنيفها ضمن قوات الحشد الشعبي، التي تأسست بفتوى من المرجع الديني علي السيستاني صيف 2014؛ بهدف مقاتلة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
ويعترف العراقيون أن المواد الغذائية التي تصلهم عبر البطاقة التموينية غير جيدة، وهو ما يضطرهم إلى إبدالها أو بيعها وشراء غيرها.
ويقول حسين الطائي، وهو تاجر مواد غذائية، إن "المواد الموزعة في البطاقة التموينية كلما كانت رديئة حركت السوق"، موضحاً في حديثه لـ "العربي الجديد" أن المواطن سيلجأ إلى شراء السلع التموينية من السوق كلما كانت مواد البطاقة التموينية رديئة".
وأضاف: "ذلك أوجد طبقة جديدة من التجار، الذين يعمل بعضهم باتفاق مع مسؤولين حكوميين؛ فيعلمون منهم أن سلعة معينة من المواد الغذائية التي استوردت ستكون رديئة فيلجأ التاجر إلى استيراد نوعية جيدة من هذه السلعة وبكميات كبيرة"، مبيناً أن المواطن يلجأ بدوره إلى شراء هذه السلعة من السوق بسعر مرتفع، بعد أن استلم مواد مماثلة من خلال البطاقة التموينية لكنها رديئة.
وتقول نجيبة عباس 62 عاماً، إنها دائماً تضطر إلى شراء الأرز من الأسواق، مشيرة في حديثها لـ "العربي الجديد" إلى أن ما يوزع في البطاقة التموينية "في مرات عديدة يكون تالفاً، أو نوعية رديئة لا تصلح للطبخ".
نجيبة وغيرها من المواطنين يجزمون بأن "الحكومة وراء كل هذا الفساد" وهو ما يؤكده حافظ السعدي، الذي دائماً ما يشارك في مظاهرات للمطالبة بمحاسبة "الفاسدين".
وقال لـ "العربي الجديد" إن "كل شيء واضح، ليس هناك أمر مخفي، الحكومة وراء كل ما يجري من فساد وظلم، ما دام الحكم في العراق يجري وفقاً للمحاصصة الحزبية والطائفية فلن نجني سوى الفساد".
