روسيا تنهي العام 2017 بتحسن كبير بالاقتصاد والروبل
روسيا تنهي العام 2017 بتحسن كبير بالاقتصاد والروبل
توقعات باستمرار انتعاش الاستهلاك والأعمال (Getty)
على مدى عام 2017، تراوحت تطورات الاقتصاد الروسي بين تجاوز مرحلة الركود وتحسّن المؤشرات الاقتصادية، وتعافي أسعار النفط نتيجة تمديد اتفاق خفض الإنتاج، وأزمات بعض المصارف الكبرى، وتلاشي الآمال في تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو في عهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي كان يراهن عليه الكرملين.
ومع ذلك، يُنهي الاقتصاد الروسي عام 2017، مسجلاً نمواً بنسبة تقارب 2%، مقابل تراجع التضخم إلى 2.5% فقط في الشهر الأخير من العام، واستقرار سعر صرف الروبل عند مستوى 57 روبلاً للدولار، وإقدام المصرف المركزي الروسي على خفض سعر الفائدة الأساسية ست مرات، لتصل إلى 7.75% فقط، مما يبشر باستمرار انتعاش الاستهلاك والأعمال.
ويُرجع الباحث في "مجموعة الخبراء الاقتصاديين" في موسكو، أليكسي بالايف، هذا التعافي، إلى تكيّف الاقتصاد الروسي مع الصدمتين الخارجيتين المتمثلتين في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، وبشكل خاص مع تدني أسعار النفط.
ويقول بالايف، في حديث لـ "العربي الجديد": "حتى الآن، لم يتم الإعلان عن الأرقام النهائية، لكن أتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي عن عام 2017 نحو 1.8%، ويمكن القول إنه تجاوز مرحلة الركود. شهد عام 2017 تحسناً في كل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بما فيها زيادة الاستثمار والإقراض وتجارة التجزئة والخدمات، إذ تكيّف الاقتصاد مع كافة الصدمات الخارجية، لاسيما تدني أسعار النفط".
وحول العوامل التي أدت إلى تغيير أنماط الاستهلاك لدى المواطنين الروس، يضيف: "ازداد الاستهلاك نتيجة تراجع التضخم إلى أدنى المستويات تاريخياً، وخفض سعر الفائدة الأساسية، وتعزيز سعر صرف الروبل. ومع ذلك، على عكس الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009 التي تعافت أسعار النفط بعدها بسرعة، فهذا لم يتكرر بعد الأزمة الراهنة، ونلاحظ حذر المستهلكين وزيادة معدلات الادخار في عامي 2016 و2017".
وفيما يتعلق بتوقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في عام 2018، يتابع: "أتوقع أن يتراوح النمو بين 1.5% و2.3%، ويرجع هذا التفاوت في التوقعات إلى ضبابية آفاق الاستثمارات بعد انتخابات الرئاسة الروسية، المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل، كما ترجع كذلك إلى مستويات أسعار النفط في عام 2018".
ويقول بالايف إن المستوى الحالي البالغ 66 دولاراً للبرميل، ناجم عن تمديد اتفاق خفض الإنتاج والتوترات السياسية وملاحقة الأمراء في السعودية، لكنه قابل للانخفاض إلى 57 دولاراً في عام 2018، وفي هذه الحالة قد يتراجع الروبل إلى مستوى 60 روبلاً للدولار".
من جهة أخرى، يشير التقرير الختامي للمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو عن عام 2017، إلى أن زيادة الاستثمار في رأس المال الأساسي ارتفعت بنسبة 4.2%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ولكنها بدأت تتباطأ خلال الربع الثالث، ما يعني أن الانتعاش الاستثماري في الربع الثاني (6.3%) كان "هشاً وغير مستقر، في ظل تراجع مصادر التمويل وتنامي المخاطر".
ويعتبر معدّو التقرير أن تباطؤ نمو الاستثمارات والصناعة والاقتصاد بشكل عام، يضع علامات استفهام حول عودة الاقتصاد إلى مرحلة النمو الشامل، مقللين من آفاق النمو في عام 2018، حتى في حال استمرت أسعار نفط "أورال" الروسي عند مستوى 63 دولاراً للبرميل، في ظل توجّه وزارة المالية إلى شراء الفائض عن إيرادات النفط بالعملة الصعبة وإيداعه في الاحتياطات. ويخلص التقرير إلى أن الوضع الراهن يدل على عدم تهيئة الاقتصاد الروسي لتجاوز مرحلة الركود، بل يطرح تساؤلات حول تجدد موجة الكساد.
من جهتها، رصدت صحيفة "إر بي كا" المتخصصة في الشأن الاقتصادي، مجموعة من "عجائب" الاقتصاد الروسي في عام 2017، بما فيها التحول الكيفي في معدلات التضخم التي باتت أقرب إلى مستويات الاقتصادات المتقدمة، وتراجع تأثر الروبل بتذبذب أسعار النفط، ونمو القطاع المصرفي رغم استمرار العقوبات، وإغلاق أسواق التمويل الخارجية.
وأوضحت الصحيفة أن ارتباط سعر صرف الروبل بأسعار النفط انخفض من 80% قبل عامين إلى 30% فقط خلال الأشهر الماضية، وذلك نتيجة لآلية شراء وزارة المالية فائض الدولارات النفطية، وإعلان وزير المالية، أنطون سيلوانوف، عن خطط شراء العملة الصعبة بقيمة تعادل تريليوني روبل (35 مليار دولار تقريبا) في العام المقبل.
أما القطاع المصرفي الروسي، فشهد في عام 2017 مجموعة من الهزات تمثلت في تعثّر مصارف كبرى مثل "يوغرا" و"تات فوند بنك" (جمهورية تتارستان)، وتدخلات البنك المركزي لإنقاذ أكبر المصارف الخاصة ("أوتكريتيه" و"بين بنك" و"بروم سفياز بنك") من خلال ضخ أموال في رؤوس أموالها. ومع ذلك، شهد قطاع المال والتأمين في روسيا، نمواً متسارعاً بلغ 0.1 و2.7 و5.1 في المائة على أساس سنوي في الأرباع الأول والثاني والثالث على التوالي.
من جانب آخر، لم تتحقق آمال موسكو في تخفيف العقوبات المفروضة عليها، بعد تولي الإدارة الأميركية الجديدة زمام السلطة في البيت الأبيض، بل ازدادت حرب العقوبات حدة، بعد تزايد مبادرات الكونغرس لتوسيع رقعة العقوبات، وتوقيع ترامب على قانون العقوبات الذي وصفه بـ "المعيب".
اقــرأ أيضاً
ومع ذلك، يُنهي الاقتصاد الروسي عام 2017، مسجلاً نمواً بنسبة تقارب 2%، مقابل تراجع التضخم إلى 2.5% فقط في الشهر الأخير من العام، واستقرار سعر صرف الروبل عند مستوى 57 روبلاً للدولار، وإقدام المصرف المركزي الروسي على خفض سعر الفائدة الأساسية ست مرات، لتصل إلى 7.75% فقط، مما يبشر باستمرار انتعاش الاستهلاك والأعمال.
ويُرجع الباحث في "مجموعة الخبراء الاقتصاديين" في موسكو، أليكسي بالايف، هذا التعافي، إلى تكيّف الاقتصاد الروسي مع الصدمتين الخارجيتين المتمثلتين في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، وبشكل خاص مع تدني أسعار النفط.
ويقول بالايف، في حديث لـ "العربي الجديد": "حتى الآن، لم يتم الإعلان عن الأرقام النهائية، لكن أتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي عن عام 2017 نحو 1.8%، ويمكن القول إنه تجاوز مرحلة الركود. شهد عام 2017 تحسناً في كل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بما فيها زيادة الاستثمار والإقراض وتجارة التجزئة والخدمات، إذ تكيّف الاقتصاد مع كافة الصدمات الخارجية، لاسيما تدني أسعار النفط".
وحول العوامل التي أدت إلى تغيير أنماط الاستهلاك لدى المواطنين الروس، يضيف: "ازداد الاستهلاك نتيجة تراجع التضخم إلى أدنى المستويات تاريخياً، وخفض سعر الفائدة الأساسية، وتعزيز سعر صرف الروبل. ومع ذلك، على عكس الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009 التي تعافت أسعار النفط بعدها بسرعة، فهذا لم يتكرر بعد الأزمة الراهنة، ونلاحظ حذر المستهلكين وزيادة معدلات الادخار في عامي 2016 و2017".
وفيما يتعلق بتوقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في عام 2018، يتابع: "أتوقع أن يتراوح النمو بين 1.5% و2.3%، ويرجع هذا التفاوت في التوقعات إلى ضبابية آفاق الاستثمارات بعد انتخابات الرئاسة الروسية، المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل، كما ترجع كذلك إلى مستويات أسعار النفط في عام 2018".
ويقول بالايف إن المستوى الحالي البالغ 66 دولاراً للبرميل، ناجم عن تمديد اتفاق خفض الإنتاج والتوترات السياسية وملاحقة الأمراء في السعودية، لكنه قابل للانخفاض إلى 57 دولاراً في عام 2018، وفي هذه الحالة قد يتراجع الروبل إلى مستوى 60 روبلاً للدولار".
من جهة أخرى، يشير التقرير الختامي للمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو عن عام 2017، إلى أن زيادة الاستثمار في رأس المال الأساسي ارتفعت بنسبة 4.2%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ولكنها بدأت تتباطأ خلال الربع الثالث، ما يعني أن الانتعاش الاستثماري في الربع الثاني (6.3%) كان "هشاً وغير مستقر، في ظل تراجع مصادر التمويل وتنامي المخاطر".
ويعتبر معدّو التقرير أن تباطؤ نمو الاستثمارات والصناعة والاقتصاد بشكل عام، يضع علامات استفهام حول عودة الاقتصاد إلى مرحلة النمو الشامل، مقللين من آفاق النمو في عام 2018، حتى في حال استمرت أسعار نفط "أورال" الروسي عند مستوى 63 دولاراً للبرميل، في ظل توجّه وزارة المالية إلى شراء الفائض عن إيرادات النفط بالعملة الصعبة وإيداعه في الاحتياطات. ويخلص التقرير إلى أن الوضع الراهن يدل على عدم تهيئة الاقتصاد الروسي لتجاوز مرحلة الركود، بل يطرح تساؤلات حول تجدد موجة الكساد.
من جهتها، رصدت صحيفة "إر بي كا" المتخصصة في الشأن الاقتصادي، مجموعة من "عجائب" الاقتصاد الروسي في عام 2017، بما فيها التحول الكيفي في معدلات التضخم التي باتت أقرب إلى مستويات الاقتصادات المتقدمة، وتراجع تأثر الروبل بتذبذب أسعار النفط، ونمو القطاع المصرفي رغم استمرار العقوبات، وإغلاق أسواق التمويل الخارجية.
وأوضحت الصحيفة أن ارتباط سعر صرف الروبل بأسعار النفط انخفض من 80% قبل عامين إلى 30% فقط خلال الأشهر الماضية، وذلك نتيجة لآلية شراء وزارة المالية فائض الدولارات النفطية، وإعلان وزير المالية، أنطون سيلوانوف، عن خطط شراء العملة الصعبة بقيمة تعادل تريليوني روبل (35 مليار دولار تقريبا) في العام المقبل.
أما القطاع المصرفي الروسي، فشهد في عام 2017 مجموعة من الهزات تمثلت في تعثّر مصارف كبرى مثل "يوغرا" و"تات فوند بنك" (جمهورية تتارستان)، وتدخلات البنك المركزي لإنقاذ أكبر المصارف الخاصة ("أوتكريتيه" و"بين بنك" و"بروم سفياز بنك") من خلال ضخ أموال في رؤوس أموالها. ومع ذلك، شهد قطاع المال والتأمين في روسيا، نمواً متسارعاً بلغ 0.1 و2.7 و5.1 في المائة على أساس سنوي في الأرباع الأول والثاني والثالث على التوالي.
من جانب آخر، لم تتحقق آمال موسكو في تخفيف العقوبات المفروضة عليها، بعد تولي الإدارة الأميركية الجديدة زمام السلطة في البيت الأبيض، بل ازدادت حرب العقوبات حدة، بعد تزايد مبادرات الكونغرس لتوسيع رقعة العقوبات، وتوقيع ترامب على قانون العقوبات الذي وصفه بـ "المعيب".
