مصر: ضغوط حكومية على الفلاحين لتوريد الأرز بأسعار متدنية
توقعات بعدم قبول الفلاحين بالأسعار المعلنة (فرانس برس)
جاء قرار الحكومة المصرية ببدء موسم توريد محصول الأرز المحلي ليزيد من الضغوط على الفلاحين بسبب الأسعار المتدنية المعروضة عليهم، فضلا عن تراجع المساحة المزروعة من المحصول طبقا لقرار وزارة الري بتقليص المساحات المزروعة منه إلى 724 ألفا و200 فدان.
اقــرأ أيضاً
وتوقع عدد من المراقبين لأسواق الأرز في مصر عدم قبول الفلاحين بهذه الأسعار المتدنية، خاصة مع انخفاض المساحات المزروعة.
من جانبه، قال إسماعيل تركي، مستشار وزير التموين الأسبق لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تعمل ضد الفلاح ولحساب التجار لأن الفلاح رغم التهديد لن يبيع بهذا السعر ولكنه لن يصمد طويلًا وسيضطر للبيع للتجار بأعلى من هذا السعر ولكن بأقل أيضا من السعر العادل.
وأوضح تركي أن المنافسة حال استيراد أرز من الخارج ستكون في صالح الأرز المصري، فتكلفة طن المستورد حوالي 500 دولار، كما أن جودته أقل وستلجأ الحكومة لتوزيعه على بطاقات التموين فقط.
ويضيف تركي أن "الفلاح إذا امتلك ملاءة مالية تسمح له بالتخزين لفترة فالأمور ستسير في اتجاه آخر بالنسبة لأرباحه المحققة"، متوقعا أن يرفع التجار السعر بمقدار بسيط لجمع محصول الأرز من الفلاحين ثم القيام بتخزينه لبيعه بعد انتهاء موسم الحصاد بأسعار عالية.
كانت وزارتا الزراعة والتموين المصريتان قد قررتا الأسبوع الماضي أن يبدأ موسم تسويق محصول الأرز اعتبارًا من السبت المقبل 15 سبتمبر/ أيلول 2018، وحدد القرار شراء أرز الشعير من المزارعين للموسم الحالي بين 4400 و4700 جنيه (246-263 دولارا تقريبا) للطن، في حين يتراوح سعره في السوق ما بين 4850 و5300 جنيه للطن، بحسب نسبة الكسر، وحجم الحبة، ودرجتي الرطوبة والنظافة.
وحدد القرار أسعار وضوابط استلام وتخزين الأرز الشعير المحلى موسم 2018، على أن يستمر موسم التسويق لمدة شهرين تبدأ من يوم السبت المقبل 15 سبتمبر 2018.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 يوليو/ تموز 2018 على السماح باستيراد الأرز، نتيجة الفجوة الاستهلاكية والتي تقدر بـ3 ملايين طن بعد قرار وزارة الري تخفيض مساحة محصول الأرز من 1.7 مليون فدان في 2017 إلى 724.2 ألف فدان في 2018، ما يعني انخفاض ما تنتجه مصر إلى أقل من مليونَي طن.
ومنعت حكومة السيسي 18 محافظة من أصل 27 محافظة من زراعة الأرز، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين.
ويرى خبراء زراعيون أن لجوء الحكومة إلى الاستيراد من الخارج لسد الفجوة الغذائية بسبب تقليص مساحة الأرز، سيرفع من أسعاره للمستهلك المحلي، وسيسهم في احتكاره من قبل كبار المستوردين، معتبرين أن قرار تقليص مساحة الأرز "ظلم الفلاح"، كونه تسبب في إغلاق كثير من مضارب الأرز التي ضخت فيها استثمارات كبيرة، في وقت لم تقدم فيه الحكومة بديلاً للمزارعين.
(الدولار=17.86 جنيها تقريبا)
