بورصة طهران تتخطى حاجز المليون نقطة للمرة الأولى

للمرة الأولى في تاريخها منذ 51 عاماً، تخطت مؤشرات بورصة طهران حاجز المليون نقطة، لتصل إلى أكثر من مليون وعشرين ألف نقطة، بعدما ارتفعت، أمس السبت بنحو 42989 نقطة خلال تعاملاتها، مسجلة نمواً بنسبة 4 في المائة.

وتشهد مؤشرات بورصة طهران منذ مطلع العام الإيراني الجديد الذي بدأ يوم العشرين من مارس/آذار الماضي، تصاعداً مستمراً، مما شكل هذا السوق فضاء مربحاً للإيرانيين، في وقت تتراجع فيه مؤشرات الاقتصاد بسبب العقوبات الأميركية وظروف تفشي فيروس كورونا.

ويعود تألق البورصة الإيرانية هذه الأيام إلى تدفق حجم هائل من السيولة إليه، حيث تشير الأرقام إلى أن معدل ضخ السيولة يصل يومياً نحو 20 ألف تريليون ريال، وهو رقم غير مسبوق في تاريخها.

والأحد الماضي سجّل أعلى معدل دخول السيولة إلى البورصة بعد استقبالها 28 ألف تريليون ريال، فيما بلغ حجم السيولة المتدفق إليها خلال العام الماضي بأكمله 110 آلاف تريليون ريال.

يأتي ضخ الإيرانيين أموالهم في بورصة طهران للاستثمار فيها بهذا الشكل غير المسبوق، بعدما أعلنت الحكومة بيع أسهم العديد من الشركات والمصانع الكبرى، في خطوة تهدف إلى مواجهة عجز الموازنة خلال العام الحالي، والذي قدّر مركز بحوث البرلمان في تقرير له صدر أواخر الشهر الماضي بأنه قد يصل إلى 1980 ألف تريليون ريال، أي أكثر من ثلث الموازنة الحالية للدولة.

إلا أن وزير الاقتصاد الإيراني، فرهاد دج بسند، نفى الخميس الماضي، في تصريح، أوردته وكالة "تسنيم"، أن يكون الهدف من بيع أسهم الشركات الحكومية هو تعويض عجز الموازنة.

ولتوجيه السيولة نحو البورصة، قامت الحكومة بخفض سعر الفائدة إلى 15 في المائة للودائع طويلة الأمد (لمدة عام) و10 في المائة للودائع قصيرة الأمد.

ويختلف الخبراء في تقييم مستقبل بورصة طهران على ضوء الأزمة الاقتصادية وتوقف عجلة الإنتاج إلى حد كبير نتيجة العقوبات الأميركية، فهناك من يعتبر أن أسعار الأسهم "فقاعية" وغير حقيقية، حيث ارتفعت بشكل هائل نتيجة السيولة الكبيرة التي تتدفق، محذرين المواطنين من احتمال تكبدهم خسائر كبيرة خلال الأشهر المقبلة بعد تراجع حاد محتمل للأسهم.

ويقول هؤلاء إنه في حال لم يكن الهدف من استقطاب السيولة إلى البورصة، هو تدارك عجز الموازنة، بل كان بغرض تنشيط قطاع الإنتاج لكان له أثر إيجابي على الاقتصاد، لكنهم يعتبرون أن دفع المواطنين إلى الاستثمار فيها، يشبه عملية اقتراض حكومية لتعويض عجز الموازنة.

إلا أن ثمة آراء ترى أن أسعار الأسهم تتناسب مع حجم التضخم وأنها واقعية، معتبرين أن البورصة ستواصل مسارها التصاعدي، مادامت الحكومة تدعمها وتريد توجيه السيولة نحوها. وبحسب أرقام البنك المركزي فإن حجم السيولة في البلد لدى المواطنين يقدر بأكثر من 22 ألف تريليون ريال.

وخلال الفترة الأخيرة، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، مراراً على اعتزام الحكومة تنشيط البورصة أكثر من قبل لدفع عجلة الإنتاج، داعياً المؤسسات الحكومية إلى تقليص الإنفاق وبيع ممتلكاتها الفائضة عن الحاجة، مشيراً إلى ضرورة دعم قطاع الانتاج، في الدولة التي تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة بفعل تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد والعقوبات الأميركية.