الحكومة المصرية تطارد المصانع المنتجة للكمامات

وكشف أحد مديري مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، أن قرار الحكومة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة ووسائل المواصلات ومؤسسات العمل، إضافة لأسباب اقتصادية، زاد من الإقبال على اقتناء كمامات القماش.
وأوضح المسؤول الذى رفض الكشف عن اسمه، أن الاتجاه لصناعة الكمامات جاء عبر تصاريح رسمية من قبل وزارة التجارة والصناعة، وهو الأمر الذي كان في البداية بمثابة طوق نجاة لوقف الخسائر بمصانع الملابس.

وأشار إلى أنه ونتيجة الإقبال بدأت الحكومة بمطاردة تلك الصناعة، ووصل الأمر إلى الاتهام بأنها ناقلة للمرض، رغم كونها هي التي طالبت بها، ثم قررت رفض إنتاجها أو التصريح لها.
واتهم المدير بمصنع الملابس الحكومة بالتضييق عليهم مقابل فرض منتجها من الكمامات القماشية على المواطنين بسعر أعلى، حيث أعلنت وزارة التموين توزيع كمامتين من القماش على كل بطاقة تموين أول يوليو/تموز القادم، مشيرا إلى أن الكمامات الجديدة منتج لمصانع الجيش وتريد الحكومة تصريفها على حساب المواطن الفقير بضخ أموال إلى خزينة الدولة.

وقال المهندس حسين يوسف بأحد مصانع الملابس، إن تداعيات كورونا على القطاع دفعت المصانع لإنتاج كمامات القماش بأسعار ما بين 5 و10 جنيهات، لتشغيل المصانع والحفاظ على العمالة في الوقت نفسه، وذلك بمواصفات حددتها وزارة الصناعة والتجارة، وللمساهمة في تلبية احتياجات السوق.

وأضاف يوسف أن أنواع كمامات القماش وجدت رواجاً من قبل المواطنين، وهو الأمر الذي  يظهر أنه أغضب الحكومة، خاصة بعد زيادة أنواعها وأشكالها، موضحاً أن الجهات المسؤولة على علم بنوعية الأقمشة المسموح بها، والاشتراطات المطلوبة، وتسجيل تلك الأصناف في رخصة التشغيل لتكون قانونية.

من جانبه قال يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتجاه مصانع الملابس في مصر لصناعة كمامات القماش، كان نتيجة الأزمة المالية الكبيرة التي واجهتها في ظل حالة الركود وتوقف عملية البيع والتصدير بسبب الوباء وهي كانت مرغمة على ذلك خوفاً من تشريد العمالة.
وأشار إلى أن مصانع الملابس التي قامت بإنتاج كمامات من القماش تزيد على 400 مصنع، لاستهلاك تلك المنتجات محلياً والرغبة منها في التصدير إلى الخارج، مشدداً على أن القطاع حالياً في كارثة، ولا أحد يعلم متى الخروج من تلك الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب الفيروس، والكثير من مصانع الملابس قامت بإعطاء إجازات للعمالة الموجودة بها بسبب توقف الإنتاج.

وأضاف "زنانيري" أن شعبة الملابس قامت برفع مذكرات لرئيس الحكومة ووزارة التجارة والصناعة، لدعم القطاع والوقوف بجانب المستثمرين في هذا القطاع الذي يمر بظروف غاية في الخطورة.