الصين ترفع استثماراتها في دول الحزام والطريق
ارتفعت صادرات وأرباح الشركات الصينية من دول الحزام(Getty)
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة الصينية ارتفاع الاستثمار المباشر غير المالي للصين في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 4.8 بالمائة على أساس سنوي إلى 12.96 مليار دولار أميركي في الـ11 شهرا الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل 12.4 في المائة من إجمالي الاستثمار الصيني.
ووفقا لبيانات نشرتها وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، فقد تدفق الاستثمار بشكل رئيسي إلى سنغافورة ولاوس وباكستان وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتايلاند وكمبوديا.
وبلغ عدد العقود التي وقعتها الشركات الصينية في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق 3640 مشروعا خلال هذه الفترة، بقيمة 90.43 مليار دولار، وهو ما يمثل 48.4 بالمائة من إجمالي قيمة العقود الموقعة حديثا للصين خلال الفترة نفسها.
وحققت الشركات الصينية إيرادات بلغت 73.66 مليار دولار في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق، بزيادة 12.6 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يمثل 54.3 في المائة من إجمالي المبلغ للصين خلال هذه الفترة.
تشجيع الاستثمارات الأجنبية
من جانبه، قال رئيس دائرة إدارة الاستثمار الأجنبي بوزارة التجارة الصينية تانغ ون هونغ إن بلاده تعتزم مواصلة توسيع دخول المستثمرين الأجانب إلى أسواقها في العام المقبل.
وأضاف لـ"شينخوا" أنه من المتوقع أن يتواصل تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي في عام 2019.
وأوضح تانغ لـ"شينخوا" أن الوزارة ستواصل كذلك دفع عملية رفع قيود الدخول إلى السوق أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاعات غير مدرجة في القائمة السلبية، بغية خلق بيئة عادلة للشركات الصينية والمؤسسات الأجنبية على حد سواء.
وكشفت الصين النقاب عن قائمة سلبية لأقصر الاستثمارات الأجنبية في يونيو/حزيران الماضي، مقلصة بنود تلك القائمة إلى 48 بندا بدلا من 63، علاوة على إزالتها قيود الدخول إلى السوق في العديد من القطاعات.
كما ستتخذ الصين مجموعة من التدابير التحفيزية الاقتصادية الجديدة التي تشمل توسيع نطاق خفض الضرائب والرسوم، وذلك عقب تخفيضات بلغت قيمتها 1.3 تريليون يوان (نحو 188.5 مليار دولار) في 2018. كما ستكون هناك زيادة كبيرة نسبيا في إصدار السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة.
وقال باي جينغ مينغ، نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم المالية، إن "إجراء تخفيضات أكبر وتوسع معتدل في الإنفاق سيعمل على استقرار النمو وتحسين الهيكل الاقتصادي، ما يساعد كثيرا في مواجهة الشكوك الخارجية".
وقال قاو قوه لي، من معهد بحوث الاقتصاد الكلي التابع للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح: "في ضوء التحول الحالي من السرعة إلى الجودة، فإن تقدم الصين في الإصلاحات الهيكلية سيعمل على تيسير بناء نظام اقتصادي حديث والمضي قدما نحو تنمية عالية الجودة".
وقال بيان لصناع السياسات الاقتصادية في الصين، الأسبوع الماضي، إن مواصلة الانفتاح إحدى المهام الاقتصادية الرئيسية لعام 2019، مشيرا إلى أن الملكية الفردية "ستكون مسموحة في قطاعات أكثر".
وأضاف البيان أن الصين ستواصل حماية مصالح الشركات الأجنبية، لا سيما حقوق الملكية الفكرية.
(العربي الجديد)
